شناسهٔ خبر: 82248 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

به مناسبت سی امین سالگرد زلزله منجیل – رودبار

آیا ریسک لرزه ای در کشور بعد از ۳۰ سال از زلزله منجيل- رودبار کاهش یافته است؟

علی بیت اللهی دکتر علی بیت اللهی، عضو هیات علمی و مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

٣١ خرداد ۱۳۶۹ مصادف با سی امین سالگرد زمین لرزه مهیب و دهشتناک منجیل رودبار با بزرگی ۷.۳ است. بی گمان این زلزله، تاثیرگذارترین زمین لرزه بر دانش مهندسی زلزله در کشور ماست. کشور هنوز از آثار جنگ تحمیلی با عراق رها نشده بود که رخدادی سترگ ضربه ای اساسی بر تاروپود اقتصاد کشور وارد کرد. زلزله منجیل – رودبار را از منظر جامعه شناسی، روانشناسی، مدیریت بحران، مهندسی و مدیریت ریسک می شود به عنوان سرمنشاء تحولات در نوع نگرش به لرزه خیزی کشور دانست. از آن سال تاكنون، تغییرات قابل ملاحظه ای در ساختار مدیریتی و مهندسی، ضوابط و مقررات ساخت و ساز انجام شده است. اما کماکان اين سوال اساسی مطرح است كه آیا ریسک زلزله در کشور ما بعد از گذشت ۳۰ سال از آن زلزله کاهش یافته است؟

بر اساس آخرين آمار، تعداد واحدهای مسکونی نسبت به سه دهه قبل نزدیک به ۴ برابر شده است. از طرفی دیگر شاخص کیفی ساختمان های مسکونی نیز بطور تقریبی رشد ۴ برابری را نسبت به سال ۱۳۷۵ نشان می هد. تغییرات ذکر شده در طول زمان چشم انداز مثبتی را ارائه می دهد، اما آیا می توان استنتاج كرد که ریسک لرزه ای در ایران زمین کاهش یافته است؟. نکته منفی در تعداد! است. به عنوان نمونه در سال ۱۳۷۵، تعداد واحدهای مسکونی های فاقد اسکلت (با استحکام پائین در برابر زلزله)، اندکی بیش از ۹ میلیون واحد بوده که در سال ۱۳۹۵ هم با اندکی افزایش نزدیک به همان مقدار، یعنی ۹،۷۳۶،۶۴۸ واحد شده است. اما تخمین زده می شود که در سال ۱۳۶۹ تعداد کل واحدهای مسکونی کشور اندکی بیش از ۶ میلیون واحد بوده باشد که از آن میان واحدهای مسکونی فاقد اسکلت حدود ۵ میلیون واحد برآورد می شود.

در چنان وضعیتی از ساخت و ساز در سطح کشوری، که گستره استان های گیلان و زنجان نیز کمابیش در وضعیتی مشابه از نظر ساخت و ساز بودند، مصادف با ایام مسابقات جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰ ایتالیا، مردم استان های گیلان و زنجان و به ويژه مناطق رودبار و منجیل و لوشان و زنجان، نیم ساعتی بود وارد روز پنجشنبه ۳۱ خرداد سال ۱۳۶۹ شده بودند که زمین لرزه دهشتناک با بزرگی ۷.۳ را تجربه کردند. کمتر از یک دقیقه مدت دوام جنبش نیرومند زمین کافی بود که حدود ۵۰۰ هزار نفر در مناطق زلزله زده بی خانمان شوند. بیش از ۳۵ هزار نفر از هموطنان ما جان خود را از دست دادند، خسارت سهمگینی بر پیکر اقتصاد ملی تازه از جنگ خارج شده ایران وارد آمد. زلزله دهشتناک بود و حزن انگیز، اما با قاطعیت می توان گفت این زمین لرزه تاثیر گذارترین زلزله برای تکوین ساختار مدیریت بحران در کشور، تدوین جدی تر آئین نامه ۲۸۰۰، شکل گرفتن ساختار بازسازی مناطق زلزله زده، توسعه شبکه لرزه نگاری و سایر نهادهای تخصصی و ستادی در امر زلزله و مدیریت بحران بود. بی مناسبت نیست نگاهی به تحولات انجام شده در این عرصه بشود و در نهایت به این سوال پاسخ داده شود که اگر زلزله ای مشابه زمین لرزه منجیل – رودبار بار دیگر رخ دهد، میزان خسارت ها در هر نقطه ای از کشور نسبت به سه دهه پیش کمتر خواهد شد و یا بیشتر؟ به بيان ديگر، بعد از گذشت نزدیک به سه دهه، بطور کلی میزان ریسک لرزه ای در گستره ایران کمتر شده است یا بیشتر؟ 

شاخص مهمی که در ارزیابی های کلی برآورد کیفیت ساختمان ها و بویژه واحدهای مسکونی مورد توجه است نسبت ساختمان های اسکلت دار به ساختمان های بدون اسکلت و یا برعکس است. در سال ۱۳۶۹ ( سال وقوع زلزله منجیل – رودبار) در کل کشور تعداد واحدهای مسکونی بدون اسکلت به اسکلت دار به بیش از ۸ برابر می رسید، این نسبت در سال ۱۳۷۵، مقدار ۵.۵۷ و در سال ۱۳۹۵ به عدد ۰.۷۴ رسیده است که نشان می دهد رشد تعداد واحدهای مسکونی اسکلت دار در این دوره ۳۰ ساله به مراتب زیاد بوده است. تعداد واحدهای مسکونی اسکلت دار از یک میلیون و ششصدهزار واحد در سال ۱۳۷۵ به ۱۳ میلیون واحد رسیده که افزایش بیش از ۸ برابری را نشان می دهد.

بر اساس اطلاعات و آمارهای موجود، کیفیت ساختمان ها از نظر مقاومت در برابر زلزله ارتقاء قابل ملاحظه ای يافته است. نسبت واحدهای مسکونی اسکلت دار به واحدهای مسکونی فاقد اسکلت روند صعودی قابل ملاحظه ای در طی ۳ دهه گذشته از زلزله منجیل رودبار تا حال حاضر را تجربه كرده است. در سال ۱۳۴۵ تقریبا درصد عمده ساختمان های مسکونی فاقد اسکلت بودند. در سال ۱۳۶۹ مصادف با رخداد زلزله منجیل – رودبار این نسبت حدود ۱٠ درصد رسيد. در سال ۱۳۷۵ نزدیک به ۱۵ درصد واحدهای مسکونی دارای اسکلت بودند. این نسبت در سال ۱۳۹۰ به بالای ۴۰ درصد و در سال ۱۳۹۵ به حدود ۵۷ درصد رسیده است.

با توجه به موارد مذکور و بنا بر محاسبات اولیه می توان گفت که میزان ریسک لرزه ای در کشور، با توجه به تعداد واحدهای مسکونی اضافه شده است. همچنين، بهبود نسبی شاخص کیفی ساختمان ها، در کشور افزایش یافته است. برای کاهش ریسک ما نیازمند عزم جدی و حرکت پیوسته و نه نوسانی هستیم که باید روی آن سرمایه گذاری جدی كرد.

در زلزله رودبار، در صد بالائی از ساختمان های اسکلت دار به دلیل فقدان نظارت جدی، کیفیت پائین مصالح، نیروی کاری غیرماهر، ساختگاه نامناسب و مواردی از این قبیل تخریب شدند. در سال ۱۳۹۹ نیز همین کاستی ها وجود دارد و علاوه بر آن تعداد و کمیت به مراتب بالای ساختمان ها، باعث شد که علاوه بر پیشرفت های قابل ملاحظه در کیفیت ساخت و ساز، ریسک لرزه ای، نسبت به زمان رخداد زمین لرزه ۳۱ خرداد منجیل-رودبار بیشتر شود.