به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان در نامه‌ای حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردانی در بخش نظارت فنی بر ساخت‌وسازهای روستایی و شهرهای کمتر از پنجاه هزار نفر جمعیت و حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردانی فنی ساختمان در بخش اجرای ساختمان را ابلاغ  کرد. این بخشنامه جایگزین بخشنامه پیشین که در سال ۹۲ ابلاغ شده بود، می‌شود.

متن این نامه بدین شرح است: در اجرای ماده ۳۸ اصلاحیه آیین‌نامه تشکیلات حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (مصوب هیات وزیران با شماره ۴۲۰۱۴ / ت ۴۶۴۶۴ مورخ ۲۷ اردیبهشت ۹۰، بدینوسیله حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردانی در بخش نظارت فنی بر ساخت و سازهای روستایی و شهرهای کمتر از پنجاه هزار نفر جمعیت، همچنین در بخش اجرای ساختمان، جایگزین بخشنامه معاونت وقت مسکن و ساختمان به شماره ۴۰۰ / ۱۴۴۳۸ مورخ ۴ خرداد ۹۲ به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

جدول شماره ۱: حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردان‌های فنی ساختمان در بخش نظارت بر ساخت‌وسازهای روستایی و شهرهای کمتر از پنجاه هزار نفر جمعیت

جدول شماره ۲: حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردانی فنی ساختمان در بخش اجرای ساختمان

تعداد کار مجاز اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار در رشته‌های عمران با معماری که بخواهند به عنوان اشخاص حقیقی سازنده مسکن و ساختمان، خدمات خود را با توجه به شرایط استان صرفا در قالب قرارداد اجرای ساختمان (پیمان مدیریت) ارایه دهند؛ یک کار است و چنانچه کار در دست اجرا به مرحله نازک‌کاری رسیده باشد، با تایید ناظر (ارایه گزارش مرحله‌ای) و سازمان نظام کاردانی استان، سازنده می‌تواند تعهد اجرای کار (ساختمان) دیگری را تقبل کرده مشروط بر اینکه برای کار اول، یک نفر رییس کارگاه تعیین کند.

- صلاحیت رییس کارگاه منطبق با مفاد بخشنامه شماره ۴۳۰ / ۲۰۸۲۸ مورخ ۲ تیر ۸۹ وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

مقررات عمومی:

۱. رعایت ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) در بخش‌های اجرا و نظارت ساختمان توسط کاردان‌های فنی الزامی است.

۲. در صورت تمایل کاردان‌های فنی دارای صلاحیت، به انجام کار نظارت در نقاط محروم و فاقد نظارت به تعداد کافی، به پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان‌های نظام کاردانی استان و تصویب هیات چهارنفره استان/ پنج نفره استان تهران، ظرفیت اشتغال و تعداد کار آنان در مناطق مذکور تا ۵۰ درصد، قابل افزایش خواهد بود.

۳. برای کاردان‌های فنی ساختمان دارای صلاحیت به عنوان سازنده شخص حقیقی مسکن و ساختمان، دستورالعمل ابلاغی به شماره ۰۲ / ۱۰۰ / ۵۶۰۹۶ مورخ ۲ بهمن ۸۷، با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در ابلاغیه مذکور، مراتب کمافی‌السابق ملاک عمل است.

۴. ظرفیت اشتغال کاردان‌های فنی در بخش اجرای ساختمان و مساحت زیربنای ساختمان در بخش نظارت با توجه به شرایط هر استان، به پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان و طی تشریفات قانونی لازم، با تصویب هیات چهارنفره استان تهران، حداکثر تا۲۰ درصد قابل افزایش یا کاهش خواهد بود. در این راستا در جلساتی که موضوع کار مرتبط با کاردان‌های فنی ساختمان باشد از رییس سازمان مذکور بدون حق رای دعوت به عمل می‌آید.

۵. با عنایت به بند ۱-۲۹ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) و با رعایت بند « د » ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کاردان‌های فنی شاغل تمام وقت می‌توانند از حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت اشتغال اعلامی صرفا در بخش نظارت استفاده کنند.

۶. در اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان نظام کاردانی ساختمان استان با هماهنگی و نظارت شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی موظف است ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نسبت به تکمیل و ارسال مشخصات اعضای دارای پروانه اشتغال به کار کاردانی معتبر به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان جهت درج در سامانه ارجاع کار نظارت مربوط اقدام کند. سازمان نظام مهندسی استان پس از بررسی و پایش اطلاعات واصله با همکاری سازمان نظام کاردانی استان، نسبت به درج اطلاعات مذکور در سامانه مذکور اقدام و نسخه‌ای از آن را جهت بارگذاری در سامانه ارجاع نظارت واحد به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال می‌کند.

۷. با هدف تامین هزینه‌های سازمان نظام کاردانی استان، درصدی از حق‌الزحمه ارجاع کار نظارت به اعضای سازمان مذکور، بر اساس مصوبه شورای رابط استان تعیین و از سوی سازمان نظام مهندسی استان به حساب سازمان نظام کاردانی استان پرداخت می‌شود.

۸. در راستای ارتقای سطح همکاری مشترک سازمان‌های نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان‌ها و نیز اجرای مواد قانون یاد شده و آیین‌نامه اجرایی آن، ضمن تاکید بر رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان، اعلام می‌دارد نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه، برعهده ادارات کل راه و شهرسازی استان‌هاست.