دکتر منوچهر شیبانی‌اصل در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در مورد جایگاه فعلی مقررات ملی ساختمان و چگونگی اجرای آن در کشور گفت: مقررات ملی ساختمان طبق بند ۹ ماده قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۳۴ آن قانون نسبت به مراحل اولیه تدوین از اقبال عمومی بیشتری در جامعه برخوردار است. با توجه به اینکه در حال حاضر مهندسان شناخت کافی نسبت به قوانین پیدا کرده و از سوی دیگر بسیاری از مالکان و سرمایه‌گذاران در ساخت و سازهای خود خواستار اجرای کامل قوانین نظام مهندسی هستند، در زمینه اجرای قوانین و اجرای آن توسط متولیان امر، وضعیت رو به بهبود بوده است.

مدیرکل دفتر مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که مباحث ۲۲گانه مقررات ملی ساختمان در کشور به طور کامل اجرا نمی‌شود، گفت: اجرای کامل این قانون و چارچوب نظام اداری آن همکاری چندجانبه وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، شوراهای شهر، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان‎ها، مهندسان، مالکان و حتی مردم را می‌طلبد و تا زمانیکه این تعامل و همکاری نباشد و به ویژه اگر یکی از نهادهای حقوقی نامبرده شده میزان همکاری را کاهش دهد طبیعی است که مقررات ملی ساختمان و اجرای کامل قوانین، تضعیف می‌شوند.

شیبانی‌اصل با اشاره به مباحث فنی مقررات ملی ساختمان تاکید کرد: کلیه خدمات مهندسی ساختمان از طراحی تا اجرا باید توسط افراد واجد صلاحیت از جمله مهندسان، کاردانان و معماران فنی که دارای پروانه نظام مهندسی هستند، انجام شود و سایر افراد، غیر از اشخاص حقوقی نامبرده شده باید از ارایه خدمات مهندسی ساختمان منع شوند.

مدیرکل دفتر مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی در بیان وضعیت نظارت بر اجرای کامل مقررات ملی ساختمان‌ها با تاکید بر منع و ممنوعیت افراد فاقد صلاحیت و فاقد پروانه برای نظارت ساختمانی و اجرای کامل و جامع خدمات مهندسی از سوی مهندسان، کاردان‌ها و معماران فنی در مباحث نظارت بر ساختمان‌ها تاکید کرد: در برخی از موارد، فروش امضا توسط افراد واجد صلاحیت و ارایه صوری خدمات مهندسی ساختمان گزارش شده است که نشان‌دهنده توجه بیشتر به بحث نظارت توسط افراد حقیقی و حقوقی است.

وی در بیان راهکارها و اقدامات جاری وزارت راه و شهرسازی برای برون‌رفت از مشکلات موجود در جامعه از امضا فروشی تا ارایه خدمات صوری مهندسی گفت: در وهله نخست مهندسان نسبت به وظایف خود تعهد و پای‌بندی بیشتری نشان دهند. در مراحل بعدی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان وظیفه نظارت کامل بر این موضوع را دارند و در صورت بروز مشکلات بايد  برخورد حقوقی داشته باشند و این کار را نيز از طریق شورای انتظامی پیگیری کنند.

به گفته این مدیرکل الزام کارگران ساختمانی و استادکاران به داشتن پروانه مهارت فنی و همچنین مصالح استاندارد از دیگر مواردی است که در ساخت و سازها باید مورد توجه قرار گیرد./