محمد سالاری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در واکنش به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع کارکنان شهرداری‌ها، وزارت کشور و شورای شهر و روستا از نامزدی و شرکت در انتخابات هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان کشور که پیش‌تر این منع برای کارکنان وزارت راه و شهرسازی وجود داشت، گفت: به‌طور‌کلی با تصمیم وزیر راه و شهرسازی بر منع حضور کارکنان سازمان‌های دولتی و نهادهای مردمی در هیات مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان، شورای انتظامی و انتخاب به عنوان بازرس موافقم.
وی افزود: بهرحال سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها به عنوان دیدهبانهای شهری قرار است در راستای اهداف خود که اجرای مقررات ملی ساختمان و ارتقای کیفیت ساخت و ساز هست موثر واقع شوند. از آنجاییکه شهرداری‌ها به عنوان مراجع صدور پروانه شناخته می شود و همچنین وزارت کشور با توجه به اینکه سازمان همیاری‌ها و شهرداری‌ها زیرمجموعه آن هستند و مسئولان وزارت کشور به لحاظ سازمانی می‌توانند در نحوه انجام امور محوله به نظام مهندسی ساختمان تاثیرگذار باشند به همین‌خاطر نیز تصمیم وزیر راه بر منع آنها در شرکت و عضویت در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تصمیم درستی بوده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای‌اسلامی شهر تهران افزود: ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی نشان‌دهنده این است که کسانی که به عنوان هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی انتخاب می‌شوند، اعضای شورای انتظامی و همچنین بازرسان بدون تاثیرپذیری از سازمان‌ها و نهادهای متبوع خود بتوانند مبتنی بر مبانی مقررات ملی ساختمان و در جهت تحقق آن مقررات تاثیرگذار باشند. قطعا اگر کارکنان شهرداری، وزارت کشور و حتی شورای اسلامی شهر و روستا انتخاب شوند تصمیماتی که به عنوان شخصیت حقیقی می‌گیرند تاثیرپذیر از تصمیمات و منافع سازمانی محل خدمت خواهد بود لذا به نظر می‌رسد نتوانند در انجام تصمیمات محوله درست عمل کنند و دچار تردید شوند. به همین‌خاطر نیز اهداف سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نمی‌تواند محقق شود.
-----------------------------------------------------------------------------------
برای مشاهده ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی در راستای
استقلال سازمان‌های نظام مهندسی اینجا را کلیک کنید.
-----------------------------------------------------------------------------------
سالاری تاکید کرد: وزیر راه و شهرسازی در ابلاغیه جدید خود تصمیم شجاعانه‌ای گرفته است. امیدواریم با رویکردی که در دولت یازدهم وجود دارد مجموعه تصمیمات باعث شود تا سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بتوانند در راستای اهداف خود که همانا ارتقای کیفیت ساخت و ساز است دست پیدا کنند. با توجه به اینکه طی دهه‌های گذشته شاهد بودیم که در فرآیند ساخت و ساز بسیاری از منابع ملی اعم از منابع مادی و نیروهای انسانی مصرف شد اما به اهداف موردنظر نرسیدیم.
به گفته رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، با توجه به مشکلات کشور در حوزه ساخت و ساز و همچنین زلزله‌خیز بودن کلانشهرها و اینکه ایران نسبت به سایر کشورها در اجرای کامل مقررات ملی ساختمان موفق عمل نکرده است لذا استقلال سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و عدم تاثیرپذیری از سازمان‌ها و نهادهای دیگر قطعا موجب می‌شود اهداف قانونگذار در تشکیل این سازمان محقق شود.
وی در مورد دغدغه زمان ابلاغ این دستور که از سوی برخی از دست‌اندرکاران مطرح شده، تصریح کرد: قطعا اگر این ابلاغیه در زمان دیگری ارائه می شد افرادی که در انجمن‌های حرفه‌ای حضور دارند تمایل بیشتری برای ثبت‌نام پیدا می‌کردند به این خاطر که حضور برخی از مدیران شهرداری‌ها، وزارت‌کشور و سایر نهادهای مردمی و سازمان‌های دولتی بسیاری از افرادی که به دلیل توان رقابت با این نهادها و سازمان‌ها از حضور منصرف شده بودند به عرصه انتخابات می‌کشاند. با این حال با توجه به تعداد قابل‌توجهی که برای رقابت ثبت‌نام کرده‌اند باز هم تصمیم درستی بود و بالاخر باید این تصمیم گرفته می‌شد./