دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی

نبود نظام تأمین مالی مسکن در ۳۵ سال گذشته

آغاز روند کاهشی مجموع ذخایر حساب‌های پس‌انداز بخش خصوصی نزد بانک‌ها از ۷۳ درصد به ۶۴ درصد در هشت سال قبل

نسبت تسهیلات رهنی به GDP در اروپا ۵۲ درصد و در ایران ۴ درصد

افزایش حجم معوقات بانکی به بالای ۱۲ درصد و کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها به کمتر از ۱۲ درصد در GDP در دولت گذشته

رسیدن به وضعیت بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها در دولت دهم

در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم برای تجدید نظر اساسی در ساختار اقتصادی کشور باید وضعیت فوق العاده اقتصادی اعلام می کردیم

بانک‌های توسعه ای متولی پرداخت وام‌های بلند و میان‌مدت

مسکن مهر و یارانه‌ها دو طرح اقتصاد برانداز کشور دولت گذشته بود

صندوق پس انداز مسکن یکم هم طرف عرضه مسکن را تحریک می‌کند هم طرف تقاضا

سهم صندوق‌های زمین و ساختمان در بازار سرمایه کمتر از یک در هزار است

بانک توسعه‌ای در نقش ضد چرخه‌های تجاری ورود می‌کند

خدمات مشاوره‌ای و مدیریتی بانک‌های توسعه‌ای مانع اجرای طرح‌هایی مانند مسکن مهر می‌شود

نقش اقتصادی بانک‌های توسعه‌ای در اروپا حدود ۴۰ درصد و در ایران ۴ درصد است

اشتباه گذشته در تبدیل بانک مسکن از توسعه‌ای به تجاری

۷۴ درصد مالکیت بانک‌های توسعه‌ای اروپا در دست دولت‌هاست

سپرده‌پذیری، انتشار اوراق و پس‌انداز اجباری، مالیات بردستمزد، منابع بانک مرکزی، کمک‌های دولتی محل‌های تامین منابع بانک مسکن هستند.

ایجاد حاکمیت شرکتی شفاف؛ توصیه بانک جهانی به بانک‌های توسعه‌ای

معرفی روش تامین مالی هند به عنوان روش موفق به دلیل وجود مشابهت‌های پهناور بودن و کمتر ثروتمند بودن این کشور با ایران

زیرساخت‌های قانونی تامین مالی مسکن در ایران کاملا نهادینه شده است

نهادسازی شامل ایجاد شرکت‌های تامین سرمایه‌، لیزینگ، موسسات پس‌انداز منطقه‌ای، نهاد اعتبار سنجی و موسسه بیمه اعتباری رهن راهکارهای تامین مالی مسکن هستند

موافقت بانک مرکزی با تبدیل بانک‌ مسکن به بانک توسعه‌ای و تدوین بیانیه ماموریت این تغییر