مهروش کاظمی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در بیان نقطهنظرات خود در ارتباط با ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع شرکت و نامزدی کارکنان وزارت کشور، شهرداریها و شورای اسلامی شهر و روستا در انتخابات هیئتمدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان ضمن مثبت ارزیابیکردن این ابلاغیه گفت: قطعا با اجراییشدن این ابلاغیه شاهد آثار مثبت این تصمیم بر نظام ساخت و ساز در سراسر کشور خواهیم بود. در حالحاضر تمامی تصمیماتی که در وزارت راه و شهرسازی گرفته میشود با بررسیهای کارشناسی همراه هستند ضمن آنکه آقای آخوندی، از بدنه سازمان نظام مهندسی برخاسته و سالهایی را نیز در این سازمان حضور داشتند و به عنوان یکی از کارشناسان اصلی این بحث، نقطهنظرات مهمی را بیان میکنند و آسیبهایی که طی سالیان اخیر بر نظام ساخت و ساز وارد آمده است را کاملا میشناسد.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان اگرچه به لحاظ ساختاری بخش چندان بزرگی در مقایسه با برخی سازمانها نیست اما به لحاظ تصمیماتی که در آن گرفته میشود و تاثیری که بر زندگی مردم در امر ساخت و ساز دارد سازمان بسیار مهمی محسوب میشود و آثار خدمات و تصمیمات آن در زندگی ، هویت و آینده مردم ماندگار است . تصمیماتی که در این اواخر گرفته شده نشاندهنده میزان توجهی است که این مهم میتواند بر جوانب مختلف زندگی مردم داشته باشد. در حالیکه در دوران وزرای پیشین تا این اندازه برای امر ساخت و ساز و صحت و سلامت آن اهمیت قائل نبوده و بیشتر به حل مشکلات جاری با بضاغت موجود پرداخت نموده بودند.
-----------------------------------------------------------------------------------
ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در راستای استقلال سازمانهای نظام مهندسی ساختمان را اینجا ببينيد.
-----------------------------------------------------------------------------------
کاظمی ادامه داد: اگر تصمیمات این چنینی که از اعمال نفوذ ، قدرت و راهبری هدایت شده سازمانهای دولتی و نهادهای غیر تخصصی در امر ساختوساز میکاهد در سالهای قبل و حتی در پنج سال گذشته گرفته میشد در حال حاضر شاهد ارتقای هر چه بیشتر نظام ساخت و ساز و تحقق بیشتر حقوق مرتبط شهروندی در کشور بودیم.
وی تاکید کرد: زندگی کردن در یک خانه امن حق هر شهروند است. باید توجه داشت که در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان افراد تحت معیارهائی انتخاب میِشوند و به واسطه منتخب بودن و به استناد قانون، وظایف و اختیاراتی دارند که باید در راستای آن گام بردارند. در حالیکه در نهادها و سازمانهای عمومی وابسته به دولت به لحاظ شخصیت قانونی آنها، افراد تحت خدمت در رده های مدیریتی عموما منتصب هستند. زمانیکه فردی از یک طرف در جایگاهی منتصب و همزمان در جایگاهی مرتبط منتخب باشد قطعا در برخورد با مسائلی که تضاد منافع دو جایگاه در آن باشد به لحاظ تصمیمگیری و رای به نظر اصلح دچار اشکالاتی خواهد شد. بدیهی است تصمیم درست در قبال منافع سازمان خدمتی دولتی فرد با سازمان تخصصی که احتمالا برای یک دوره محدود در آن حضور دارد کار آسانی نیست. خوشبینانه آنکه در نتیجه انتخاب فردی با جایگاه انتصابی در دستگاههای هم عرض بطور همزمان و حضور افراد دو شغله در سازمان نظام مهندسی منجر به اخذ تصمیمات بینابینی میشود که به جای تعهد به قوانین به ابداع قانون و آیین نامه و مصوباتی منتهی میشود که عملا قرار نیست دردی اساسی را درمان نماید.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در پایان گفت: ابداع قوانین، آییننامهها و مصوبات در طول سالیان اخیر در سازمان نظام مهندسی ساختمان باعث شد تا این سازمان از رسالت خود دور شوند که بخش عمدهای از مشکلات نیز ناشی از حضور افراد با منافع سازمانی و نهادی بود که در نهایت به تضییع حقوق مرتبط بهره برداران و ذینفعان ختم شد. /