محمودرضا طالبان، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، در یادداشتی بخش مسکن را یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد در کل دنیا برشمرد و نوشت: بخش مسکن معمولا به عنوان موتور محرک اقتصاد کشورها عمل می‌کند و مسکن به عنوان یک کالای دو وجهی در اقتصاد همه کشورها نقش بازی می‌کند و از معدود کالاهایی است که هم جنبه مصرفی و هم جنبه سرمایه‌ای دارد.
او در بخش دیگری از یادداشت خود آورده است: مسکن در کنار استفاده به عنوان سر پناه، به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری خانوارها در طول زندگی خود مطرح بوده، به همین سبب در برنامه دولت‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است.
طالبان یادآور شده است: در اکثر کشورها دولت‌ها معمولا سعی می‌کنند در حوزه استفاده از مسکن به عنوان یک کالای مصرفی با دوام، هزینه استفاده از آن را تا حداکثر ۳۰ درصد درآمد خانوارها تقلیل دهند که به مسکن قابل استطاعت معروف است. در حوزه استفاده از مسکن به عنوان کالا سرمایه‌ای نیز هدف اکثر دولت‌ها تشویق مردم به خرید خانه است. نقل شده است که یکی از تاثیرگذارترین سیاستمداران غربی زمانی گفته است "اگر در یک کشور مردم صاحب خانه‌های خود باشند، آن کشور غیر قابل تسخیر است".
در بخش دیگری از یادداشت مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس ذکر شده است: ساختار درآمدی خانوارها با هم متفاوت است و همه خانوارها نمی‌توانند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند، در کشورهای غربی اما معمولا بخش مسکن دارای سوبسیدهای اساسی است و دولت‌ها از خانوارهای با درآمد کم، اقلیت‌های قومی و مذهبی حمایت می‌کنند که این کمک‌ها اغلب در قالب کمک اجاره یا کمک در پرداخت اقساط وام های مسکن است.
او در ادامه مسکن در زندگی خانوارهای شهری ایران را از اهمیت فوق العاده‌ای برشمرد و یادآور شد: بازار مسکن در ایران به صورت سنتی در دست بخش خصوصی بوده است و دولت‌های پیش از انقلاب در بخش مسکن دخالتی نداشتند. پس از انقلاب اسلامی و با توجه به پدیده بد مسکنی که در شهرهای کشور حاکم بوده است، دولت سعی کرده در بازار مسکن دخالت کند و از عرضه زمین به خانوارها، ساخت مسکن کوچک و ارزان قیمت، مسکن اجاره به شرط تملیک و ساخت مسکن مهر سیاست‌ها عوض شده‌اند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در ادامه نوشت: این سیاست‌ها علیرغم این که به بهبود شرایط مسکن و افزایش عرضه مسکن کمک کرده‌اند، سبب شدند تراکم خانوار در واحد مسکونی کاهش یابد، همچنین به سبب تحولات اقتصاد کلان و محدودیت‌هایی که دشواری‌های دو دهه گذشته اقتصاد کلان بر بخش مسکن تحمیل کرده، این بخش باز هم دچار مسائلی شده است که اقدام ویژه دولت را می طلبد.
همچنین در این یادداشت برای بررسی تاکید بر اقدام ویژه دولت در بخش مسکن، آمارهای بخش مسکن در مناطق شهری استان آورده شده است؛ براین اساس بررسی آمارهای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد در مناطق شهری استان فارس در برابر یک میلیون و ۱۸ هزار و ۷۸۴ خانوار، حدود ۹۷۶ هزار واحد مسکونی وجود داشته که در همین سرشماری تراکم خانوار در واحد مسکونی ۰۴۴/۱ بوده است.
طالبان در یادداشت خود یکی از مهمترین مشکلاتی که مناطق شهری استان فارس با آن مواجه است را بالا بودن درصد خانوارهای اجاره نشین نسبت به میانگین کشوری برشمرده و قید کرده است: بر اساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، حدود ۴/۳۷ درصد خانوارها در کل مناطق شهری استان و حدود ۵/۴۵ درصد خانوارها در شهرستان شیراز اجاره نشین بوده‌اند. این دو شاخص آماری نشان می‌دهند که دولت باید نگاه ویژه به بخش مسکن در نقاط شهری استان داشته باشد.
او در بخش دیگری اظهار کرده است: از همین رو در سال پایانی دولت دوازدهم و شروع دولت سیزدهم، برنامه اقدام ملی و نهضت ملی مسکن شروع شده است که در مناطق شهری استان فارس بالغ بر ۳۷۰ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند که از بین آنها حدود ۲۸ هزار نفر پالایش شده‌اند. کار ساخت مسکن همچون دیگر نقاط کشور در شهرهایی با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر، توسط بنیاد مسکن انجام می شود. در همین ارتباط در ۱۳ شهر استان اراضی لازم از طرف اداره کل راه و شهرسازی به بنیاد مسکن تحویل داده شده است و کارساخت دو هزار و ۲۵۰ واحد آغاز شده است. لذا انتظار می‌رود با تسریع در بررسی فرایند تهیه زمین و واگذاری آن به بنیاد مسکن کار ساخت مسکن نهضت ملی در سال ۱۴۰۱ شتاب گیرد.
بنابر یادداشت طالبان، در زمینه فراهم کردن زمین برای این پروژه‌ها یکی از آلترناتیوها استفاده از بافت فرسوده و ناکارآمد شهری است. حجم عظیم سرمایه‌گذاری که در قالب مسکن نهضت ملی انجام خواهد گرفت، این امکان بالقوه را ایجاد کرده است که دولت بتواند در قالب این طرح به بهسازی، بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری پرداخته و با سرمایه گذاری در این بافت‌ها، نسبت به احیای آنها اقدام و بخشی از تقاضای مسکن در نهضت ملی را در این بافت‌ها برآورده کند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در خاتمه آورده است: انتظار می‌رود ادارات کل راه و شهرسازی با تجربه‌ای که برنامه‌های مختلفی که در تهیه مسکن داشته‌اند، بتوانند با مساعدت حوزه‌های ستادی کار ساخت مسکن را با درایت و جدیت به سرانجام رسانند و بتوانند گام مثبتی در حل مشکلات بخش مسکن که مهمترین آنها گرانی پیوسته مسکن و اجاره بها است، بردارند.