به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اردبیل) ، فرزانه صادق مالواجرد در سفر به استان اردبیل با اعلام این مطلب اظهار کرد: ما در انتقال پادگان‌ها در کشور به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم که طبق قانون سهم ارتش به شکل معین مورد توجه قرار گرفته و در کنار آن شهر از این انتقال منتفع شده است.
وی خاطرنشان کرد: ما در انتقال پادگان‌های ارتش از سطح شهر طوری عمل می‌کنیم تا روزی آرزو نکنیم که ای کاش پادگان در شهر می‌ماند حتی اگر در آن بسته بود.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی افزود: همه تلاش ما در دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری بر این است تا سهم شهر طوری در نظر گرفته شود که بیشترین نفع به توسعه شهر و شهروندان برسد.
صادق مالواجرد بیان کرد: در این انتقال هم فضای سبز و هم خدمات پشتیبانی مورد توجه قرار گرفته که امیدواریم با انتقال پادگان اردبیل در این زمینه با تصمیم درست و خرد جمعی بتوانیم منافع شهر را بیش از گذشته در نظر بگیریم.
وی گفت: ما طبق قانون خروج پادگان‌ها در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنیم تا مدیریت شهری بتواند مابه ازای ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌شود، از جاهای دیگر شهر نفع برده و میزان و مساحت بیشتری از پادگان را حفظ کند.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ما فارغ از این مسایل در دبیرخانه شورای عالی به تعیین نوع کاربری‌ها به نفع شهر حساس هستیم و سعی‌مان بر این است تا کاربری‌های عمومی شهر حفظ شود.
صادق مالواجرد بیان کرد: در کشور تاکنون انتقال پنج پادگان به خارج از شهر به تائید شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده که به رغم شرایط متفاوت در این انتقال سعی شده شهرهای مورد نظر از این انتقال منتفع شوند.
وی ادامه داد: در مشهد دو پادگان، ۰۶ تهران، ۰۷ خرم‌آباد و پادگان ارومیه با تصویب شورای عالی به خارج از شهر انتقال یافته‌اند که در این انتقال کاربری‌های مختلف و کیفیت معماری مورد توجه قرار گرفته است.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در انتقال پادگان ارتش از شهر اردبیل باید پروسه قانونی طی شود تا بعد از تائید استان به دبیرخانه شورای عالی سپس صحن شورا ارجاع داده شده و اعلام نظر دقیق در این زمینه انجام شود.
صادق مالواجرد به مردم استان اطمینان داد؛ با توجه به تجربه انتقال چندین پادگان در کشور وفق قانون مراحل مختلف انجام خواهد شد و میزان کاربری مسکونی و تجاری در شرایط قانونی از حدود تعیین شده تجاوز نخواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: در کنار قانونی بودن تغییر کاربری‌ها سعی بر این است تا ملاحظات و مطالعات ترافیکی حتما ضمیمه این امر باشد تا در دبیرخانه شورای عالی طرح مورد بررسی قرار گیرد.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی افزود: در شهرهای زیر ۱۰ هکتار موضوع در کمیسیون ماده ۵ تصمیم‌گیری می‌شود و بالاتر از آن پرونده در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح شده و تلاش بر این است تا به ارزش ۳۵ درصد واحدهای مسکونی پیرامون و ۶۵ درصد تعیین کاربری‌های عمومی و خدمات و پشتیبانی به نفع شهر و شهروندان باشد.