به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، براساس برنامه جامع اقدام مشترک، اتحادیه اروپا و امریکا و برخی از کشورهای بزرگ متعهد شده اند کلیه تحریم های اقتصادی و مالی که به بهانه برنامه هسته ای ایران وضع شده بود را همزمان با اقدامات ایران در حوزه هسته ای لغو کنند که رفع تحریم های بخش کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل دریایی و صنعت هوانوردی کشور از جمله این دستاوردها است.

مطابق برنامه جامع اقدام مشترک، تحریم ها و محدودیت های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا در بخش دریایی و بندری برای خرید ناوگان و تجهیزات مورد نیاز در حوزه دریایی کشور از شمول تحریم‌ها خارج می شوند لذا می توان ضمن اقدام به نوسازی و بازسازی ناوگان حمل ونقل دریایی، جدیدترین تجهیزات مورد نیاز بنادر را تهیه و بهره گیری از فناوری های نوین را در بنادر به روز کرد.
‌
شرکت های کشتیرانی تجاری کشور طی سه قطعنامه شورای امنیت، تحریم یکجانبه امریکا و اتحادیه اروپا با هدف خارج کردن خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از مسیرهای اصلی تجاری دنیا و از دست دادن سهم بازار حمل و نقل دریایی قرار گرفته و رکود اقتصاد بین المللی، از حجم تجارت جهانی و در نتیجه تقاضا را برای حمل کالا کم کرده و بر عملکرد بخش حمل و نقل دریایی کشورمان تبعات نامطلوبی زیادی گذاشته بود. این مسائل سبب شده بود که شرکت های کشتیرانی برای حفظ تعادل مالی و توازن عملیاتی خود با دشواری های عدیده ای روبه رو شوند زیرا کاهش میزان بهره وری از ناوگان، موجب رسوب سرمایه ها و محدود شدن قلمرو فعالیت نیروی انسانی در این بخش شده است.

براساس این مطالعات در حال حاضر حدود ۴۰ کارخانه کشتی سازی فعال در کشور وجود دارد که توان بالقوه تولید این کارخانه ها در حدود ۱۲۵ هزارCGT در سال است و از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا انتهای سال ۱۳۹۲ حدود ۲۵۰ فروند شناور سایز متوسط یعنی زیر پنج هزارCGT در داخل کشور، تحت نظارت مؤسسات رده ‏بندی داخلی ساخته شده است.

متوسط تولید داخل ۱۹ فروند شناور در سال بوده و به عبارتی این کارخانجات در طی این سالها که دوران اوج ساخت کشتی جهان بوده است با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت کرده اند حال فعالان این بخش می توانند با رهایی این صنعت از انواع تحریم ها و بهره گیری از تجارب کشورهای فعال در این بخش، ضمن ارتقا توان کشور در این بخش زمینه استفاده از ۵۰ درصد بقیه را فراهم کرد.

امروزه چین ۳۴ درصد، کره جنوبی ۳۵ درصد و ژاپن ۱۳ درصد از بازار سفارشات کشتی سازی دنیا را در اختیار دارند. در حال حاضر مجموع ظرفیت کارخانه های کشتی سازی در جهان به حدود ۴۵ میلیون CGT می رسد و حجم سفارشات در سال ۲۰۱۳ میلادی بالغ بر ۲۰ میلیون CGT بوده است.

صنعت حمل ونقل هوایی کشور نیز که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران از تحریم های ناعادلانه غربی ها بسیار صدمه دیده، جدا از خسارات سنگین ناشی از ایجاد تاخیرهای طولانی برای مسافران، زیان های اقتصادی شرکت ها بخاطر لغو پروازها و ایجاد ناهماهنگی در برنامه های سفر مسافران که این نیز تبعات نامطلوب اقتصادی در پی دارد، فرسوده بودن هواپیماها نیز احتمال به بار آوردن خسارات جانی، انجام سفر با ناوگان هوایی کشور را همواره با اما و اگرهای زیادی مواجه کرده است.

لغو نقل و انتقالات مالی بین اشخاص و نهادهای اروپایی، از جمله موسسات مالی و اشخاص و نهادهای ایرانی، صادرات تجهیزات و تکنولوژی صنایع دریایی و هوایی و کمک به طراحی و ساخت کشتی های باری و تانکرهای نفتی از جمله مواردی است که اتحادیه اروپا در بخش صنعت حمل و نقل دریایی و هوایی کشور آن را برای صنعتگران ایرانی فراهم می کند.

در بخشی از برنامه جامع اقدام مشترک آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش و شرکت های تابعه، ایران ایر و بسیاری از دیگر نهادها، بانک ها و موسسات کشورمان که در مجموع حدود ۸۰۰ شخص حقیقی و حقوقی هستند از شمول تحریم ها خارج می شوند.

همچنین خرید و فروش کشتی و سایر وسایل حمل و نقل دریایی، خرید و فروش لوازم یدکی و تجهیزات کشتی ها و سایر وسایل حمل و نقل دریایی، حمل تجهیزات کلیدی و تکنولوژی برای تعمیر و نگهداری، طراحی و ساخت کشتی و سایر وسایل حمل و نقل دریایی، تعمیر و نگهداری یا بازسازی کشتی و سایر وسایل حمل و نقل دریایی و هرگونه عملیات مربوط به طراحی و ساخت کشتی های باری یا تانکرهای نفتی از دیگر موارد لغو تحریم ها در این زمینه است.

تامین کشتی جهت ذخیره سازی یا انتقال نفت خام، مشتقات نفتی، گاز یا مشتقات آن، محصولات پتروشیمی، ارائه کلیه خدمات مرتبط با ثبت پرچم، تعیین مشخصات فنی، ثبت و شماره شناسائی در رابطه با تانکرهای نفتی و کشتی های باری، ارائه خدمات سوخت رسانی، تدارکات و یا هرگونه خدمات بندری دیگر مربوط به کشتی های تحت مالکیت ایران از دیگر موارد تحریمی بود که شرکت های غربی بر شرکت های دریایی ایران طی چند سال گذشته تحمیل کردند.

براساس بخشی از برنامه جامع اقدام مشترک، برای اولین بار پس از سه دهه تحریم غیرعادلانه، ممنوعیت خرید هواپیمای مسافربری مرتفع و امکان بازسازی ناوگان هوایی کشور و ارتقای ایمنی پروازها برای کشورمان فراهم می شود.

خودداری از ارائه اسناد و مدارک هوانوردی مرتبط با نوع هواپیماها به ایران، ممانعت از سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی در برخی فرودگاه های دنیا، عدم فروش مستقیم هواپیما و قطعات آن به کشور، جلوگیری از ارائه خدمات به هواپیماهای ایرانی و تامین تجهیزات کمک ناوبری فرودگاه های ایران بخشی از تحریم های وضع شده علیه صنعت هوانوردی در سال های متمادی پس از تحریم های ظالمانه علیه ایران بود که امید می رود با برنامه جامع اقدام مشترک بخش زیادی از این موانع برطرف شود.

با وجودی که اعمال تحریم ها، ارایه خدمات تجاری و بازرگانی مطلوب به علاقه مندان این بخش را با مشکل مواجه کرده و سبب افزایش عمر ناوگان هوایی کشور و عدم توان رقابت ایران با کشورهای منطقه شده، اما صنعت هوانوردی کشور با تلاش نیروهای متخصص و جوانان کشورمان سرپا ماند و توانست متناسب با امکانات و تجهیزات موجود، خدمات هوایی مورد نیاز مردم را به آنها ارایه دهد.

با آغاز فروش هواپیمای جدید به ایران، عرضه مجدد سوخت به هواپیماهای ایرانی در فرودگاه های اروپایی و برخی از کشورهای آسیایی، رفع ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایرانی به امریکا، تداوم عرضه قطعات مورد نیاز هواپیما و لاستیک و در نهایت کاهش هزینه های شرکت های مسافری هوایی می توان زمینه رونق بیش از پیش این صنعت را که طی سال های گذشته با مشکلات متعددی مواجه شده بود را فراهم کرد.

یک کارشناس ارشد مدیریت ترافیک هوایی درباره تبعات مثبت برنامه جامع اقدام مشترک بر بخش های مختلف حمل و نقل بخصوص هوایی، گفت: با اعلام برنامه یادشده، خرید ناوگان و قطعات مورد نیاز از شرکت های سازنده، تسهیل و ایمنی در صنعت هوانوردی کشور ارتقا می یابد.

محمدصادق دیجوری افزود: تحریم های ظالمانه سبب شد طی سالهای گذشته شرکت های حمل و نقل هوایی برای خرید قطعات و هواپیما با پیچ وخم های زیادی مواجه شوند، هرچند امیدواریم با توجه به نتایج مثبت مذاکرات هسته ای دسترسی صنعت هوانوردی کشور به شرکت های سازنده معتبر بیشتر تسهیل شود.

از طرفی یک کارشناس ارشد هوایی گفت: خروج تدریجی هواپیماهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل هوایی کشور، ایجاد بسترهای لازم برای نوسازی ناوگان هوایی و لغو تحریم های اقتصادی از جمله دستاوردهای مثبت مذاکرات هسته ای ایران و گروه پنج بعلاوه یک و برنامه جامع اقدام مشترک است.

علیرضا بحیرایی اظهار داشت: شرایط مناسبی برای دست اندرکاران صنعت هوانوردی کشور فراهم شده تا با برنامه ریزی مناسب و خرید ناوگان جدید و تامین قطعات مورد نیاز، بتوانند این صنعت را مدرن سازی کنند.

وی با اعلام آنکه برخی از هواپیماهای موجود در کشور بیش از ۴۰ سال عمر دارند، ادامه داد: همواره نگهداری و انجام تعمیرات مورد نیاز هواپیماهای فرسوده در طول چند سال گذشته مشکلات و هزینه های زیادی را بر کشور تحمیل کرده است.

این کارشناس ارشد صنعت هوایی کشور، اظهار داشت: بسیاری از تاخیر پروازهای هوایی ناشی از نقص فنی و انجام تعمیرات هواپیماهاست، زیرا بیشتر هواپیماهایی که عمر آنها به پایان رسیده پس از پرواز با نقص فنی مواجه می شوند و این مساله تاخیر پروازهای هوایی را به وجود می آورد.

ضروری است تصمیم سازان و تصمیم گیران با توجه به آزادسازی منابع مالی زیاد ایران در کشورهای خارجی با برنامه ریزی دقیق و با تدبیر بتوانند در نوسازی ناوگان هوایی، دریایی، زمینی و ریلی گام های اساسی بردارند که هم اکنون سن این ناوگان در بخش های مختلف حمل و نقل به بیش از ۴۰ تا ۵۰ سال سال رسیده است.

ایرنا