به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جلسه توجیهی تبیین اولویت‌های استان‌ها در سه بخش راه، مسکن و شهرسازی و هشت زیر بخش تفصیلی راهبردی با حضور مدیران کل ۳۱ استان وزارت راه و شهرسازی با هدف انسجام و هماهنگی در اولویت بخشی به طرح‌های استان در روز شانزدهم بهمن ماه به صورت وبینار در مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
فاطمه سادات حمیدیان، رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی، ضمن تاکید بر اینکه در جلسه مشترک با مرکز پژوهش‌ها و آینده‌نگاری سازمان برنامه و بودجه از تلاش و اهتمام رعایت مفاد این سند توسط وزارت راه و شهرسازی قدردانی شده است، گفت: این مرکز به عنوان پیشرو در تهیه و تدوین برنامه راهبردی توسعه با رویکرد آمایش سرزمین معرفی شده است، چراکه مرکز توسعه سیاست‌های راهبردی با عنایت به مأموریت و وظایف محوله اقدام به سیاست‌گذاری کلان و ارائه برنامه راهبردی توسعه استان‌ها در بخش راه، مسکن و شهرسازی به استناد تمامی اسناد بالادستی و طرح‌های مصوب کرده است.
وی افزود: این مرکز از همکاری معاونت‌های ستادی و ادارات کل استان‌ها پس از تصویب نامه شورای عالی آمایش سرزمین از بیست و هفتم اسفندماه سال ۱۳۹۹ اقدام به تهیه برنامه راهبردی توسعه استان‌ها در حوزه ماموریت‌های مطرح شده کرده است.
مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی، نخستین دستگاه پیشرو در تهیه برنامه راهبردی با رویکرد آمایش سرزمین
رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه این مرکز تنها دستگاه اجرایی پیشرو در تهیه برنامه راهبردی با رویکرد آمایشی است، خاطرنشان کرد: طی مکاتبات و ارتباطات متعدد با سازمان، شرکت‌ها و ادارات کل استان‌ها تهیه این برنامه ناظر بر سیاست‌های ابلاغی با رویکرد از پایین به بالا محقق خواهد شد.
حمیدیان هدف از تهیه این برنامه را تشریح و اظهار کرد: هدف استقرار نظام راهبردی توسعه سرزمینی، استمرار و پویایی مطالعات آمایش، بازنگری دوره‌ای سند پنج ساله و نظارت بر اجرای سند ملی و استانی بنا به تکلیف ماده ۶ سند ملی آمایش سرزمین است.
در ادامه جلسه، همچنین علی شیریان، مدیر پروژه مذکور نیز توضیحاتی را ارائه و عنوان کرد: بنا به ماده ۹ همین سند، دستگاه اجرایی متبوع با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین مکلف به رعایت مفاد این سند است؛ لذا باید تمهیدات لازم در راستای عملیاتی شدن سند با اجماع نظر ذی‌نفعان در استان انجام گیرد.