به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طی مکاتبه با عاملی، استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری را با موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اردبیل در راستای الحاق اراضی ۲۵هکتاری به محدوده شهر در راستای قانون جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد.
در متن این مصوبه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه‌ای به تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱، مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اردبیل موضوع الحاق اراضی ۲۵ هکتاری به محدوده شهر در راستای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰ شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل را با عنایت به صورت‌جلسه تاریخ هشتم خرداد ماه ۱۴۰۱ کمیته فنی شماره یک را مورد بررسی قرارداد.
در ادامه این مصوبه ذکر شده است: با توجه به ابلاغیه شماره ۱۷۹۰۲۳.۱۰۰.۰۲ در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۰، وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص صلاحیت وزارت راه و شهرسازی در استفاده از اراضی واقع در حریم شهرها و روستاها برای تامین مسکن متقاضیان واجد شرایط و عدم شمول قانون "منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی" در خصوص این‌گونه اراضی، به استناد "مواد ۶ و ۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن" و همچنین بلامانع بودن توافق با مالکان اراضی غیر دولتی فاقد کاربری مسکونی واقع در حریم شهرها، جهت الحاق به محدوده و تعیین کاربری و "تایید توافق اداره کل راه وشهرسازی اردبیل"، با مالکین طی نامه شماره ۶۰۰.۱۴۰۱.۹۲۷۱ در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ سازمان ملی زمین و مسکن و "موافقت اعضای کمیسیون تبصره یک ماده یک نسبت به ورود اراضی مورد بحث به محدوده شهر و تغییر کاربری آن"، نامه شماره ۰۰۲۱۰.۵۳۸۶۱ به تاریخ دوم آذرماه ۱۴۰۰، ضمن موافقت با الحاق مذکور مقرر کرد، طرح آماده سازی با لحاظ شرایط زیر و با تامین دو هزار و ۷۰۰ واحد در اراضی مورد نظر به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد:
۱-پلاک‌هایی از محدوده الحاقی که خارج از توافق فوق الذکر به استناد مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به محدوده الحاق شده‌اند با کاربری باغی و زراعی تثبیت و هرگونه اقدام در خصوص آنها متعاقب عقد تواقفات حاصله و تادیه حقوق دولتی و عمومی موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری وتبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها در کمیسیون ماده ۵ انجام شود.
۲- سرانه‌های خدماتی پشتیبان سکونت حداقل در مقیاس محله تامین شود.