شناسهٔ خبر: 92505 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

با قانون جدید دیگر خالی نگه داشتن خانه‌ها صرف نمی‌کند/ خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیر قانونی است

آغاز فاز اجرایی پروژه مدیریت سرعت در ایران وزیر راه و شهرسازی گفت: فروش امتیاز طرح اقدام ملی خلاف بوده و اشخاصی که امتیاز خودشان را می فروشند اقدامی غیر قانونی انجام داده اند و دیگر این امتیاز را با قرمز شدن فرم "ج" نخواهند داشت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امروز ۷ اردیبهشت محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه ۱۱۵ کمیسیون ایمنی راه ها، در جمع خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت جریان ساخت مسکن در کشور، گفت: تمام تلاش ما این است جریان تولید مسکن در کشور پایدار باشد و با توانمندسازی در فراهم کردن زمین و تسهیلگری جهت اخذ مجوزها، مردم بتوانند ساخت واحدهای خودشان را روبه جلو حرکت دهند.

وی افزود: همه این موارد در قالب اصلاح آیین نامه ها انجام گرفته است که ۵۰۰ هزار مسکن در طرح اقدام ملی مسکن در اجرای کار قرارگرفته و  این برنامه از شرایط پرالتهاب بازار جلوگیری می کند. شواهد نشان می دهد این روند به یک سمت با ثبات تر در حال حرکت است.

وی با اشاره به استقبال مردم از سامانه املاک و اسکان گفت: تبلیغات منفی در مورد این سامانه انجام گرفت و کمپین هایی راه اندازی شد تا مردم در آن ثبت نام نکنند. برای وزارت راه و شهرسازی مهم این است که آمار دقیق ثبتی از وضعیت مسکن داشته باشد تا روند انجام کار با برنامه پایداری همراه باشد. سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز کشور است  و ۲۰۰ هزار واحد روستایی که در مجموع برای ۹۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه ریزی شده است.

وی افزود: در این زمینه در شرایطی قرار گرفتیم  که بخشی از این واحدها توسط خود مردم ساخته می شود. یعنی پروانه ساخت  از شهرداری دریافت کرده و  پایان کار می گیرند و لازم بود که برای کسری آن برنامه ریزی انجام شود. به خصوص با هدف خانه دار کردن مردمی که شرایط خرید خانه در بازار را ندارند تا بتوانند با قیمت مناسب تر منزل خودشون را ابتیاع کنند. به همین خاطر  ساخت ۴۰۰ هزار واحد سالیانه  در طرح اقدام ملی برنامه ریزی شد که تفاضل آن از ۷۰۰ هزار واحد مورد نیاز مردم، ۳۰۰ هزار واحد است که خود مردم در این چند سال به طور ثابت کار ساخت و ساز را انجام داده بودند. این ۴۰۰ هزار واحد برنامه ریزی شده هم اکنون در دست اجرا قرار گرفته که دارای تداوم بوده و یعنی این روند هرسال می تواند ادامه داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: در طرح اقدام ملی و بخش اول برای ما تکمیل دقیق اطلاعات مهم بود تا بدانیم نیاز هر شهر را شناخته و برای مخاطب خودمان برای ساخت مسکن برنامه ریزی داشته باشیم. نکته دوم این بود که بتوانیم آورده هایی که مسکن را تبدیل به کالای سرمایه ای کرده است را به حوزه اقتصادی مسکن که تولید و عرضه آن است سوق دهیم تا کسب و کار تولید مسکن را رونق دهند. نه به این شکل سرمایه گذار خانه های خالی را نگهداری کرده و موجب التهاب بازار می شود. سرمایه گذارانی که خریدهای انبوه انجام می دهد و با خالی نگه داشتن خانه ها ایجاد تورم می کند. به همین خاطر لازم بود که از ورود پول ها برای سرمایه گذاری به این شکل جلوگیری کنیم تا مسکن همواره کالای مصرفی قلمداد شده و برای مردم التهاب ایجاد نکند. این گام دوم نیاز به یک ابزار بازدارندگی داشت که در حقیقت همان مالیات بود که در قانون ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم از قبل بوده که از خانه های خالی مالیات اخذ شود.

اسلامی ادامه داد: این مالیات ها بازدارندگی نداشت و به همین خاطر مجلس این قانون مالیات پنجاه و چهار را اصلاح کرد. در قانون جدید  مالیات سنگینی در نظر گرفته شده و به همین خاطر نگه داشتن خانه های خالی دیگر صرف و توجیه نداشته و باید اجاره یا فروخته شوند تا به این شکل التهاب بازار مسکن را نداشته باشیم. قیمت مسکن از اوایل دهه هفتاد همواره با دلار رشد داشته  و حالا با این اتفاق قرار است کاری انجام گیرد تا بازار مسکن از بازار ارز، طلا و سایر بازار ها تبعیت نکند.

وزیر راه وشهرسازی در پاسخ فروش امتیاز مسکن ملی گفت: اشخاصی که امتیاز خودشان را می فروشند فرم "ج" آنها قرمز شده و دیگر نمی توانند دوباره امتیاز داشته باشند.  این کار آن ها ممنوع و خلاف بوده و با این کار امتیازشان حذف می شود.