ضرورت تصمیمات فرابخشی

حامد مظاهریان*: بخش مسکن از اواسط سال ۱۳۹۲ تا ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ از یک طرف بنا به دلایلی همچون رکود در کل اقتصاد، نرخ بالای سود بانکی و جذب بخش قابل‌توجهی از نقدینگی ازسوی بازار پول، حجم زیاد خانه‌های خالی و قفل شدن منابع مالی در این خانه‌ها و... با کاهش در حجم فعالیت‌های واقعی و ساخت‌و‌ساز مواجه شده بود و از طرف دیگر با کنترل انتظارات تورمی، شاخص‌های قیمتی در بازار خرید و فروش مسکن و اجاره با ثبات نسبی مواجه بود.