سیدمهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره تلاشی كه در سالهای اخیر با هدف افزایش رشتههای مشمول نظام مهندسی صورت گرفته است اظهار كرد: طبق قانون محدود به هفت رشته هستیم و تاكنون نیز تغییری در تعداد رشتهها صورت نگرفته است و روال سابق دنبال میشود.
رئیس كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگانی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی مسئولیت تطبیق رشتههای موجود را با رشتههای مصوب برعهده دارند و در صورتیكه تغییری لازم باشد حتما از سوی این سه ارگان انجام میشود.
هاشمی ادامه داد: این مسئله میتواند در بازنگری قانون نظاممهندسی كه در دستور كار وزارت راه و شهرسازی است مورد توجه قرار بگیرد.
وی در پاسخ به انتقاد برخی كارشناسان نسبت به كاهش سطح علمی مهندسان از جمله مهندسان ساختمان گفت: پاسخ دهنده اصلی به انتقاداتی از این دست كه سطح علمی مهندسان كاهش داشته قاعدتا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و سازمان نظام مهندسی نقشی در این فرایند ندارد.
رئیس كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین درباره تلاش سازمان نظام مهندسی برای پركردن خلاءهای موجود بین طبقه مهندسان و كاردانان فنی که در سالهای اخیر با وجود تكنسینهای فنی هم پر نشده است اظهار كرد: در زمان مسئولیت من در سازمان نظام مهندسی این موضوع را منعكس كردیم و در این رابطه نیز مطالعاتی داشتیم و در حال حاضر مسئولان فعلی سازمان نظام مهندسی میتوانند به این موارد پاسخگو باشند.
هاشمی با بیان اینکه در سالهای اخیر دیدگاه برخی مهندسان از وجوه علمی مهندسی به سمت وجوه اقتصادی کشیده شده است درباره علت مشكلات رشتههای مهندسی در كشور توضیح داد: البته مشكلات رشتههای مهندسی در كشور بیش از آنكه ریشه مالی داشته باشد ریشه علمی دارد و به فقر علمی مربوط است.
لازم به ذکر است قانون نظام مهندسی ساختمان در سال ۱۳۷۴ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفت رشته عمران، معماری، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک به تصویب رسید./
نظر شما