به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی‌اکبر صفایی در گردهمایی معاونین مهندسی بنادر، گفت: در تعریف پروژه‌های آتی سازمان بنادر با تمرکز در حوزه دریا و بندر، باید به‌گونه‌ای عمل شود تا شرایط مناسب‌تری را برای فعالیت‌های این دو حوزه رقم بزنیم و روند جدیدی را به لحاظ زیرساختی در بنادر به وجود بیاوریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت و ضرورت ایجاد تحول تجهیزاتی بنادر، افزود: سیاست سازمان بنادر در حوزه تجهیزات بندری، ابتدا تامین و تهیه این تجهیزات توسط بخش خصوصی توانمند است و در ادامه از منابع سازمان (دولت) در این خصوص استفاده خواهد شد تا بتوانیم نرم تخلیه و بارگیری را ارتقا دهیم.
وی با اشاره به سن بالای تجهیزات دریایی و ضرورت بازنگری و تحول در آن، یادآور شد: در خصوص نظارت بر پروژه‌ها، با توجه به مکانیزم‌هایی که در اختیار داریم، اجازه ندهیم که اجرا و عملیاتی‌سازی پروژه‌ها طولانی مدت شود.
مدیرعامل سازمان بنادر با تاکید بر اهمیت برخی پروژه‌های بزرگ با ابعاد اقتصادی و فنی در این سازمان، گفت: پروژه‌های بزرگ بایستی بر اساس مطالعات فنی و اقتصادی در فرآیند اجرا و انجام قرار گیرد تا بتوانیم منابع سازمان را در مسیر درست هدایت کنیم.
وی گفت: برخی پروژه‌های حاکمیتی مثل جستجو و نجات دریایی و مقابله با آلودگی در دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی، به شکل غیرمستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی در دریا موثر هستند و لازم است در تعریف این پروژه‌ها هماهنگی‌های درون دستگاهی به درستی صورت گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از عدم تجهیز پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده و غیر موثر شدن این دست از پروژه‌ها، تاکید کرد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که اجرای پروژه‌ها و تامین تجهیزات آنها در عرض هم قرار گیرد و در طول هم نباشد.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، صفایی با اشاره به لزوم استاندارد بودن پروژه‌های سرمایه‌گذاری، گفت: درباره پروژه‌های سرمایه‌گذاری، فرآیند جذب سرمایه‌گذار، توسط معاونت بندری و اقتصادی در دست انجام است. از آنجا که عمده این پروژه‌ها به صورت قرارداد بی او تی امضا می‌شود و در پایان بهره‌برداری به سازمان بنادر تحویل داده می‌شود، بنابراین ضرورت دارد، استانداردهای ساخت به گونه‌ای باشد تا با سایر استانداردهای سازمان و مبتنی بر نظام مهندسی عمران، مطابقت داشته باشد.