به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جلیل اسلامی سرپرست معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در نشست سرمایه‌گذاری و امور مناطق بنادر کشور با تاکید بر «بازطراحی فرآیندهای سرمایه‌گذاری بنادر در تمام شقوق» گفت: پس از یک دوره رکود توسعه‌ای در بنادر، ناشی از تحریم‌های ظالمانه و قرار گرفتن کشور در شرایط جدید اقتصادی، باید بتوانیم با بازطراحی فرآیندهای سرمایه‌گذاری و ایجاد بسترهای مناسب، امکان حضور سرمایه‌گذاران در حوزه حمل‌ونقل و افزایش مبادلات تجاری، بدون کمترین چالش مالی و بانکی را فراهم کنیم.
وی تاکید کرد: در حوزه نظارت بر قراردادها نیز نقاط ضعف‌هایی داریم که بیشتر ناشی از عدم یک تعریف مشخص و شفاف از حوزه نظارت بر قراردادها است. بجز بازنگری کامل در فرآیندهای سرمایه‌گذاری در بنادر، باید خلاء‌های نظارتی را نیز پوشش دهیم و با نظارت دقیق‌تری، مسئولیت‌ها را به انجام برسانیم.
سرپرست امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر با اشاره به جذب ۲۴ هزار و ۹۵ میلیارد ریال قرارداد سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰، گفت: اگرچه به لحاظ عددی در جذب سرمایه‌گذاری، از اهداف پیش‌بینی‌شده جلوتر هستیم، اما سطح انتظارات و رضایت در کشور و در پسکرانه بنادر و لجستیک، خیلی بیشتر از این اهداف محقق شده است.
اسلامی با اشاره به انجام مطالعات صورت گرفته در انواع قراردادهای سرمایه‌گذاری، توضیح داد: در شرایط فعلی، با سه نوع وضعیت قراردادی در سازمان بنادر مواجه هستیم؛ دسته اول، قراردادهای در حال اتمام و سپری شدن هستند که کماکان تصمیمات و تعهدات آن پابرجاست، بنابراین باید این دسته از قراردادها را با توجه به اقتضائات روز و تصمیات جدید، به‌روز رسانی کنیم. دسته دوم، قراردادهای سرمایه‌گذاری هستند که به جهت شرایط اقتصادی کشور و مشکلات تورمی، دچار شرایط چالش فسخ و یا خود فسخ شدند. در خصوص قراردادهایی که به لحاظ مدل و ساختار مالی، از شرایط انتفاع خارج شده‌اند، باید با درک شرایط خاص کشور، شرایط شرکت‌های سرمایه‌گذار را بپذیریم و با رعایت برخی ملاحظات، قراردادها را احیا کنیم.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، وی تاکید کرد: دسته سوم قراردادهای جدیدی هستند که باید بنابر اقتضائات روز و شرایط متقاضیان، به گونه‌ای تنظیم و اجرا شود که کمترین چالش را برای سرمایه‌گذار داشته باشد و همچنین فرآیند سرمایه‌گذاری را با حداقل چالش مواجه کند.