شناسهٔ خبر: 113417 - سرویس استان‌ها

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد:

تعیین تکلیف متقاضیان و پرونده‌های اراضی بازارک رباط کریم/ رضایت ۱۲۵۰ شهروند تهرانی

پرویزی مقدم 2.jpg مصطفی پرویزی مقدم از تلاشهای اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و برگزاری جلسات متعدد، برای تعیین تکلیف حدود ۱۲۵۰ نفر از متقاضیان پرونده های اراضی بازارک رباط کریم خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (تهران)؛ مصطفی پرویزی مقدم معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: با حضور اعضاء شورای هیات هفت نفره استان تهران شامل نماینده حاکم شرع، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، نماینده استانداری و مدیر امور اراضی مقرر و مصوب گردید: آن بخش از اراضی پلاکهای ۵۹۶ الی ۶۰۱ فروعات از ۱۶۱ اصلی موسوم به بازارک شهرستان رباط کریم که توسط راه و شهرسازی بر اساس آراء کمیسیون ماده ۱۲ تعیین نوعیت موات شده و اسناد مالکیت صادره به نام دولت با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن صادر شده مطابق مقررات موضوعه اقدامات لازم بعمل آمده و این اراضی تابع مقررات مربوطه خواهد بود و در خصوص عرصه خارج از محدوده قطعات مذکور (اراضی که در کمیسیون ماده ۱۲ تعیین نوعیت نشده است) و در محدوده رای شماره ۵۷۹۹ مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۶۳ حاکم شرع هستند , طبق تشخیص مذکور موات بالاصاله است.

 پرویزی مقدم گفت: با رأی صادره کنونی هیأت موات هفت نفره، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران می تواند با هدف حفظ حقوق دولت و همچنین جلوگیری از تضییع حق مردم به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

معاون املاک و حقوقی راه و شهرسازی استان تهران در ادامه افزود: این صورتجلسه پس از بازدید حاکم شرع، جلسات متعدد و پی گیری های مستمر این اداره کل در جهت تعیین تکلیف موضوع صادر شده است.

معاون املاک و حقوقی راه و شهرسازی استان تهران گفت: لازم به ذکر است در سال ۱۳۷۲ به موجب آرای کمیسیون ماده ۱۲ تعداد ۵۰۲۹ قطعه زمین از اراضی مذکور موات تشخیص داده شده که بر این اساس تاکنون نسبت به ۳ هزار قطعه به مساحت تقریبی ۵۷۵ هکتار سند به نام دولت با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن اخذ شده است.

پرویزی مقدم در پایان تصریح کرد: در سال ۱۳۹۴ هیات مدیره وقت سازمان ملی زمین و مسکن طی  مصوبه ای نحوه اعطای نصاب مالکانه مالکین موصوف را مشخص نمود ولی این مصوبه پس از اجراء، در سال گذشته به دلایل فوق الذکر متوقف شد و در حال حاضر با صورتجلسه جدید شورای هیات هفت نفره استان تهران، منافع مردم و دولت هر دو لحاظ شده و مالکین می توانند مراحل قانونی و اداری خود را مجدداً آغاز کنند.