به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در شبکه یک سیما در خصوص امکان رسیدگی به مشکلات اراضی در ادارت ثبت اسناد و املاک محل اعلام کرد: مشکلات مالکیتی در قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری یکی از موانع مشکلات نوسازی در بافت فرسوده عنوان شده است. در این خصوص، شاهد هستیم که بعضا دو پلاک و یا پلاک‌هایی که تقاضای تجمیع دارند به دلیل مشکلاتی از جمله مجهول‌المالک بودن یکی از پلاک‌ها، عدم حضورمالک یکی از پلاک‌ها در واحد به دلیل خارج از کشور بودن، ملک ورثه‌ای و... امکان تجمیع ندارند و مشکلاتی برای نوسازی آنها و حفظ جان انسانها به وجود می‌آید.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید مجدد بر اینکه یکی از موانع اصلی در نوسازی بافت‌های فرسوده موانع ملکی و ثبتی است توضیح داد: شرکت بازآفرینی شهری ایران، برای آنکه این موانع را در نوسازی بافت‌های فرسوده حل کند، پیشنهادی ارایه کرده است که قانونگذار آن پیشنهاد را نیز به تصویب رساند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: در مصوبه فوق، حل مشکلات و موانع ثبتی و ملکی در بافت‌های فرسوده به هیاتی به عنوان هیات حل اختلاف ثبتی و ملکی در محدوده‌های مصوب بازآفرینی هم در بافت‌های فرسوده و هم در سکونتگاه‌های غیررسمی بافت‌های تاریخی موسوم به هیات ماده ۹ قانون حمایت محول شده است. در این هیات یک نفر از قضات باتجربه دادگستری، رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یا یک نفر به نمایندگی از اداره کل و راه و شهرسازی استان به دبیری اداره ثبت اسناد واملاک محل حضور خواهند یافت. این هیات مشکلات ثبتی و ملکی را حل می کنند و قاضی رای را صادر می کند که رای صادر شده بعد از ۲۰ روز می‌تواند تجدیدنظر و یا قطعی شود.
آئینی تصریح کرد: مردم برای حل و فصل اختلافات و مشکلاتی که در مورد املاک و اراضی در محدوده های مصوب بازآفرینی شهری شامل بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی دارند می‌توانند به ادارات ثبت واملاک محل مراجعه کنند و درخواست خود را ارایه کنند که در همان محل مورد رسیدگی قرار می گیرد و در نهایت توسط هیات رسیدگی می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسای اعلام کرد: ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف به تشکیل پرونده هستند و تمهیدات آن اندیشیده شده است.
وی در خصوص املاکی که معارض دارد و یا اینکه چند سند دارند و اختلافی بین وراث است، گفت: مدعی و شاکی در ادارات ثبت اسناد و املاک محل درخواست خود را ثبت و تقاضای رسیدگی می کند که باید اسناد و شواهد خود را ارایه کند. آن هیات نیز موضوع را رسیدگی خواهد کرد. در مواقعی که به رغم تلاش‌های حاصله مالک نیز مشخص نمی شود دادستان به عنوان مالک سند را به نام فردی که مدعی و شاکی بوده خواهد کرد.