به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (قزوین)، این جلسه با حضور اسلامی وزیر راه و شهرسازی، محمود زاده معاون مسکن و ساختمان، صادق مالواجرد دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری، نبییان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و سایر اعضا و همچنین با حضور ابراهیم مبارک قدم مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین و معاونین اداره کل، نمایندگان ستاد اجرایی فرمان امام، بانک مسکن و بنیاد مسکن به صورت ویدئو کنفرانسی در محل سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی تشکیل شد.
در این جلسه چکیده ای از الزامات مورد نیاز تعهدات ستاد اجرایی فرمان امام بر اساس تفاهم نامه اخیری که بین وزارت راه و شهرسازی و ستاد منعقد شده ارائه شد که بر اساس این تفاهم نامه مقرر شد تعهدات ستاد اجرایی فرمان امام ارتقا پیدا کرده و برای ارتقا این تعهدات الزاماتی تنظیم گردد.
از جمله مواردی که برای ارتقای این تعهدات در نظر گرفته شد موضوع تسهیلات هست که بتوانیم مطابق تعهداتی که داریم تسهیلات به همان نسبت ارتقا پیدا کند.
همچنین در موضوع تامین زمین نیز بیشتر زمین هایی که تاکنون تامین شده عمدتا از محل سازمان ملی زمین و مسکن بوده و با پیگیری هایی که انجام شده تفاهمی انجام شد مبنی بر تامین زمین برای ساخت واحدهای مسکونی که طی یک مدت کوتاه این ظرفیت تامین شود که مجموعا حدود هشتاد هزار زمین خواهد بود.
درباره اخذ پروانه نیز در این توافقات به این صورت در نظر گرفته شد که مسئولیت صدور پروانه در زمان مشخص و معین به ادارات کل راه و شهرسازی واگذار شود و پیش بینی گردید بعد از اینکه طرح ارائه شد حداکثر ظرف ۱۵ روز پیش پروانه از طرف شهرداری صادر و حداکثر ظرف سه ماه نیز پروانه اصلی صادر شود و ادارات کل با پیش پروانه عملیات ساخت رو شروع کنند.
همچنین به منظور یکسان سازی قیمت ساخت طرح اقدام ملی مسکن با ابلاغ وزارت راه و شهرسازی به نهادهای متولی توافقاتی انجام شد که قیمت ساخت و تیپ قرارداد و نحوه تعدیل قراردادها به صورت یکسان در کل کشور اعمال شود که شامل تامین مصالح مخصوصا میلگرد و سیمان مورد نیاز طرح اقدام ملی مسکن با قیمت مصوب می باشد که این گام بسیار بزرگی در طرح ملی مسکن می باشد.
از دیگر الزامات این طرح شمول معافیت های بیمه و مالیات به طرح اقدام ملی مسکن همانند مسکن مهر می باشد که مقدمات کار انجام شده و لازم است طرح دو فوریتی به مجلس ارائه شود تا با تایید و تصویب آن در مجلس معافیت های مالیاتی مشمول این طرح بشود تا هزینه های ساخت پایین بیاید چرا که این معافیت ها از نظر ارزش افزوده و بیمه ارقام قابل توجهی هستند و قیمت طرح را بالا می برند.
در استان ها ادارات کل باید بتوانند هرچه سریع تر متقاضیان واجد شرایط را به پروژه های تعریف شده که کد پروژه دارند متصل بکنند تا کار سریع تر انجام شود.
همچنین درباره الحاقات به محدوده و تغییر کاربری ها در کمیسیون ماده ۵ نیز تصمیمات لازم در شورایعالی شهرسازی و معماری باید در نظر گرفته شود.