مقداد رحیمیان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: کمیته فنی فاینانس پیارک در تاریخ ۲۴ و ۲۵ خرداد با حضور نمایندگان کشورهای اسپانیا٬ فرانسه٬ ایتالیا٬ آلمان٬ اتریش٬ مجارستان٬ ژاپن و نیکاراگوئه در محل وزارت راه و شهرسازی تشکیل جلسه داد. هدف از برگزاری این نشست نهایی کردن گزارش روندها و راهبردهای ۲۰۱۵ پیارک و تجهیز منابع مالی پایدار و نیز تأمین مالی به روش مشارکت عمومی-خصوصی بود.

مدیرکل مشارکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری راه و شهرسازی یادآور شد: طبقه‌بندی انواع امتیازهای PPP در حوزه آزادراهی٬ نقش صندوق‌های اختصاصی بزرگراه ها و آزادراه‌ها٬ تجارب کشورها در تخصیص بهینه منابع تجهیز شده٬ تأمین مالی طرح‌های توسعه و نگهداری راه‌های روستایی و فرعی٬ روش‌های تجهیز منابع مالیاتی از ارزش افزوده اراضی٬ موضوعات مرتبط با قراردادهای سرمایه‌گذاری٬ بررسی تأثیر بحران جهانی در تأمین مالی طرح‌های حمل و نقل و آخرین روش‌های اخذ عوارض الکترونیک و مبانی قیمت‌گذاری عوارض جاده‌ها مهمترین مباحثی بود که در نشست دو روزه کمیته فنی فاینانس پیارک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در همین چارچوب اخذ ۳ درصد تحت عنوان عوارض بارنامه٬ هدایت منابع حاصل از جرایم رانندگی اخذشده در جاده‌‌ها به طرح‌های ایمنی جاده‌ای٬ هدایت منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت به طرح‌های توسعه‌ای راه‌ و راه‌آهن٬ هدایت حمل و نقل بار و مسافر با تعدیل قیمت سوخت جاده به ریل٬ مشارکت بیشتر دولت در تأمین مالی طرح‌های روستایی از طریق مشارکت موسسات خصوصی و خیرین و بهره‌برداری سرمایه‌گذاران و دولت از درآمدهای طرح‌های جانبی و تبلیغات جاده‌ای در مرحله بازگشت سرمایه و امتیاز‌های طرح‌های جانبی خلاصه نکات و منویات جمهوری اسلامی ایران بود که در گزارش نهایی پیارک درج شد.

رحیمیان با اشاره به برگزاری همایش نقش مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) در حمل و نقل و تجربه کشورها در واگذاری آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به بخش خصوصی گفت: این همایش با سه نفر سخنران اعضای پیارک از اسپانیا٬ ایتالیا و اتریش و با حضور بیش از ۶۰ نفر از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های تابعه و سایر سازمان‌‌ها به ویژه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در تاریخ ۲۶ خرداد برگزار شد.

وی افزود: در این همایش سخنرانان به ارائه تجربیات خود در PPP و نیز واگذاری طرح ها به بخش خصوصی پرداختند. بر این اساس در اسپانیا در مرحله انتخاب سرمایه‌گذار کلیه پارامترها مانند نرخ عوارض و دوره واگذاری را دولت تعیین می کند و فقط یک پارامتر که سهم مورد انتظار دولت در سرمایه‌گذاری باشد٬ برای مناقصه یا مذاکره باقی گذاشته می‌شود. در این کشور دولت با هدف کاستن از ریسک‌های مشارکت مشوق‌هایی از جمله پرداخت عوارض سایه یا تضمین خرید خدمات را برای سرمایه‌گذاران در نظر می‌گیرد. از آںجاکه دولت در مرحله عقد قرارداد٬ نرخ های عوارض پایه را خود تعیین می‌کند٬ شکافی در بین عوارض آزادراه‌ها به وجود نمی‌آید. نرخ عوارض نیز سالانه به اندازه تورم افزایش می‌يابد.

مدیرکل مشارکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری راه و شهرسازی اظهار کرد: در کشور اتریش نیز یک هولدینگ دولتی مسئولیت اداره و توسعه اکثر شبکه بزرگراهی را در اختیار دارد که مالکیت آن با وزارت اقتصاد و دارایی است و نرخ‌های عوارض شبکه را نیز این شرکت به نهاد ناظر یعنی وزارت حمل و نقل پیشنهاد می‌کند. عوارض از خودروهای سنگین براساس پیمایش اخذ می‌شود و سایر خودروها دارای سیستم پرداخت دیگری به نام ویگنت هستند که نوعی عوارض جاده‌ای به حساب می‌آید.

وی ادامه داد: در ایتالیا نیز شرکتی دولتی به نام ANAS مسئولیت نگهداری و توسعه بزرگراه‌ها و اخذ عوارض و سیاست‌گذاری در این راستا را به عهده دارد که البته کلیه فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی برون‌سپاری کرده است. در ایتالیا نیز برای پرداخت عوارض در مناطق کم بضاعت و مناطق پیشرفته مکانیزم‌هایی را تعبیه کرده است. براین اساس در این کشور٬ دولت شرکت‌های آزادراهی را مجبور به اعطای برخی تخفیف‌ها به ساکنان محلی حاشیه آزادراه‌ها کرده است. در اکثر کشورهای اروپایی کیفیت سنجی مدل بسیار متداولی است که طی آن دولت‌ها نرخ عوارض دریافتی توسط سرمایه‌گذاران را منوط به کیفیت خروجی نگهداری و نیز معیارهای مشتری مدارانه کرده‌اند.

رحیمیان یادآور شد: مدل‌های فراوانی نیز برای برآورد هزینه‌های نگهداری آزادراه‌ها و برای مدل‌سازی ترافیک وسایل نقلیه وجود دارد ولی هر کشور شرایط خاص خود را داشته و بهترین مدل توسط بانک جهانی در این زمینه ارائه شده است. الکترونیکی کردن عوارض در مجارستان درآمدها را افزایش داده و بخشی از تنگناهای منابع برای نگهداری را جبران کرده است. در کشورهایی مانند مجارستان و ژاپن شبکه آزادراهی و بزرگراهی کشور٬ ابتدا در دست چندین شرکت دولتی بوده که در مراحل بعدی این شرکت‌ها خصوصی شده‌اند. وجود این شرکت‌ها امکان اعمال نرخ‌های عوارض استاندارد را بالا می‌برد. زیرا سهامداران اصلی سبدی از آزادراه‌ها را در دست بهره‌برداری دارند./