به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اولین نشست تخصصی در هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با محوریت "مسکن؛ پیشران تولید" روز یکشنبه، یکم اسفندماه، با عنوان "هدایت هوشمندانه اعتبارات بانکی در نهضت ملی مسکن" برگزار شد.
سید مهدی بنی‌طبا، معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، دبیری این نشست تخصصی را عهده‌دار بود. همچنین مهدی رعنایی، مدیرکل دفتر بخش حقوقی وزارت اقتصاد، محمدحسن علمداری، عضو هیات مدیره بانک مسکن، هادی عباسی، مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی و حسین درودیان، پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه و مجید شاکری، کارشناس حوزه پول و بانک از سخنرانان این نشست تخصصی بودند.
در ابتدای این نشست تخصصی مهدی اشعری، کارشناس اقتصادی، به ارایه مقاله‌ای با محوریت آسیب شناسی عدم انگیزه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن پرداخت و پیشنهاداتی را مطرح کرد.
محمدحسن علمداری، عضو هیات مدیره بانک مسکن، در ابتدا به بررسی نکات مطرح شده در این مقاله پرداخت و عنوان کرد: تامین مالی بخش مسکن در ایران یک چالش است و عدم استقبال بانک‌ها را به همراه داشته است.
وی سیاستگذاری‌های حوزه پولی و بانکی را عامل اصلی این امر خواند و گفت: تا زمانی که سیاستگذاری حوزه مالی مبنای سپرده پذیری مشتریان و جذب منابع آنان باشد، به وضعیت مطلوب نخواهیم رسید، سال‌های قبل سپرده‌های پنج تا یکساله را در بانک‌ها شاهد بودیم اما تا سال گذشته فقط سپرده یکساله و کوتاه مدت را در دستور کار بانک‌ها داشتیم و طی یکسال گذشته سپرده گذاری دو ساله اضافه شده است که با استقبال مردم روبه رو نشد؛ چراکه نوسانات کلان اقتصاد را شاهد هستیم و مشتریان ترجیح می‌دهند سپرده‌های کوتاه مدت داشته باشند.
عضو هیات مدیره بانک مسکن افزود: سرمایه گذاری در بخشی که بازدهی آن دوران حدود ۱۸ سال را طی می‌کند، عدم تناسب بین سیاستگذاری در بخش جذب و مصرف منابع است؛ لذا پیش‌بینی‌هایی در این خصوص شده و اوراق رهنی در نظر گرفته شده است ولی در این اوراق پیش‌بینی شده است که اگر برای شرایط و ملکی اوراق منتشر شده جوابگو نبود، دولت و نهادهای متولی بخشی از این نرخ را تامین کنند که در ایران تا کنون محقق نشده است.
علمداری با بیان اینکه در بخش مسکن بیشترین تسهیلات تکلیفی پرداخت می‌شود و در این بخش بیشترین هزینه بازپرداخت و تفاوت نرخ سود بانکی را شاهد هستیم، گفت: متاسفانه دولت بدهی‌های خود به بانک‌ها را پرداخت نکرده است، بانک مسکن ۲۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و یک ریال از این مبلغ در هیچ یک از قوانین بودجه که سال‌ها تنظیم می‌شود، ذکر نشده است؛به تازگی دولت قبول کرده است سود سالانه‌ای به این بدهی‌های دولت تعلق گیرد و این در حالی است که بانک‌ها به موقع سود خود را از سپرده گذار دریافت می‌کنند و این مساله ترازنامه بانک‌ها و سوددهی را زیر سوال می‌برد.
وی با تاکید براینکه بانک‌ها تمایلی به ارایه تسهیلات برای مسکن ندارند، اظهار کرد: علت آن مواردی است که به سیاستگذاری و قوانین مرتبط است که به درستی تدوین نشده یا به درستی اجرا نمی‌شود.
عضو هیات مدیره بانک مسکن افزود: اعلام می‌شود ۲۰ درصد منابع بانکی به بخش مسکن اختصاص داده شده است، اما دیگر بانک‌ها اکثر تسهیلات را در بخش‌های دیگر پرداخت می‌کنند و تجدید تسهیلات را به همراه دارد و تسهیلات جدیدی پرداخت نمی‌شود، به طور مثال در بخش سرمایه در گردش معمولا واحد تولیدی سود تسهیلات پرداخت شده را پرداخت می‌کند و اصل تسهیلات مجددا تجدید می‌شود و مبلغ جدید اضافه نمی‌شود، اما در بخش مسکن باید مبلغ جدید تزریق شود و نقدینگی به وجود می‌آید.
علمداری یکی دیگر از مشکلات در حوزه تسهیلات مسکن را نبود زنجیره‌های تامین متصل به هم خواند و عنوان کرد: درحال حاضر تولیدکننده مصالح، توزیع کننده و واسطه‌ها و مصرف کننده نهایی به طور مجزا از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کنند که اگر در قالب یک زنجیره ساماندهی شوند، با منابع کمتری امکان تامین مالی ساخت مسکن فراهم می‌شود.
وی ادامه داد: در حوزه تسهیلات خرد و کلان و ورود به تسهیلات بخش مسکن، اگر یک بانک مثل بانک مسکن بیش از ۱۰ سال فعالیت تسهیلات خرد را انجم دهد، می‌تواند به نوعی میزان ورودی و خروجی را با یکدیگر تطبیق دهد. ولی بانکی که در ابتدا قصد ورود به بخش مسکن را دارد، با چالش عدم ورودی کلان در پنج سال اول مواجه می‌شود. امروز پنج میلیون و ۱۰۰هزار نفر ماهانه به بانک مسکن اقساط میلیونی پرداخت می‌کنند که این ورودی می‌تواند در طی سال نیازهای بانک را تامین کند.
عضو هیات مدیره بانک مسکن خاطرنشان کرد: باید شرایط باید برای بانک‌ها به گونه‌ای فراهم شود که بتوانند از طریق اوراق رهنی بخشی از نقدینگی مورد نیاز را تامین کنند؛ همچنین برخی از قوانین به درستی تدوین نشده و برخی دیگر به درستی اجرا نمی‌شود و متولیان امر بی توجه به این امر هستند؛ این درحالی است که اگر این مشکلات رفع شود بخش مسکن می‌تواند برای سیستم بانکی جذاب و اثرگذار شود.