به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی امروز ۵ تیرماه در حاشیه نشست با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها در خصوص الزام موجران به رعایت مصوبه سران قوا در خصوص اجاره‌بها اعلام کرد: بر اساس مصوبه سران قوا توافق شده است تا اجاره در تمامی استان‌های کشور بر اساس سقف افزایشی باشد که میزان سقف مجاز افزایش اجاره‌ها در تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها حداکثر ۲۰ درصد است.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید مجدد بر آنکه موجران نباید مستاجران را وادار به تخلیه کنند در خصوص استثنائات این مصوبه نیز توضیحاتی را ارایه کرد.
قاسمی گفت: به جز در موارد استثنا که در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا تعیین شد، تمامی قراردادهای اجاره طبق قانون و با افزایش سقف اجاره تمدید می‌شود.
وی تصریح کرد: شورای حل اختلاف و در نهایت قوه قضاییه باید بر اجرای مصوبات سران قوا در خصوص اجاره نظارت داشته باشد و شورای حل اختلاف در صورت لزوم می‌تواند حکم تخلیه مستاجران را صادر کند.
عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: پیشنهادهایی نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره تعیین و اعلام شده که مصوبه آن را در کوتاه مدت خواهیم گرفت. با این مصوبه و پیشنهادها، سامانه کد رهگیری که در اختیار وزارت صمت بوده به زودی به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود که با این اقدام رصد معاملات بنگاه‌های املاک ذیل وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد.
قاسمی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی با ارایه کد رهگیری درصدد است تا اجاره بها بر اساس سقف مصوبه سران قوا افزایش بیشتری نداشته باشد و بازار مسکن ساماندهی شود. همچنین این اقدامات بستری بشود تا در سال های آینده میزان اجاره‌بها تعیین و بر اساس آن اقدام شود.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر اساس مصوبه سران قوا، موجر در این موارد مجاز به فسخ قرارداد با مستاجر است: چنانچه مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانده و کد رهگیری دریافت کرده باشد. مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد. مستاجر در دوره‌های اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد. عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر، چنانچه فزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورداجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد. و در نهایت در صورتیکه مالک صرفا دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر موردنظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفا می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارایه کرده و رای مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفا برای همان واحد مسکونی موردتقاضا صادر خواهد شد.