به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان چندی پیش در گزارشی عملکرد اجرای قانون جهش تولید مسکن را در فصل پاییز منتشر کرد. در این گزارش با ۲۵ سرفصل عملکرد اجرای قانون جهش تولید مسکن با ذکر نام دستگاه‌های متولی و همکار همراه با اقدامات انجام شده، تشریح شده است.
بنا بر اعلام معاونت مسکن و ساختمان، این گزارش در راستای اجرای تکلیف پیشبینی شده در ماده ۱۹ قانون جهش تولید مسکن برای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر انتشار عمومی گزارش عملکرد اجرای این قانون به شکل فصلی جهت استحضار عمومی تدوین شده است.
گزارش کامل را اینجا بخوانید
در این گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه متولی آورده شده است که به شرح زیر است:
وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه متولی و همکار، مکلف به برآورد و اعلام نیاز سالانه مسکن کشور مستند به مطالعات طرح جامع مسکن در مناطق شهری و روستایی شد که در این خصوص وزارتخانه برآورد میزان نیاز ۴ ساله مسکن کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ آن به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و استانداران سراسر کشور جهت تامین اراضی و سایر اقدامات مورد نیاز را انجام داد.
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی مسکن به عنوان دستگاه متولی و همکار موظف شدند تا شیوه‌نامه نحوه بهره‌مندی پلکانی خانوارهای متقاضی استفاده از یک یا چند مورد از حمایت‌های قانون جهش تولید مسکن تدوین و تهیه کنند. در اجرای این بند نیز پیش‌نویسی شیوه‌نامه مربوطه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.
وزارت راه و شهرسازی و هیات‌وزیران مکلف شدند تا اساسنامه پیشنهادی صندوق را برای تصویب هیات وزیران آماده کنند که در این خصوص پیش‌نویس اساسنامه صندوق ملی مسکن و ساختار این صندوق توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و به دولت جهت بررسی و تصویب در هیات وزیران ارسال شده است.
وزارت راه و شهرسازی مکلف به تشکیل حساب ملی مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی تا زمان تشکیل صندوق شد که در این خصوص نیز افتتاح حساب توسط خزانه‌داری کل کشور با درخواست وزارتخانه اعلام شده است. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف به انتشار عمومی صورت‌های مالی صندوق به شکل فصلی شده است.
وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شدند تا تاسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تامین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی را در دستور کار قرار دهید و زمین‌های موضوع قانون جهش تولید به صندوق‌ها اختصاص یابد. دراین خصوص نیز پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و پیش نویس برای بررسی و اظهار نظر به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد.
وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس مکلف شدند تا امکان تامین یارانه سود انتشار اوراق تامین مالی بخش مسکن از طریق صندوق ملی مسکن برای تامین مالی برنامه‌های حمایت مسکن را در دستور کار قرار دهند.
وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا اراضی موردنیاز ساخت مسکن برای اجرای برنامه حمایتی به صورت اجاره ۹۹ ساله را در دستورکا رقرار بدهد که دراین خصوص اقدام انجام شده شامل واگذاری اراضی تامین شده از محل اراضی در تملک وزارت راه و شهرسازی به صورت اجاره ۹۹ ساله برای اجرای برنامه‌های حمایتی بخش مسکن است.
تکلیف شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای تغییر کاربری اراضی حداکثر در ۲ ماه
شورای‌عالی شهرسازی و معماری و مراجع ذی‌صلاح تغییر کاربری استان‌ها مکلف شدند تا پیشنهادهای مربوط به تغییر کاربری اراضی این قانون را ظرف مدت حداکثر دو ماه خارج از نوبت بررسی و تعیین تکلیف کنند. اقدام انجام شده در خصوص این بند شامل تصویب تغییر کاربری و الحاق به محدوده ۷۸۸هکتار از ارای در تملک وزارت راه و شهرسازی طی سه ماهه اخیر برای اجرای قانون جهش تولید مسکن بوده است.
سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان دستگاه متولی مکلف شد تا شناسایی و فراهم کردن مقدمات الحاق زمین‌های مستعد توسعه شهری را انجام بدهد. سازمان ملی در این خصوص شناسایی اراضی در تملک وزارت راه و شهرسازی را به استعداد احداث دو میلیون واحد مسکونی را برای الحاق و تغییر کاربری جهت استفاده در اجرای قانون جهش تولید مسکن را انجام داد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا اولویت استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی و اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در دستور کار قرار بدهد. در این خصوص اقدامات انجام شده شامل شناسایی اراضی در تملک وزارت راه و شهرسازی در ۶۳۰ شهر کشور در محدوده شهرها و اراضی متصل به بافت های شهری تاکنون و همچنین تخصیص سهمیه به استعداد ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده شهری در برنامه ابلاغی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی به استانداران سراسر کشو بوده است.
وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا بازپس‌گیری اراضی واگذاری شده در سنوات گذشته که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده و تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون در دستور کار قرار بدهد. در این خصوص پیشبینی بازپس‌گیری اراضی واگذار شده در قراردادهای واگذاری زمین در صورت عدم احداث در دستور کار قرار گرفت. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی این ماده در دست تدوین است.
تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه نحوه تامین مصالح ساختمانی در طرح‌های مسکن حمایتی تدوین شد
وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت به عنوان دستگاه‌های متولی موظف شدند تا تدوین آیین‌نامه مربوط به نحوه تامین مصالح ساختمانی در طرح‌های مسکن حمایتی را به انجام برساند. در این خصوص جلسات مشترک وزارت راه و شهرسازی با وزارت صمت برگزار و پیش‌نویس آیین‌نامه تامین مصالح تدوین شد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا ۳۰ درصد تخفیف عوارض صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان و... برای تمامی برنامه‌های حمایتی مسکن اعمال کند. در این خصوص تفاهم‌نامه بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در راستای اجرای این ماده و تسهیل و تسریع در صدور پروانه ساختمانی در برنامه های حمایتی مسکن منعقد شد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا سیاست‌های تشویقی برای مهندسان داوطلب ارایه خدمات فنی مهندسی در برنامه‌های حمایت مسکن و معافیت مددجویان، معلولان، ایثارگران و رزمندگان معسر از پرداخت هزینه نظام مهندسی اعمال کند. در این خصوص تفاهم‌نامه منعقده بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور در راستای اجرای این ماده منعقد شد.
وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه متولی مکلف شد تا گزارش عملکرد اجرای این قانون به مجلس به صورت فصلی تهیه و گزارش کند. در این باره نیز تدوین و بارگذاری اولین گزارش در سایت وزارت راه و شهرسازی انجام شد.
وزارت راه و شهرسازی و حوزه عملیه قم مکلف شدند تا تحقق هویت و فرهنگ اسلامی- ایرانی و رعایت الزامات زیست‌محیطی، پدافند غیرعامل و ... در دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه‌های مسکن حمایتی، و همچنین تدوین شاخص‌های تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی-ایرانی در دستور کار قرار بدهند. در خصوص این بندها نیز جلسات مرتبط با حوزه علمیه قم جهت تدوین شاخص‌های مربوطه برگزار شد.