به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در میزگرد اقتصادی ساعت ۱۴:۳۰ شبکه یک با موضوع مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: بر اساس اطلاعات مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، تعداد ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار واحد مسکونی خالی در مناطق شهری و حدود ۴۶۳ هزار واحد مسکونی خالی در مناطق روستایی وجود داشته است و بر اساس همین گزارش ۳۰ هزار روستا خالی از سکنه شده است. متاسفانه مرکز آمار از سال ۹۵ تا الان آمار جدیدی از خانه‌های خالی اعلام نکرده است اما به دلیل افزایش قیمت‌ها، ارزش افزوده‌ها و اینکه تعداد پروانه‌های ساختمانی در سال‌های اخیر نصف شده است، لذا ما در وزارت راه و شهرسازی معتقدیم که در حال حاضر حتما این تعداد خانه خالی در مناطق شهری ما وجود ندارد و وارد بازار عرضه و تقاضا شده‌اند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: ما در سامانه‌ای که راه‌اندازی کرده‌ایم و بر اساس اطلاعات تقاطع داده شده از تمامی داده‌های حاکمیتی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته که مشتمل بر ۱۵ پایگاه داده، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونیِ مشکوک به خالی را احصا کرده‌ایم که بر اساس بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مصرح قانون تمامی اینها باید مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شدند اما اطلاعات این خانه‌های برای سازمان امور مالیاتی کامل نبود، یعنی یا کد پستی نداشتند، یا آدرس نداشت، یا برق نداشت و قس علی هذا.
اصلانی اضافه کرد: برای اینکه این اطلاعات قابلیت استناد را برای سازمان امور مالیاتی پیدا کند که بتواند مالیات متعلقه‌شان را حساب کند و مالکانشان را پیدا کند و از آنها مالیات بگیرد، این اطلاعات به ۵۷۰ هزار رکورد مالیاتی تغییر پیدا کرد که ما در مرحله اول آن را برای سازمان امور مالیاتی فرستادیم و این سازمان هم اطلاعات یادشده را در سامانه خودش منتشر کرد و آنها را مشمول پرداخت مالیات دانست. مجددا برخی از مالکان به سامانه رجوع و اطلاعاتشان را تصحیح کردند و ما برای بار دوم یک بسته ۵۷۷ هزار تایی فرستادیم برای سازمان امور مالیاتی که حدود ۴۷۰ هزار تای آن اصلاح شده‌های پکیج قبلی بودند و مابقی یعنی حدود ۱۰۴ هزار رکورد اطلاعاتی، احصاشده‌های جدید بوده است.
وی این ادعا را که وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی کوتاهی کرده است، قویا رد کرد و گفت: تکلیفی که بر عهده وزارت راه و شهرسازی بوده، این بوده است که سامانه را راه‌اندازی کند و بر اساس قانون هم ما باید خوداظهاری مردم را اخذ می‌کردیم که این کار را به طور کامل و دقیق انجام داده ایم.