به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روزنامه شهرآرا مشهد، نسبت جمعیت شهرنشین مشهد به ساکنان بافت‌های فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی آن‌قدر چشمگیر است که مشهد را به صدر برنامه‌های نوسازی، بهسازی، سامان‌دهی و توانمندسازی شهرها آورده است. نمونه‌اش آنکه «ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محلات هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری» در نخستین جلسه خود که ٢٣ تیرماه برگزار شد، دستور کار نشست بعدی خود را «وضعیت مناطق نابسامان شهری در استان خراسان‌رضوی و به‌ویژه شهر مشهد» قرار داد.
اما نریمان مصطفایی مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی وزارت راه و شهرسازی در اذعان به شرایط حاد این بافت‌ها در مشهد، می‌گوید: در حال حاضر ١١میلیون حاشیه‌نشین در کشور زندگی می‌کنند، اما آنچه مشهد و سکونتگاههای رسمی آن را به صدر برنامه‌ها و اولویت‌ها کشانده، نه فقط موضوع مهار حاشیه‌نشینی که مهار حاشیه حاشیه‌های این شهر است که در آینده مشکلات و معضلات جدیدی را شکل می‌دهند. او می‌گوید که در این راستا مقرر شده تا «سند جامع سامان‌دهی سکونتگاههای غیررسمی کشور با محور مشهد» در جلسه سه‌شنبه ستاد ملی بازآفرینی شهری به تصویب برسد و ابلاغ گردد. به گفته او این سند قرار است ازآنچه در سال‌های آینده بافت مسکونی مشهد را به خود مبتلا می‌سازد، پیشگیری کند.
اما پیرو اظهارات این مقام مسئول و پیش از برگزاری جلسه‌ای که در آن مشهد و بافت ناکارآمد مسکونی این شهر محور بحث هستند، با سه مدیر تصمیم گیر و تصمیم‌ساز در خصوص شرایط موجود و آنچه در دست اقدام است به گفتگو نشستیم:
اگر بودجه‌ها و اعتبارات مصوب برسند، پهنه ششم حاشیه شهر مشهد که شامل ١٢محله است به‌علاوه سه محله‌ای که از پیش‌تر در اولویت بوده‌اند (طبرسی ٥٦، شهرک شهید رجایی و شهرک امام علی(ع) محور اجرای طرح‌های سامان‌دهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی قرار می‌گیرند.
همین بهانه کافی است تا محمدعلی منصوری مسئول دفتر عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی خراسان‌رضوی را در یکی از نقاط پرحاشیه مشهد که در برنامه‌ریزی‌های مدیریتی با عنوان «پهنه ششم» شناخته می‌شود، ملاقات کنیم.
انجام مطالعات شهرنگر برای بافت‌های ناکارآمد با اولویت پهنه ششم
وی در تشریح شرایط موجود حاشیه شهر مشهد، عنوان می‌کند: محلاتی که زاییده پدیده حاشیه‌نشینی‌اند، اغلب به لحاظ کالبدی شرایط مشابهی دارند. ساخت‌وسازهای بی‌رویه و فاقد مجوز، کاربری‌های رفاهی و شهری که برای بعضی نقاط تعریف‌شده بودند را از میان برده است و سیمای بافت مسکونی در این مراکز بسیار نابسامان است اما آسیب‌ها به لحاظ حجم ابتلایشان، در بعضی محلات گل‌درشت‌ترند. محله‌ای به توزیع مواد مخدر شهرت دارد و بافت حاشیه‌ای دیگری هم مأمن حضور اتباع خارجی فاقد مجوز است.
منصوری ادامه می‌دهد: پهنه ششم حاشیه شهر مشهد که محدوده حاشیه‌ای جاده قوچان، نوده، شهرک امام علی(ع) و... را در برمی‌گیرد، در فوریت اجرای طرح‌های سامان‌دهی و توانمندسازی قرار دارد و مشاور آن انتخاب شده و از بعد ماه مبارک رمضان کار مطالعاتی‌اش را در این محدوده آغاز کرده است.
این مقام مسئول رویکرد مطالعاتی که مشاور آن را برای این پهنه کلید زده، «شهرنگر» عنوان می‌کند. وی افزاید: تا پیش‌ازاین رویکرد مطالعاتی در موضوع «بافت‌های ناکارآمد شهری» به سکونتگاههای غیررسمی می‌شد اما با توجه به سند جدید بازآفرینی شهری که مصوب هیئت دولت است، پهنه‌های دیگر شامل بافت‌های تاریخی، فرسوده، روستاهای ملحق شده به بدنه شهرها، فضاهای بایر و متروکه نیز ذیل این عنوان می‌گنجند. در روند مطالعاتی که بر روی این بافت‌ها خواهیم داشت، هم کسب اطلاع و هم به هنگام سازی آمارها انجام می‌پذیرد تا شرایط موجود در این بافت‌ها برای ما شفاف شود. فاز بعد از مطالعات هم، بازآفرینی ساختار و اجرایی نمودن پروژه‌هایی است که در فاز مطالعات، پیشنهاد شده‌اند. نتیجه همه این اقدامات هم اصلاح کالبدی و هم توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی این محلات و بافت‌های سکونتی خواهد بود.
تدوین طرح تفصیلی برای تمامی مناطق حاشیه‌ای
اما از این مقام مسئول می‌پرسیم که پرونده حاشیه شهر مشهد، تا به امروز از سوی مدیران و سازمان‌های متولی این حوزه در سطح شهری، چطور پیگیری می‌شده است. پاسخ منصوری، اشاره‌ای است به یکی از مهم‌ترین تصمیمات «شورای راهبردی مناطق حاشیه شهر مشهد»؛ او می‌گوید: این شورا مصوب کرده طرح‌های تفصیلی برای هرکدام از ٨ پهنه حاشیه‌نشین و ٦٦محله‌ای که در آن‌ها می‌گنجند، تهیه شود. این طرح‌ها نگاه ویژه‌تری به شرایط موجود دارند و برای مناطقی که در اولویت هستند، با شتاب بیشتری تهیه و ارائه خواهند شد.
مسئول دفتر عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی خراسان‌رضوی، مهم‌ترین دغدغه خود را برای شهری که به حاشیه می‌رود، «حاشیه‌هایی که بر حاشیه شکل می‌گیرند» عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: الحاق بخشی از سکونتگاههای غیررسمی به شهر، یک تصمیم از روی ناچاری بود تا بخشی از مشکلات از این مسیر درمان شود اما حقیقت آن است که حالا دغدغه موج جدید حاشیه‌نشینی، در امتداد حاشیه‌ها و سکونتگاههای غیررسمی شهر است. منصوری به اشاره انگشت، زمین بایری را نشانه می‌رود که در حاشیه‌اش، دست‌فروشان بساط پروپیمانی پهن کرده‌اند و توضیح می‌دهد: این‌چنین کسب‌وکارهایی در ادامه تبدیل به واحدهای تجاری می‌شوند و حول آن‌ها در فاصله یک‌شب تا صبح خانه‌هایی رشد می‌کنند که در ادامه به یک محله و در آینده به یک منطقه تبدیل می‌شوند. مهار چنین شرایطی فقط با تعریف کاربری‌های جایگزین و موقتی نظیر فضای سبز و... میسر است یا تعیین تکلیف زمین‌ها جهت ممانعت از تصرف آن‌ها.
او درعین‌حال از عدم هماهنگی دستگاه‌های حاکمیتی، اجرایی و خدماتی در مواجهه با پدیده حاشیه‌نشینی گلایه می‌کند و می‌گوید: اگرچه ستاد بازآفرینی در سطح شهرستان و استان پیگیر امور هستند و نمایندگان کلیه دستگاه‌های مرتبط هم در آن حضور دارند اما تا پیش‌ازاین اقدامات صورت گرفته ناهماهنگ و پراکنده بود و به اتلاف منابع و بعضا موازی کاری منجر می‌گردید.همچنین در حال حاضر شاهد برگزاری جلساتی با محور سکونتگاههای غیررسمی مشهد هستیم که سازمان‌های متولی عملا در آن‌ها حضور ندارند و از تصمیمات اخذشده در این جلسات بی‌اطلاع‌اند.
وی ابراز امیدواری می‌کند: با توجه به مورد بحث قرار گرفتن بودجه ٦١ میلیارد تومانی سامان دهی حاشیه شهرهای مذهبی، باید آن همگرایی که لازم است شکل بگیرد تا اگر بخش عمده این اعتبار نصیب مشهد شد، در نحوه هزینه کرد آن، شاهد کم‌کاری و نتیجتا بروز خسارت نباشیم. تجربه‌ای که متاسفانه در دیگر بخش‌ها داشته‌ایم و باعث شد تا منابع اعتباری در سال‌های بعد، کم و کمتر تخصیص یابند.
وجود٨٠ روستا در حریم مشهد و تهدیدی برای حریم
اما یکی از نکات جالبی که در میانه اظهارات منصوری مطرح می‌شود، حدود ٨٠ روستایی است که در محدوده حریم مشهد هستند و احتمالا موج بعدی حاشیه‌نشینی شهر از آن‌ها آغاز می‌شود. او در این خصوص بیان می‌کند: اگر به امر توانمندسازی و توان مهار ساخت‌وسازها در این روستاها، همت نگماریم، در آینده شاهد آن خواهیم بود که این روستاها، موج جدید حاشیه‌نشینی را حول این شهر شکل می‌دهند و در ادامه حریم مصوب آن را با پیوستن به بدنه شهر تهدید می‌کنند. ضعف شدید در عملکرد نهادهای نظارتی باعث شده تا زمین‌های کشاورزی و باغات این روستاها تغییر کاربری پیدا کنند و عملا یک بستر جدید حاشیه‌نشینی شکل بگیرد. البته پارسال در سند بازآفرینی استانی، ماموریتی بر ذمه دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گذاشته شد تا برای روستاهایی که به حریم شهرها بسیار نزدیک شده‌اند، طرح‌های توانمندسازی و برنامه‌های پیشگیرانه نگاشته شود که هنوز از این برنامه خبری نیست.
اما موضوع تسهیلاتی که امسال برای بافت‌های فرسوده و سکونتگاههای رسمی از‌سوی دولت اعلام شد، با این مقام مسئول مطرح می‌کنیم و از او می‌پرسیم که استقبال از این وام‌ها در استان و مشهد تا چه میزان بوده است.
منصوری در پاسخ می‌گوید: حاشیه‌نشینان از این تسهیلات استقبال کمتری داشته‌اند. در مقابل ساکنان بافت‌های فرسوده، برای دریافت این تسهیلات، پرونده‌های بیشتری تشکیل دادند. درمجموع برخورد سردی که بازار مسکن و مردم با این تسهیلات داشتند، به‌واسطه سود بالای آن بود. این مسئله در یک مرحله با کاهش ٣درصدی سود تسهیلات جبران شد اما دغدغه بعدی مردم، عدم ضمانت در پرداخت یارانه‌ای بود که دولت آن را وعده داده بود. دولت گفته بود که ١٠درصد از سود را تقبل می‌کند اما در سازوکار پرداخت این موضوع ضمانت نشده است و مردم نگران‌اند، دولت به وعده خود در این خصوص عمل نکند و بار سود تسهیلات بر دوش خودشان باقی بماند.
او گوشه چشمی دارد به استقبال سرد بانک‌ها از ارائه این تسهیلات و عنوان می‌کند: در ابتدا ٢٢بانک عامل برای پرداخت این تسهیلات معرفی شدند که در ادامه شمار آن‌ها به عدد ٢٥ رسید اما در استان تنها ٥ بانک برای این منظور پا پیش گذاشته‌اند.
٦٦ شورای مردمی به سامان‌دهی حاشیه شهر مشهد کمک خواهند کرد
مسئول دفتر عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی خراسان‌رضوی از تلاش برای مشارکت گرفتن از انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران جهت انتقال سرمایه‌هایشان در بخش مسکن به حاشیه شهرها خبر می‌دهد و می‌گوید: در این راستا، در تلاشیم تا تسهیلات ویژه‌ای برای این افراد اعمال کنیم. یعنی آن‌ها هم بتوانند از وام‌هایی که در این بخش اعطا می‌شوند بهره‌مند شوند. همچنین با توجه به ارزان بودن زمین در این مناطق که متاثر از نوع مالکیت آن‌ها است، در تلاشیم تا برنامه‌ای را به مرحله اجرا درآوریم که سرمایه‌گذاران عمده پلاک‌های خُرد در این بافت‌ها را تجمیع کرده و با توجه به کاربری‌های تعریف‌شده، دست به ساخت‌وساز بزنند و در ادامه برای اخذ سند با آن‌ها مشارکت لازم به عمل آوریم.
منصوری در پاسخ به این سوال که چقدر از مشارکت مردم در امر سامان‌دهی بافت‌های حاشیه‌نشین بهره گرفته خواهد شد، عنوان می‌کند: در سند بازآفرینی آمده که باید برای ٦٦محله حاشیه‌ای مشهد، انجمن‌های ویژه‌ای تشکیل شود که خوشبختانه سازوکار این موضوع در حال حاضر با تشکیل شوراهای اجتماعی محلات، فراهم آمده است. اعضای این شورا در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مشارکت کرده و نماینده محله در جلسات شورای بازآفرینی که با موضوع همان محدوده برگزار می‌شود، حضور می‌یابد.
او همگرایی مردمی در بافت‌های حاشیه‌ای را پررنگ‌تر می‌داند و تاکید می‌کند: معتقدیم حاشیه با مشارکت مردم، سریع‌تر به متن تبدیل خواهد شد.
اما به‌گفته وی علاوه بر اقدامات حاکمیتی و سازمانی در حاشیه شهر مشهد، از محل اعتبارات شرکت تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران قرار است بعضی فضاهای خدماتی و رفاهی برای محلات حاشیه‌نشین مشهد فراهم شود که به‌طور ویژه در سال ٩٤، دو پروژه احداث پارک محلی در شهرک شهید رجایی و ساخت کتابخانه و خانه محله در محله شهرک امام علی(ع) دنبال می‌شود. هدف از اجرای این پروژه‌ها بهبود شرایط اجتماعی محلات حاشیه‌نشین و توانمندسازی اجتماعی آن‌ها است.
٧هزار و١٠٠فقره تسهیلات نوسازی بافت‌های ناکارآمد برای مشهد
بافت فرسوده محور بعدی صحبت ما با منصوری مسئول دفتر عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی است.
وی مساحت این بافت را در مشهد دو هزار و ٢٩٢هکتار عنوان می‌کند و می‌گوید: در سال٩4 سهمیه استان از مجموع تسهیلات ساخت و ودیعه مسکن در بافت های ناکارآمد ١٥هزار و١٥٠فقره است که این تعداد را اخیرا میان ٣٠ شهر استان که دارای بافت‌های فرسوده و چهار شهر که محدوده مصوب سکونتگاههای غیررسمی هستند، تقسیم کردیم و بر این اساس، بیشترین سهم نصیب مشهد شد که شامل ٧هزار و ١٠٠فقره تسهیلات بود. بعد از مشهد، نیشابور و سبزوار به ترتیب با هزار و ١٠٠ و ٧٦١فقره تسهیلات در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.
وی در خصوص سهم‌بَری شهرها از این تسهیلات، به نکته جالبی اشاره می‌کند: «اگر شهری، زودتر از بقیه سهمیه تسهیلات خود را جذب کند، تا پایان سال، سهمیه تسهیلات شهرهایی را که در امر جذب، ناتوان و کم‌کار بوده‌اند، به آن‌ها منتقل خواهیم کرد.»
این مقام مسئول در ادامه گوشه چشمی دارد به بعضی از پروژه‌های کلان نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهر مشهد که در مسیر اجرا به‌کندی دچار شده و در رسیدن به اهدافشان، ناکام مانده‌اند. منصوری می‌گوید: بهسازی و نوسازی بافت فرسوده پیرامون حرم رضوی یا پروژه‌هایی نظیر مجد، به‌واسطه انحصارگرایی در امر جلب سرمایه‌گذار، در مسیر اجرا به‌کندی دچار شدند. طبق قانون باید سالانه ١٠درصد از بافت‌های فرسوده نوسازی شوند، این در حالی است که مجموع نوسازی صورت گرفته در یک دهه گذشته بسیار کمتر از حد انتظار بوده است. در حقیقت محدودیتی که نسبت به حضور انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران ساختمانی وجود داشت باعث شد تا امر نوسازی بافت‌های فرسوده شهری مشهد، متناسب با اهداف تعریف‌شده، پیش نرود.
رئیس اداره عمران و بهسازی اداره کل راه و شهرسازی خراسان‌رضوی همچنین از شناسایی مجریان حقیقی و حقوقی توانمند در جهت اجرای طرح‌های بهسازی و سامان‌دهی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری خبر می‌دهد و در این خصوص عنوان می‌کند: بر اساس ماده۴ قانون حمایت از احیای بافت‌های ناکارآمد شهری مقرر شده تا مجریان طرح‌های احیاء، بهسازی و نوسازی که شامل وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌هاست، قسمتی از اختیارات خود را به شرکت‌ها یا سازمان‌های وابسته به خود یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صاحب صلاحیت فنی، مالی و اجرایی واگذار کنند. البته به اذعان این مقام مسئول، در روند مشارکت‌جویی، سطح توانمندی مجریان مدنظر بوده و از بابت آن حتی به این افراد، نمره‌ای تعلق می‌گیرد.
منصوری با بیان اینکه، صلاحیت این اشخاص را وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تعیین می‌کند، توضیح می‌دهد: این صلاحیت‌ها در سه رتبه و با محور‌قرار‌دادنِ «توانایی اجتماعی و توانمندسازی»، «مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری» و همچنین «انجام اقدامات عمرانی و اجرایی» تعیین می‌شوند و مجریان حقیقی و حقوقی متقاضی با توجه به امتیازی که اخذ می‌کنند، در سه پایه ۱، ۲ و ۳ تقسیم‌بندی می‌شوند و نحوه همکاری و فعالیت آن‌ها در بافت‌های فرسوده بر این اساس تعیین خواهد شد.
او گام مهم بعدی را هم تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری برای این محدوده‌ها می‌داند.
٣٥درصد بودجه مدیریت شهری در بافت‌های ناکارآمد هزینه می‌شود
٣٥درصد بودجه مصوب شهرداری مشهد در بافت‌های ناکارآمد شهری هزینه می‌شود و از این لحاظ تلاش شده تا منابع مناسب و سرمایه‌گذاری‌های خوبی برای این توانمندسازی و سامان‌دهی این بافت‌ها جذب شود.
این مطلب را مسعودرضا مشرقی، مدیر سامان‌دهی بافت فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی شهرداری مشهد اعلام می‌کند که به فراخور سمتش، با گره‌های فراوانی در این بافت‌ها روبه‌روست.او می‌گوید: ٢هزار و ٢٩٢هکتار بافت فرسوده شهر مشهد، ٥٦٠هزار نفر را در خود جای داده است و در ٣هزار و ٨٩٤هکتار سکونتگاه غیررسمی شهر هم یک‌میلیون و ٢٠٠هزار نفر خانه دارند. عملا عمده برنامه‌ریزی ما، معطوف به توانمندسازی این بافت‌ها و خدمت‌رسانی به ساکنان آن‌ها است.
وی با اذعان به انجام اقدامات جزیره‌ای در این حوزه، ستاد بازآفرینی شهری شهرستان مشهد و ١٨ جلسه و ١٠١ مصوبه آن را تلاشی توصیف می‌کند برای انسجام‌بخشی به تصمیمات اخذشده، آن‌هم با توجه به عضویت ٢١ دستگاه در این ستاد.
او همچنین از تدوین طرح تفصیلی و موضعی محلاتی می‌گوید که بافت‌های آن‌ها ناکارآمد هستند و در این خصوص توضیح می‌دهد: تدوین این طرح‌ها با توجه به اولویت‌های موجود، در دست پیگیری است. از پارسال مرحله مطالعاتی سه محله هاشمی نژاد، سعدی- مدرس و محمدآباد(مصلی) را آغاز کرده‌ایم و آن‌ها را تا پایان امسال به نتیجه خواهیم رساند تا در مرحله بعد، برای تصویب به کمیسیون ماده ٥ استان ارجاع شوند.
مشرقی می‌گوید که طرح تفصیلی محدوده هاشمی نژاد پیشرفت خوبی داشته و برای اولین بار، پس از پیشبرد ٧٠درصدی مطالعات این طرح تفصیلی شهری، آن را در اجتماع ساکنان آن محدوده ارائه کردیم تا نقطه نظرات ایشان را در این خصوص جمع‌آوری کنیم.
منبع: روزنامه شهرآرا مشهد