به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، صنعت حمل و نقل هوايي بعنوان يكي از حوزه هاي مهم و تاثيرگذار در ابعاد مختلف توسعه اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشورها به حساب مي آيد.

آخرين مطالعات بين المللي صورت گرفته نشان مي دهد كه سهم صنعت حمل و نقل هوايي از توليد ناخالص داخلي كشورهاي جهان در سال ۲۰۱۲ به بيش از ۲۴۰۰ ميليارد دلار رسيده و اين صنعت بيش از ۵۸ ميليون شغل را در سراسر جهان پشتيباني كرده و بيش از نيمي از توريسم بين المللي از طريق اين روش حمل و نقلي جابجا مي شوند.

سال گذشته دقيقا يكصد سال از آغاز حمل ونقل هوايي تجاري در سال ۱۹۱۴ گذشت و از آن زمان تاكنون حدود ۶۵ ميليارد نفر مسافر با هواپيما جابجا شده اند.

محققان پيش بيني مي كنند در صورت ادامه روند رشد موجود، ۶۵ ميليارد نفر ديگر فقط در طول ۱۵ سال آينده از طريق هواپيما جابجا خواهند شد.

اين حجم خيره كننده جابجايي بعنوان يكي از مشخصه هاي قرن جديد كه در آن مرزهاي جغرافيايي به تدريج رنگ واصالت خود را از دست مي دهند، شناخته شده و فرصت منحصر به فردي را در اختيار كشورهايي قرار مي دهد كه خود را براي استفاده حداكثري از اين موقعيت آماده كرده و زيرساخت هاي لازم براي تحقق اين هدف را فراهم كرده اند.

علاوه بر موارد فوق ارزش روزافزون عامل زمان در زندگي روزانه جوامع بشري و كاهش تبعات منفي حمل و نقل هوايي از جمله كاهش مصرف سوخت به ميزان ۵۰% در طول ۱۰ سال گذشته باعث شده تا سريعترين روش حمل و نقل، بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.  

در اين ميان، كشورهاي واقع در منطقه خاورميانه بعنوان يكي از معدود مناطق جغرافيايي جهان كه در طول ۱۰ سال گذشته همواره از بالاترين رشد حمل و نقل هوايي برخوردار بوده اند، مستعدترين كشورها جهت سرمايه گذاري در اين بخش شناخته مي شوند.

سفارش هاي خريد حدود ۸۰۰ فروندي هواپيما توسط مجموعه كشورهاي هم جوار از قبيل تركيه، امارات، قطر و عمان نشان دهنده بازاري است كه در طول ۱۵ سال آينده در انتظار اين منطقه خواهد بود.

بدون شك استفاده از اين فرصت مستلزم شناخت واقع بينانه وضع موجود و ارائه نقشه راه براي رسيدن به اهداف تعيين شده مي باشد.

وضعيت صنعت هوانوردي در ايران

در ميان ده كشور منطقه شامل ايران، امارات، قطر، بحرين، عربستان، كويت، عمان، پاكستان، تركيه و آذربايجان در حالي كه كشور ما يكي از پهناورترين اين كشورهاست اما از نظر تعداد هواپيماي فعال پس از امارات، تركيه و عربستان در جايگاه چهارم و از نظر شاخص تعداد هواپيما به ازاي هر ميليون نفر كه يك شاخص شناخته شده بين المللي است، در رده نهم قرار داريم.

در حالي كه كشور ما از نظر وسعت و جمعيت سهم حدود يك درصدي دنيا را بخود اختصاص داده، سهم ما از نظر تعداد ناوگان هوايي، تعداد صندلي عرضه شده و تعداد مسافر كمتر از يك درصد يعني پائين تر از متوسط دنيا است. اين در حالي است كه سهم كشور كوچكي مانند امارات از اين بازار ۵ برابر متوسط دنياست.

بعلاوه ناوگان هواپيمايي كشور با سن متوسط حدود ۲۰ سال در آخرين رتبه بين ده كشور منطقه قرار دارد. همگي شاخص هاي فوق نشان از توسعه نيافتگي و يا عدم توازن قابليت هاي اين بخش با نرم هاي بين المللي و تقاضاي موجود بازار را دارد.

به منظور توسعه صنعت هواپيمائي به توسعه در چهار حوزه اصلي يعني زير ساخت، ناوگان، نيروي انساني و سيستم نياز داريم.

آمار موجود نشان ميدهد كه زيرساخت هاي فرودگاهي موجود كشور شامل حدود ۶۰ فرودگاه، قابليت پذيرش و اعزام حدود ۸۵ ميليون مسافر در سال را دارا هستند، درحالي كه هم اكنون فقط اندكي بيشتر از نصف اين تعداد مسافر در فرودگاههاي كشور پذيرش و اعزام مي شوند.

بنابراين در حـوزة زيرساخت به غيـر از لـزوم تـوسعه ظرفيت در بــرخي فــرودگاهها از جمله فرودگاههاي حضرت امام، مهرآباد، اهواز، اصفهان و شيراز و ارتقاء سيستم هاي كمك ناوبري برخي فرودگاهها با مشكل جدي مواجه نيستيم از نقطه نظـر نيروي انساني نيز با وجود مراكز متعدد آموزشي و نيروهاي جوان مستعد و تحصيلكرده چشم انداز روشني در اين زمينه وجود دارد، وليكن جاري كردن اين نيروي دانشي در بدنه صنعت و سازمان هواپيمايي كشوري نيازمند زمان و مساعدت دستگاههاي ذيربط است. در سال گذشته و با پيگيريهاي بعمل آمده سازمان هواپيمايي كشوري و شركت فرودگاههاي كشور موفق به دريافت مجوز استخدام تعدادي نيروي متخصص شدند كه مراحل جذب اين افراد در حال انجام است اما در حوزه توسعه ناوگان و سيستم،‌ نيازمند توجه و تلاش بيشتري هستيم.

در طول سالهاي گذشته اقداماتي براي تسهيل ورود هواپيما به كشور در دولتهاي مختلف بعمل آمده كه بدليل وجود موانع تحريم، براي اجراء با محدوديتهاي بسياري روبه رو بوده است. بررسي ها نشان ميدهند كه درحال حاضر با يك شكاف قابل توجه بين عرضه و تقاضا در حوزه ناوگان مواجه هستيم.

به عبارت ديگر با حدود ۱۵۰ فروند هواپيماي فعال بايد پاسخگوي بازاري با استعداد ۳۰۰ فروند باشيم. اين در حالي است كه بدليل فرسودگي ناوگان و غيراقتصادي بودن تعميرات بطـور متوسط سالانه ۱۰ تا ۱۵ فـروند هواپيما نيز از رده عملياتي خارج مي شوند كه در صورت عدم ورود هواپيماهاي جايگزين حداقل به همان تعداد به ناچار با محدوديت و كاهش پرواز به بسياري از نقاط كشور روبرو خواهيم بود. علاوه بر اين، محدوديت تعداد ناوگان در شركت هاي هواپيمايي با وجود هزينه هاي فزاينده موجب غيراقتصادي شدن اين فعاليت در برخي شركت هاي دولتي از جمله ايران اير و آسمان شده است. همچنين اين عدم تعادل بين عرضه و تقاضا مشكلات عديده اي در نظم بازار از جمله بازار سياه و گرانفروشي را دامن زده است.

لذا مي توان اذعان كرد كه در حال حاضر گلوگاه اصلي توسعه بخش همانا عدم برخورداري از ناوگان مناسب به تعداد مورد نياز است. به عبارت ديگر اولين اولويت بخش براي برون رفت از چالشهاي موجود، تسهيل ورود هواپيماي مناسب به كشور است.

در طول سالهاي گذشته برخي شركت هاي هواپيمائي با كسب تجربيات لازم براي دور زدن تحريم اقدام به ورود هواپيما كرده اند ولي ترغيب آنها به ورود هواپيماهايي با شرايط سني و فني مناسب تر كه لاجرم سرمايه بالاتري را نيز نياز دارد مستلزم حمايت و سرمايه گذاري لازم همانگونه كه كشورهاي هم جوار انجام مي دهند، است.

بنابراين لازم است تا در يك برنامه ۵ ساله مبلغ حداقل ۷.۵ ميليارد دلار (يك ميليارد و نيم دلار در سال) با باز پرداخت حداقل ۱۰ ســاله و نــرخ سود مناسب بدون طي تشريفات وقت گير در بانكهاي عامل و صندوق توسعه ملي به امر توسعه و نوسازي ناوگان حمل ونقل هوائي مسافر اختصاص يابد.

در اين صورت ميتوان انتظار داشت كه با ورود سالانه حداقل ۳۰ فروند هواپيماي جديد، در طول ۵ سال آينده نه تنها سن متوسط ناوگان به نحو قابل ملاحظه اي كاهش يابد بلكه ناوگان هــوائي كشور توانائي پاسخگــوئي به انتظارات بازار را در حد قابل قبولي دارا شود.