به گزارش خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، پس از آنکه شورای نگهبان سال ۸۶ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مديريت مصرف سوخت را تأیید کرد ۲۳ دی همان سال این قانون به دستگاههای اجرايی ابلاغ شد. بر اين اساس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با سه معاونت توسعه حمل و نقل عمومی، نوسازی ناوگان فرسوده و صنايع انرژی زیر نظر نهاد ریاستجمهوری تشکیل شد اما در نهايت دولت یازدهم روز یکشنبه چهارم مرداد ۹۴ تصميم به انتزاع ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از نهاد ریاست جمهوری گرفت و با انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی با عنوان مرکز ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت موافقت کرد.
حبیبالله اسماعیل زاده مشاور سابق رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در اين باره به پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي گفت: حمل و نقل به نوع درونشهری و برونشهری تقسیم میشود که تا پیش از تشکیل ستاد مدیریت حملونقل سوخت بُعد برونشهری آن زیر نظر وزارت راه و بُعد درونشهری تحت مسئولیت وزارت کشور سالیان سال مدیریت میشد.
وي افزود: با تشکیل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت هر دو وزارتخانه در ادای وظیفه در حوزه حملونقل فلج شدند بنابراین ایجاد ستاد یادشده زیر نظر نهاد ریاستجمهوری اقدامی نابجا بود که نتوانست هیچ کدام از حوزههای حملونقلی درون و برونشهری را پوشش دهد و جز سردرگمی و پیچیدهکردن مراحل اداری هیچ نقش سازندهای در تسهیل امور مردم نداشت.
کارشناس امور حمل و نقل یادآور شد: مصوبه دولت در خارج کردن ستاد مدیریت حملونقل سوخت از زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری تصميمي منطقي بود چون از این به بعد هر دستگاه اجرایی براساس مسئولیتی که در حوزه حمل و نقل دارد سیاستگذاری٬ اجرا و نظارت خواهد کرد بنابراین باید منتظر ماند و دید دستورالعمل اجرایی این مصوبه چگونه نگارش خواهد شد.
سیدمحمد سمیعی نيز که درسالهای ۸۷ تا ۹۰ معاون حملونقل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت بوده است به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: بخش حمل و نقل در کشور مدیریت یکپارچه ندارد حوزه برونشهری زیر نظر وزارت راه و بخش درون شهری زیر نظر وزارت کشور و شهرداریها اداره میشود و وزارت صنعت٬ معدن و تجارت مرجع بالادستی صنوف حمل و نقل همچون اتحادیه صنف وانتداران کشور است.
وی فلسفه تشکیل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت را ساماندهی حملونقل کشور٬ مقابله با قاچاق سوخت و نظارت بر مصرف سوخت خواند و افزود: اختلاف قيمت سوخت ایران با کشورهای همسایه زیاد بود بر همین اساس به افغانستان و ترکیه قاچاق میشد؛ دیگر وظایف ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه حمل و نقل در سطح کشور بود اما بعضا توفيقي حاصل شد.
سمیعی یادآور شد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در حوزه تسهیل حملونقل طرحهای زیادی را تبیین کرد و حتی به تصویب دولت رسید اما خیلی از مصوبات در مقام اجرا روی زمین ماند و اجرایی نشد. در مجموع میتوان گفت ستاد فقط توانست به ۵۰ درصد اهدافش برسد.
داود کشاورزیان معاون وزير راه و شهرسازي نيز در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در اين زمينه گفت: این تصمیم دولت است که ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از این به بعد زیر نظر وزارت راه و شهرسازی باشد./