به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، محمدرضا رضائی کوچی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 21 دی ماه) مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارش کمیسیون عمران در خصوص اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: در اصل 31 قانون اساسی به موضوع مسکن اشاره شده و در ماده 41 سند چشم‌انداز به حمایت از تأمین مسکن برای گروه‌های کم درآمد تأکید شده است. ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه نیز وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده تا سالانه 270 محله را در زمینه بازآفرینی مورد توجه قرار دهد اما بر اساس آخرین گزارشات از 15 میلیون خانوار شهری بیش از 8 میلیون خانوار فاقد سند ملکی هستند و این موضوع به معنای نیاز انباشته مسکن در سال‌های گذشته است.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیش از 50 درصد از نیاز انباشته مسکن متعلق به دهک‌های پایین جامعه است، اگر موضوع مسکن دهک‌های پایین را مورد توجه قرار ندهیم افراد دهک‌های یکم تا سوم برای صاحبخانه شدن به 120 سال زمان نیاز دارند. معنای این موضوع ورود جدی دولت در حوزه تأمین مسکن است.
وی با اشاره به اینکه در دولت قبلی متأسفانه طرح اقدام ملی مسکن موفق نبود و در بهترین استان‌ها این پروژه حداکثر 31 درصد پیشرفت داشته است، ادامه داد: مجلس یازدهم به خوبی نیاز مسکن را تشخیص داد، قانون جهش تولید مسکن توسط رئیس مجلس در تاریخ 30 شهریور ماه سال جاری ابلاغ شد، به جرأت می‌توان گفت این قانون یکی از مترقی‌ترین قوانین مصوب این مجلس بوده و تمامی مولفه‌های مورد نیاز تأمین مسکن در آن دیده شده است.
رضائی کوچی با تأکید بر اینکه در روزهای اولیه آغاز ثبت نام در طرح مذکور بیش از دو میلیون و 200 هزار خانوار ثبت‌نام کردند که به معنای امید مردم به قانون مصوب مجلس است، عنوان کرد: بر اساس تبصره 2 قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا اساسنامه صندوق ملی مسکن را تهیه کند. این اقدام با تأخیر انجام شده و انتظار داریم دولت و وزارت راه و شهرسازی در تصویب این آیین‌نامه سرعت عمل بیشتری داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه صندوق ملی مسکن ابهاماتی دارد که باید رفع شود و تداوم آن اجرای قانون جهش تولید مسکن را با مشکل مواجه می‌کند، تصریح کرد: بانک‌ها مکلف شدند تا 260 هزار میلیارد تومان از منابع خود را به سمت تولید مسکن هدایت کنند، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان ناظر انتخاب شدند و جرائم مالیاتی برای بانک ها تعیین شده است، انتظار داریم بانک مرکزی نظارت دقیق‌تری داشته باشد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه مالیات‌های مرتبط با حوزه مسکن از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا نکرده است، افزود: درآمدهای ناشی از مالیات بر خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و زمین‌های بایر باید به سمت مسکن هدایت شود اما این اقدام از سوی سازمان برنامه و بودجه صورت نگرفته و در بودجه سال جاری تا این لحظه ریالی از منابع دولتی به صندوق ملی مسکن هدایت نشده است.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بودجه سال آینده منابع پایداری برای صندوق ملی مسکن لحاظ شده است، انتظار داریم کمیسیون تلفیق این منابع را مد نظر قرار دهد، تصریح کرد: در حوزه مصالح با کمبود و گرانی سیمان و فولاد مواجه هستیم، قیمت ناپایدار مصالح باعث شده تا انبوه‌سازان و ساختمان‌سازان دچار سرگردانی شوند. وزارت اقتصاد مکلف شده تا امکان پیش‌خرید مصالح در بورس کالا را فراهم کند اما تاکنون این وظیفه انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه در زمینه انتقال زمین های دولتی به وزارت راه و شهرسازی تناقض قانونی وجود دارد، گفت: در بودجه 1400 دستگاه‌ها مکلف شدند زمین‌های خود را به فروش برسانند و هزینه‌های خود را تأمین کنند اما در قانون جهش تولید مسکن آمده است که اراضی باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد. این تناقض باید در بودجه سال آینده برطرف شود.
رضائی کوچی با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی مکلف شده تا زمین‌هایی که توسط دولت در اختیار اشخاص برای اجرای برخی از پروژه‌ها قرار گرفته است را بازگرداند که این موضوع نیز اجرایی نشده است، عنوان کرد: انتظار داریم وزیر راه و شهرسازی در طرح جهش تولید مسکن بازنگری کند و آیین‌نامه‌های پیش‌بینی شده را به منظور تسهیل امور و اجرای اقدامات سریعتر تصویب و ابلاغ کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه انتظار داریم بانک‌ها و بانک مرکزی هر چه سریعتر به موضوع جهش تولید مسکن ورود کنند، افزود: منابع مالی صندوق ملی مسکن شفاف نیست، تا این منابع مشخص نشوند قانون ظرفیت اجرایی ندارد. در بودجه سال آینده این منابع باید مشخص شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی باید نقش سیاست‌گذاری را ایفا کند، عنوان کرد: از شهرداران درخواست داریم برای اجرای قانون جهش تولید مسکن در زمینه صدور پروانه‌های ساختمان همکاری کنند و دولت نیز تخفیف پروانه‌های شهرداری را پرداخت نماید.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در زمینه مکان‌یابی و جانمایی اجرای پروژه‌ها باید موضوع گسل‌ها، بستر و حریم رودخانه‌ها مورد توجه قرار گیرد.