به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هئیت وزیران در جلسه روز یکشنبه به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی، «آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» را با هدف تسهیل شرایط واگذاری زمین در طرح‌های تأمین مسکن و به منظور تأمین مسکن خسارت دیدگان از سوانح طبیعی و اولویت بندی متقاضیان فاقد مسکن براساس شاخص‌های درآمدی، شهر‌های محل سکونت و تعداد افراد تحت تکفل، اصلاح کرد.
به موجب اصلاح «آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»، اولویت بندی متقاضیان فاقد مسکن بر اساس میزان تقاضای متوسط هر استان در سامانه درخواست مسکن و براساس شاخص‌هایی از قبیل نداشتن سابقه مالکیت، مدت زمان سکونت، میزان درآمد و تعداد افراد خانوار انجام می‌شود.
همچنین بهره مندی اشخاصی که مالک واحد مسکونی مشاعی هستند براساس متراژ و مرغوبیت در شهر‌ها و روستا‌های مختلف تعیین می‌شود.
زنان مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، مردان مشروط به داشتن حداقل ۴۵ سال سن و بیماران خاص براساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول متقاضیان واجد شرایط این آیین نامه می‌شوند.
سابقه سکونت برای مهاجرین از کلانشهر‌ها به سایر شهر‌های کشور به یک سال کاهش می‌یابد، برای کارمندان دولت و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران که به استناد حکم دستگاه و سازمان (ارگان) نظامی ذی‌ربط و روحانیونی که با تأیید مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه منتقل شوند، (به استثناء استان تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهد بود.
همچنین واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی واجد شرایط در مورد شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، براساس ضوابطی است که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای عالی مسکن ابلاغ می‌شود.
واگذاری زمین به خسارت دیدگان از سوانح طبیعی که در اراضی مسکونی تصرفی ساکن هستند، در شهر‌های کمتر از۱۰۰ هزار نفر جمعیت به صورت واگذاری انفرادی و در شهر‌های بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به صورت واگذاری گروهی حداقل به سه خانوار به بالا انجام می‌شود.
همچنین واگذاری اراضی موضوع این ماده با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، برای واجدین شرایط براساس قیمت کارشناسی روز با اعمال حداکثر ۳۰ درصد تخفیف به صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر ۱۵ سال (از زمان واگذاری) و برای غیرواجدین شرایط بدون اعمال تخفیف صورت می‌پذیرد.

راهکار‌های اجرایی دولت برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها

در راستای تکلیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت برای کاهش سالانه ۵ درصد از تلفات انرژی در بخش ساختمان به عنوان بزرگ‌ترین بخش مصرف کننده انرژی در کشور، هیئت وزیران «راهکار‌های اجرایی دولت برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها» را به تصویب رساند.
ارتقای کیفیت ساخت و ساز‌ها از طریق بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی، ارتقای رده انرژی ساختمان‌ها از طریق اعمال تشویقات و تنبیهات (گازب‌ها و تعرفه برق) و استفاده از ظرفیت قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف افزایش بهره وری انرژی در ساختمان ها، از جمله دلایل مصوبه یاد شده است.
بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون خدمات کشوری موظفند به منظور کسب رده انرژی ذکر شده در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (رده انرژی EC)، نسبت به مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت بر رعایت این مبحث توسط شرکت‌های ذی صلاح برای ساختمان‌های جدیدالاحداث خود اقدام نمایند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است با بهره گیری از خدمات شرکت‌های ذی صلاح موضوع ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به کنترل و نظارت عالیه ساختمان‌های جدیدالاحداث بخش خصوصی به منظور اطمینان از رعایت کامل الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اقدام نماید. شرکت‌های یاد شده نیز موظفند گزارش نظارت خود را به واحد‌های ذی ربط وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها ارایه نمایند.
ارایه پایان کار به ساختمان‌های جدید الاحداث از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به رعایت مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان می‌باشد و به منظور آگاهی مردم از تلفات انرژی در ساختمان ها، وزارت کشور از طریق شهرداری‌ها موظف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به درج رده انرژی در گواهی پایان کار ساختمان‌های جدیدالاحداث و نصب پلاک آن در ورودی در ساختمان‌ها اقدام نماید.
دولت همچنین دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون خدمات کشوری را موظف کرد با استفاده از شرکت‌های ذی صلاح حسب مورد نسبت به ممیزی انرژی و بازرسی فنی و دریافت برچسب انرژی طبق استاندارد‌های مصوب و ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران برای ساختمان‌های در حال بهره برداری خود اقدام و نتیجه را به همراه طرح‌های بهینه سازی لازم به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و راه و شهرسازی اعلام نمایند.
از ابتدای سال ۱۴۰۲ ساختمان‌های دارای حداقل رده انرژی / برچسب انرژی مشمول تخفیف (پاداش صرفه جویی) معادل ۵ درصد گاز بها و تعرفه برق خواهند شد و به ازای هر رتبه ارتقای رده انرژی/ برچسب انرژی مشمول ۵/۲ درصد تخفیف بیشتر می‌شوند و در صورت عدم کسب رده انرژی / برچسب انرژی از ابتدای سال ۱۴۰۱ برای ساختمان‌های جدید الاحداث دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی افزایش گازب‌ها و تعرفه برق ۳۰ درصدی و برای ساختمان‌های درحال بهره برداری دستگاه‌های اجرایی افزایش گازب‌ها و تعرفه برق ۲۰ درصدی اعمال خواهد شد.

تهاتر مطالبات و بدهی‌های شرکت هواپیمایی ماهان با شرکت هما

دولت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تهاتر مطالبات شرکت هواپیمایی ماهان از شرکت دولتی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور جمعاً به مبلغ ۸۱ میلیارد و ۲۰۵ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۹۵۲ ریال موافقت کرد.
همچنین به موجب مصوبه فوق، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.

آیین نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی) اصلاح شد

هیئت وزیران با توجه به گذشت ۱۰ سال از ابلاغ آیین نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی) و لزوم بروز رسانی آن و رفع خلأ‌های نحوه رسیدگی به این سوانح و نیز ضرورت پاسخگویی به یافته‌های جدید ممیزی سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) منطبق با الزامات و استاندارد‌های بین المللی و قوانین و مقررات ملی، با اصلاح برخی از مواد آیین نامه یاد شده موافقت کرد.
لازم به ذکر است، یکی از اهداف اصلی ایکائو جدایی بخش بررسی سانحه از نهاد‌های نظارتی و رگولاتوری سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد. همچنین حصول دستیابی به سایر موارد از قبیل رفع یافته‌های قبلی ایکائو در آیین نامه‌های بالادستی (CE ۱)، اجابت استاندارد‌های جدید ضمیمه شماره ۱۳ پیمان شیکاگو که پس از سال ۱۳۹۱ به تصویب ایکائورسیده اند، همسویی و هماهنگی بین نهاد‌های داخلی در اجرای مفاد آیین نامه، کنترل مستقیم صحنه سانحه و فرایند انتشار گزارش‌های سوانح در متن آیین نامه مذکور پیش بینی شده است.
تلقی یارانه سود تسهیلات پرداختی توسط صندوق‌های مندرج در قانون رفع موانع تولید به اشخاص به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
دولت با هدف توسعه رشته‌های صنعتی استراتژیک و خاص و در راستای افزایش سرمایه صندوق‌های موضوع ماده (۱۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب کرد کارمزد دریافتی صندوق‌های مذکور که تحت عنوان یارانه به اشخاص پرداخت می‌شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود.