شناسهٔ خبر: 82368 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

وزیر راه و شهرسازی در آیین امضای تفاهمنامه ساخت مسکن با اتاق بازرگانی تهران:

آثار اقتصادی زیانبار بازارهای موازی بر بخش مسکن/ اقدام ملی، فاصله نیاز و عرضه مسکن را کاهش داده است

مراسم امضای تفاهمنامه ساخت  ٢٠ هزار واحد طرح اقدام ملی در استان تهران وزیر راه و شهرسازی در آیین امضای تفاهمنامه همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران با اتاق بازرگانی تهران برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان تهران گفت: طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، فاصله نیاز و عرضه مسکن در کشور را کاهش داده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آیین امضای تفاهمنامه همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و اتاق بازرگانی تهران برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان تهران روز دوشنبه دوم تیرماه با حضور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، اعضای اتاق و برخی از مسوولان استانی در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

وزیر راه و شهرسازی در بخشی از این آیین با قدردانی از تلاش بخش خصوصی در حوزه ساخت و ساز، سازندگان را ثروت‌ها و افتخارآفرینان جامعه خواند و گفت: حکم و تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی فراهم آوردن زمینه خانه‌‌‌دارشدن مردم است. بنابراین ضروری است، اقدامات تسهیل‌گرانه در این بخش، اعتمادسازی را برای سازندگان، عرضه‌‌‌کنندگان و جامعه به وجود آورد و مردم اطمینان خاطر داشته باشند با توجه به میزان استطاعتشان در یک بازه زمانی مشخص از مسکن مناسب برخوردار شوند. 

او با اشاره به اینکه فراهم‌کردن زمینه صاحب خانه شدن مردم، مهم‌ترین وظیفه حاکمیتی وزارت راه و شهرسازی است، بر پایبندی به این وظیفه تاکید کرد و موضوع حائز اهمیت را تثبیت سیاست‌های مشخص و تسهیل اثربخش‌ترین‌ها آنها به‌منظور پشتیبانی از جریان تولید مسکن پایدار در کشور دانست و عنوان کرد: این پایدارسازی جریان ساخت مسکن در کشور فوق‌العاده اهمیت دارد و به آن ایمان قلبی داریم. ما و همکارانمان در سراسر کشور معتقدیم که برای نیل به این هدف باید با اعتقاد و حرکت جهادی و پیوسته اقدام کنیم تا اطمینان در جامعه و بخش مسکن حاکم شود.

اسلامی، نکته دوم را اثر اقتصادی زیانبار بازارهای موازی بر بخش مسکن عنوان و خاطرنشان کرد: عمده این فشارها خارج از اختیار وزارت راه و شهرسازی است؛ اما از آن متاثر می‌شویم. همواره این دوران التهابی را در بخش مسکن کشور تجربه کرده‌‌‌‌ایم. شرایط اقتصادی کشور نیز به گونه‌ای است که منابع مالی سرگردان برای حفظ سرمایه به بخش مسکن و ساختمان هجوم می‌آورد و مردم را در شرایط بحرانی قرار می‌دهد. در همین شرایط پرالتهاب نیز به‌هیچ‌وجه از سیاست‌های پایدارساز و جریان‌ساز برای تولید مسکن، غفلت نکرده‌ایم. ضروری است که در این فضا، تصمیمات هیجانی نگیریم و اقداماتمان را تسهیل و تسریع کنیم تا ساخت و ساز و جریان تولید همواره ادامه یابد.

او با بیان اینکه روند تولید و عرضه مسکن در کشور دو آدرس مشخص دارد اظهار داشت: این روند را می‌توان از طریق میزان پروانه‌های صادر شده و میزان سرمایه‌گذاری‌هایی که رخ داده بررسی کرد. در طول پنج سال گذشته کمترین میزان ساخت و ساز واحدهای مسکونی ۳۰۰ هزار واحد در سال بوده است. این در حالی است که نیاز جامعه ۹۰۰ هزار واحد در سال اعلام شده که از این تعداد دو هزار واحد متعلق به مناطق روستایی است. تفاضل این دو عدد را در قالب بحث طرح ملی مسکن مطرح کرده‌ایم و هر چند که با سختی و موانع بیشمار مواجهیم اما توانستیم آن را به اجرا برسانیم.