به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، یکی از مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰، تشکیل صندوق‌های املاک و مستغلات بود.
بر این اساس صندوق‌های املاک و مستغلات با هدف تسهیل واگذاری اموال غیرمنقول دولت تشکیل خواهد شد. نمایندگان مجلس با تشکیل این صندوق‌ها تحت‌نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت کردند.
بر اساس جز الحاقی ردیف (۳) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه، به منظور تسهیل واگذاری اموال غیرمنقول دولت و شرکت‌های دولتی از طریق بهادارسازی آن دارایی‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به تشکیل صندوق‌های املاک و مستغلات به استناد بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و ایجاد زمینه معاملات واحدهای این صندوق‌ها و واگذاری تمام یا بخشی از مالکیت صندوق‌های مذکور از طریق یکی از بورس‌های تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کند.
مجوز انتشار اوراق به وزارت اقتصاد تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان
همچنین، وزارت اقتصاد مجاز به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف دو هزار میلیارد تومان شد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، نمایندگان مجلس وزارت اقتصاد و دارایی را مجاز کردند با انتشار انواع اوراق مالی و اسلامی نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف دو هزار میلیارد تومان اقدام کند.
بر اساس تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه، به استناد اجرای بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد، نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ۱۰ ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
همچنین در (ردیف۲) این بند از تبصره (۱۲) تأکید شد: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین‌شده در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند. استانداران و دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی‌های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند. قوه قضائیه مجاز است اموال و دارائی های منقول و غیرمنقول مازاد خود را بفروش برساند.