به گزاش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سیدمحد هادی سبحانیان، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که صبح امروز در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، از طراحی نقشه راه رشد غیر تورمی و عدالت محور توسط وزارت اقتصاد خبر داد که به عنوان چارچوبی برای اقدامات دولت هم برای همه وزارتخانه‌ها و هم برای فعالان اقتصادی بوده و سمت و سوی حرکت در مسیر اقتصاد را برای آن‌ها مشخص کند.
به گفته سبحانیان،این برنامه دارای ۳ محور کلیدی رشد اقتصادی، کنترل تورم و عدالت محوری است.
وی افزود: در حوزه رشد اقتصادی، ساماندهی فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها در دولت آغاز شده و معتقدیم از ریشه‌های اصلی عدم رونق کسب و کار، صعوبت ورود به حوزه کسب مجوز کسب و کار است و بر اساس قانون مجلس، ۱۸ اسفند مهلت پایانی همه وزارتخانه‌ها برای شفاف‌سازی و صدور الکترونیک مجوزها است.
سبحانیان خاطر نشان کرد: موضوع بعدی توجه و اهتمام دولت به پیشران‌های اقتصادی است که با توجه به فضای موجود اقتصادی کشور دولت باید حتی در پروژه‌های پیشران، سرمایه‌گذاری کند و یا اگر در این حوزه نیازمند اصلاح قوانین هستیم، این کار انجام گیرد.
وی کنترل تورم از پایه های اصلی برنامه مذکور دانست و گفت: ایران از کشورهایی است که بالاترین نرخ تورم و آن هم به صورت نوسانی را تجربه می‌کند که سم مهلکی برای سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی کشور است.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد تاکید کرد: اگر موضوع توجه به تورم در دستور کار قرار نگیرد، هیچ چشم‌اندازی برای رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت، به همین خاطر باید به مقوله تورم و محدودیت‌های مرتبط با آن در مجموعه اقدامات و برنامه‌های خود توجه ویژه داشته‌باشیم.
سبحانیان توضیح داد: با توجه به مباحثی که برای اقتصاد کلان مطرح می‌شود، روش‌های مختلفی برای کنترل تورم در پیش گرفته شده و در چند ماه گذشته با آغاز کار دولت، طبق آمارها شاهد کاهش روند تورم هستیم.
وی از جمله مهم‌ترین اقدامات در پیش گرفته شده برای کاهش تورم را کنترل ترازنامه بانک‌ها اعلام کرد و افزود: به اذعان اغلب کارشناسان، موثرترین شیوه کاهش نرخ تورم، کنترل ترازنامه و قدرت خلق پول شبکه بانکی در کشور است، هر نوع سیاستی که در حوزه‌های مختلف اتخاذ می‌شود باید مقید به این قید باشد.
سبحانیان ادادمه داد: معتفدیم اگر توجه به کاهش تورم در دستور کار دولت قرار نگیرد، هدف رشد اقتصادی هم محقق نخواهد شد و در حال حاضر یکی از مهم‌ترین قیدهای اقتصاد کلان ما مقوله تورم است.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد کشور ما تشنه تسهیلات بانکی است و بسیاری از فعالان اقتصادی حوزه کسب و کار از این موضوع گلایه دارند، گفت: باید حداکثر سازی مقید را مورد توجه قرار دهیم به این شکل که نه آنقدر تسهیلات بانکی را سخت بگیریم که چرخه‌های اقتصادی نچرخد و نه آنقدر در اعطای تسهیلات گشاده‌دستی کنیم که با تورم‌های بسیار بالا مواجه شویم.
سبحانیان تاکید کرد: در حوزه مسکن روش‌هایی را در پیش گرفته‌ایم که این قید را می‌توانیم مرتفع کنیم.
وی افزود: علاوه بر اینکه طبق قانون و اقتصاد، باید سهم تسهیلات بخش مسکن در تسهیلات بانکی افزایش یابد و بیشتر از ۵ درصد شود، باید روش‌های متنوع برای تامین مالی در حوزه ساخت مسکن را هم در پیش گرفت و معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی این روش‌ها را پیگیری می‌کند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: نقدینگی در کشور زیاد است و مردم هم علاقمند به سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند اما تمکن مالی بالا برای این کار را به تنهایی ندارند، بنابراین روش‌هایی مثل صندوق ضمانت ساختمان یا بحث اجاره‌داری از طریق سازو کار خاص می‌تواند به عرضه مسکن و ساخت و ساز کمک کند و این روش مانع دست‌درازی به شبکه بانکی (بیشتر از آنچه مربوط به تسهیلات دهی است)، می‌شود.
وی ادامه داد: فرایند تهاتر نفت با ساخت مسکن نیز در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که تواند در تسریع ساخت مسکن و انتقال تکنولوژی موثر باشد، البته این مساله با چالش‌هایی همراه است و باید آسیب شناسی کرد که چرا عموما شبکه بانکی علاقه‌ای به تسهیلات دهی در این حوزه ندارد.
سبحانیان تاکید کرد: مساله دیگر، سهم قیمت زمین در قیمت تمام شده ساخت و ساز است که ۷۰ درصد هزینه ساخت و ساز را در بر می‌گیرد و موضوع دیگری که از سال‌های گذشته دنبال شده، اعطای رایگان زمین یا اجاره‌های ۹۹ ساله است.
وی در خصوص روش اعطای رایگان زمین توضیح داد: همواره بین بهای تمام شده کالا و قیمتی که در بازار عرضه می‌شود، تفاوت وجود دارد و همیشه با کاهش هزینه‌های تمام شده از طریق اعطای تسهیلات و... قیمت مبادله آن کالا در بازار کاهش نمی‌یابد.
سبحانیان ادامه داد: روش‌هایی از این دست، پیش از این هم تجربه شده و بهتر است روش‌های دیگری را برای حمایت از اقشار ضعیف استفاده کنیم. برای مثال دولت زمین‌های زیادی در همه نقاط کشور دارد و می‌تواند از فروش آن‌ها یا استفاده از سازوکارهای صندوق زمین و ساختمان به اقشار ضعیف کمک کند، همچنین مباحث دیگری مثل باز کردن کمربندهای شهری می‌تواند کمک کند تا با سازوکارهایی کاهش قیمت زمین و ساخت و ساز را به دنبال داشته باشد.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد روش دیگر را اجرای برخی پایه‌های جدید مالیاتی و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه دانست و گفت» این روش‌ها می‌تواند به افزایش عرضه زمین و کاهش قیمت تمام شده ساخت و ساز کمک کند.
به گفته سبحانبان،موضوع دیگری که در نهضت ملی باید مورد توجه قرار گیرد، بحث مصالح ساختمانی است که با تدابیری مثل سازوکار تهاتر نفت می‌تواند برخی چالش‌های احتمالی در این حوزه را مرتفع کند.
وی افزود: طبق محاسبات انجام شده توسط وزارت صمت، مصالح مورد نیاز برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی می تواند صادرات مصالح ساختمانی را با چالش‌هایی همراه کند، از طرفی کشور نیازمند ارزآوری و توسعه صادرات است. بنابراین باید در تأمین مصالح به این مقوله نیز توجه کرد.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: موضوع دیگر بحث مالیات بر عایدی سرمایه است که با همت مجلس و عزم و اراده دولت احکام مورد نیاز برای اخذ مالیات بر سوداگری دارایی‌ها از جمله مسکن، در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد و انتظار داریم زودتر در صحن مجلس تصویب شود تا تقاضاهای ناشی از سوداگری نیز کاهش یابد یا متوقف شود.