به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی امیر حامد اعلایی عنوان کرد: در سال گذشته ۴۱ پرونده تخلفاتی مربوط به رانندگان حمل و نقل بخش های کالا و مسافر در کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۰۶ فقره مربوط به شرکتهای حمل و نقل بخش کالا و مسافر در کمیسیون ماده ۱۲ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین دو پرونده تخلفات موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی رسیدگی و رای مقتضی صادر شد.
وی اظهار داشت: عمده تخلفات بررسی شده در کمیسیون ماده ۱۱ مربوط به حمل بار بدون بارنامه ، عدم رعایت مقررات حمل و نقل ، پروتکل های بهداشتی، فقدان تجهیزات ایمنی و حرکت در مسیر غیر مجاز بوده و عمده تخلفات بررسی شده در کمیسیون ماده ۱۲ نیز شامل سو استفاده از شناسه ملی و کدپستی ، تغییر مبلغ کرایه در بارنامه ، عدم حضور و نظارت مدیر فنی ، عدم پرداخت کرایه راننده و عدم وجود تجهیزات ایمنی بوده است.
اعلایی اذعان کرد: در سال گذشته ۴۰ پرونده دعاوی حقوقی و کیفری تشکیل گردیده که در بیش از هشتاد درصد آنها رای به نفع سازمان صادر شد.
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان سمنان گفت: همچنین طی سال ۱۴۰۰ به چهار پرونده اراضی معارض پروژه های احداثی راه رسیدگی و اراضی معارض آزاد سازی شده است.
وی یادآور شد: تعداد ۳۳ فقره پرونده سرقت توسط اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان سمنان نیز در این بازه زمانی طرح و پیگیری شده و هشت نفر از سارقین تحت تعقیب قرار گرفته و محاکمه شده اند.
امیرحامد اعلایی در پایان از رانندگان و صاحبان شرکتهای حمل و نقل خواست تا تمام قوانین و مقررات و ضوابط ایمنی را به دقت رعایت کنند تا باعث بروز مشکل برای خود در کمیسیون های ماده ۱۱ و ۱۲ نشوند.