به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین معصوم مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد قانونی مختلف مصوب مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران، مبانی حقوقی ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی در خصوص ممنوعیت کاندیداتوری کارمندان و اعضای برخی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی (وزارت کشور) و عمومی (شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر و روستا) در انتخابات هیئت مدیره سازمانهای استانی نظام مهندسی را تشریح کرد.
موضوع ماده۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵
شماره۴/ ۹۴ تاریخ ۱/۶/۹۴
با توجه به اصل ۱۴۱قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۴ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب۱۳۷۳ و نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها مطابق ماده۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ موسسه عمومی غیر دولتی تلقی می‌گردند، در راستای اجرای مواد ۱ و ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و به جهت وجود تعارض منافع، منع انحصار و تسهیل رقابت سالم عضویت همزمان کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان، کارکنان وزارت کشور، شهرداریها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان یا عضویت در شورای انتظامی یا تصدی سمت بازرس در این سازمانها جایز نمی‌باشد.
ماده۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۵:
"در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آئين‌نامه يا دستورالعمل‌های مربوط طبق نظر وزير مسكن و شهرسازی عمل خواهد شد."
در صورت سکوت یا ابهام در قانون نظام مهندسی و آیین نامه اجرایی آن، نظر مقام عالی وزارت راه وشهرسازی برای تمامی سازمانهای مربوطه لازم الاتباع می‌باشد، لذا در این رابطه نظر مقام عالی وزارت مبنی بر خلاف قانون بودن عضویت همزمان کارمندان دولتی در سازمان نظام مهندسی برای تمامی سازمانهای مربوطه لازم الاتباع و لازم الاجراء می‌باشد.
اصل صد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
"رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضوی در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است."
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳
ماده واحده - با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.
تبصره ۱ - سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می‌باشند.
تبصره ۲ - منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی،یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام میشود.
تبصره ۳ - شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان‌نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون
و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب‌نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره ۴ - تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
نظر به اینکه موضوع مورد بحث از مصادیق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و اصل۱۴۱ قانون اساسی می‌باشد، لذالازم است جهت اثبات و تایید نظریه فوق الذکر به دو سوال اصلی پاسخ داده شود. سوال اول: آیا سازمان نظام مهندسی،از عداد موسسات عمومی غیر دولتی محسوب میگردد؟ و مشمول قواعد وقوانین سازمانهای دولتی می‌باشد؟ سوال دوم: آیا چنانچه موسسه‌ای غیر دولتی و مشمول قوانین سازمانهای دولتی باشد در این صورت عضویت در آن مصداق تصدی بیش از یک شغل دولتی تلقی میگردد؟
لذا ابتداً قبل از هر چیزی لازم می‌آید مشخص گردد که آیا سازمان نظام مهندسی مشمول قانون و اصل فوق الذکر میگردد یا خیر؟ در این رابطه این نکته حائز اهمیت است که سازمانها و کارمندانی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشند که اولاً: سازمان مزبور سازمانی دولتی و دوماً: کارمندان آن، کارمند دولتی محسوب شده و از امتیازات اداری و دولتی برخوردار باشند لذا اولاً به بررسی این موضوع می‌پردازیم که آیا سازمان نظام مهندسی، اعضاء و کارمندان آن مشمول قانون فوق الذکر می‌باشند و به عنوان سازمان دولتی و اداری محسوب می‌گردند؟
۱-پاسخ به ابهام وسوال اول:
تحلیل موضوع :
اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصدی و داشتن بیش از یک شغل دولتی را برای تمامی کارمندان دولتی ممنوع اعلام کرده و بر طبق همین اصل، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده و تبصره ۴ آن عیناً بر اصل ۱۴۱ قانون اساسی تاکید نموده است.
بند (ب)ماده۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب۱۳۹۰ سازمان نظام مهندسی را موسسه‌ای غیردولتی که عهده‌دار ماموریت عمومی و بخشی از وظایف حاکمیتی را انجام می‌دهد معرفی نموده است. و همچنین ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی و ماده ۳ قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۵ سازمان مزبور را تابع قوانین و مقررات موسسات عمومی می‌داند.
ماده۳ قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶موسسات عمومی غیر دولتی را اینگونه تعریف نموده:
"مؤسسه يا نهاد عمومی غيردولتی: واحد سازمانی مشخصی است كه دارای استقلال حقوقی است و با تصويب مجلس شورای اسلامي ايجاد شده يا میشود و بيش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتی تأمين گردد و عهده دار وظايف و خدماتی است كه جنبه عمومی دارد."
آنچه مسلم است طبق مواد قانونی فوق الذکر، سازمان نظام مهندسی، موسسه‌ای است عمومی غیر دولتی که عهده‌دار وظایف حاکمیتی است. حال سوالی که در اینجا به ذهن متبادر میگردد و مورد ابهام قرار گرفته، این است که آیا موسسات عمومی غیر دولتی، کارمندان و اعضاء آن تابع قواعد و قوانین دولتی و اداری هستند؟ و کارمندان سازمانهای مزبور، کارمندان دولتی محسوب می‌شوند؟
طبق یک منطق بدیهی و عمومی هیچکس نمی‌تواند قاضی کار خود یا ناظر بر خود باشد. ماده۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ تصریح نموده که این تشکل تابع قوانین و مقررات حاکم بر موسسات است، تمامی عناصر تعریف یک موسسه عمومی مندرج در قوانین از جمله ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ (۱- برخورداری از استقلال حقوقی ۲-ایجاد با تصویب مجلس شورای اسلامی ۳-منابع مالی غیر دولتی ۴-عهده‌دار وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند با توجه به وظایف ۱۶ گانه مذکور در ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی) بر سازمانهای نظام مهندسی انطباق کامل دارد و به موجب صراحت بند ب ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب۱۳۹۰ سازمان نظام مهندسی موسسه‌ای غیر دولتی حرفه‌ای عهده دار ماموریت عمومی است.
در ماده ۵ قانون نظام مهندسی یکی از اهداف اصلی تاسیس سازمانهای نظام مهندسی و تامین مشارکت هر چه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای دانسته است.
دولت مرجع سیاست گذاری و نظارت و وضع مقررات است اما سازمان نظام مهندسی نهادی اجرایی است که عهده دار خدمات عمومی است. واگذاری مدیریت نهاد اجرایی به مقامات مسئول سیاست گذاری و نظارت موجب لوث گردیدن تمامی وظایف و اقدامات همه نهادها میشود.
اصل ۱۴۱ قانون اساسی مبتنی بر حفظ استقلال نهادهای غیرحقوقی برای مبارزه با انجصار طلبی که مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی مستلزم ممنوع دانستن عضویت مقامات دولتی در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی است اصل تفوق حقوق عمومی بر حقوق فردی مستلزم تصدی تمامی مصالح گفته شده در باب پیش گیری از فساد و حفظ استقلال نهادهای مدنی و حرفه‌ای است اجتناب از اختلال در کارکرد دستگاه‌های حاکمیتی و غیر حاکمیتی بر حق شخصی افراد در انتخابات به هیات مدیره و عضویت در آن بوده که معنای آن ممنوعیت از شرکت و عضویت مقامات دولتی در هیات مدیره می‌باشد. حصول به برخی اهداف مندرج در ذیل اصل سوم قانون اساسی و نیز برخی سیاست و برنامه‌های تحول در نظام اداری مصوب شورایعالی اداری مستلزم ممنوعیت مقامات دولتی از مداخله در اداره موسسات عمومی و مدنی است که استدلال مذکور در نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شماره ۲۵۴۵/۹۲/۷ مورخ ۲۸/۱۲/۹۲ به شماره پرونده ۵۵۴-۱۱۸-۹۲ در پاسخ به سوال اینکه منظور از موسسات عمومی غیر دولتی مندرج در بند (ل)ماده ۸ ، ماده ۱۳ و ماده ۱۴ قانون خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶ مجلس شورای اسلامی چیست ؟
جواب: منظور از موسسات عمومی غیر دولتی مندرج در سوال همان موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است که در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعریف شده
سوال- آیا برای اینکه موسسه‌ای مصداق عنوان مذکور شناخته شود ضرورت دارد که نام آن در فهرست قانون نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۳/۷۳ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی درج شود یا بدون درج در آن نیز می‌تواند دارای ماهیت حقوقی موسسه عمومی غیر دولتی شود؟
جواب: با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۸۶ وارد بر قوانین فعلی از جمله قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن کلیه قوانین و مقرران عام خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا لغو گردیده است. بنابراین موسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ۳ باشند گرچه در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی و غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشد موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی تلقی خواهند شد.
زیرا قانون اخیرالذکر ( فهرست نهادها) براساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور تصویب شده است که با تعریف جدید مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولا لزوم تصویب فهرست منتفی است.
سوال – منظور از موسسات مامور به خدمات عمومی در بند (ج) ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چیست:
جواب : منظور از موسسه مامور به خدمت عمومی، موسسه‌ای است که تحت نظارت دولت عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن جنبه عام المنفعه دارد.
دلایل اثبات شمول موسسات عمومی غیر دولتی(سازمان نظام مهندسی)تحت عنوان سازمان دولتی
۱-قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در ماده ۵ خود در توضیح دستگاه‌های اجرای سازمانهای عمومی غیر دولتی را در ردیف نهاد دولتی نام برده و آنرا از جمله دستگاه‌های اجرایی محسوب کرده است. در این ماده آمده است، دستگاه‌های اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران و ..... ، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.
۲-در آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای حمایت از بخش غیر دولتی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آنها توسط دولت تامین میشود ، همانند وزارت خانه، موسسات و شرکت‌های دولتی از حمایت‌های مربوط به بخش غیر دولتی استثناء شده‌اند.
در اینجا نیز با اینکه در عنوان این سازمانها، عمومی غیر دولتی به کار رفته است اما با این حال در حکم نهاد دولتی محسوب شده و از حمایت‌های مربوط به بخش غیر دولتی محروم شده‌اند.
۳-در ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۵ / ۸ / ۸۴ آمده است: هر نوع بکارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه ..... و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ..... و هر دستگاهی که بهنحوی از انحاء از بودجه‌ی کل کشور استفاده می‌نماید، جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد. کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی الاثر است. در اینجا نیز قانونگذار سازمانهای عمومی غیر دولتی را به جهت آنکه بنحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند در حکم سازمانهای دولتی دانسته و او را مشمول مقررات استخدامی دولتی کرده است .
همچنین در ماده ۵۰ همان قانون صراحتاً آمده است :
همه دستگاه‌هایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ / ۶ / ۶۶ نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرفاً به مدت دو سال در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می‌آیند و از این جهت مشمول مقررات مالی دولت هستند که این نیز مؤید آنست که قانونگذاران به سازمانهای عمومی غیر دولتی، به عنوان یک نهاد دولتی نگاه داشته‌اند.
۴- در دادنامه ۴۵۷ صادره ۴ / ۶ / ۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: طبق قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۴ ..... رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات و خودداری موسسات عمومی غیر دولتی ..... در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
و چون صلاحیت دیوان عدالت اداری، شکایت، تظلم و اعتراض نسبت به تصمیمات، اقدامات و مصوبات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها است نشانگر آنست که در اینجا نیز قانونگذار، سازمانهای غیر دولتی را فی الواقع یک نهاد دولتی محسوب کرده است و دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به امور سازمانهای عمومی غیر دولتی دانسته است.
۵- نکته حائز اهمیت دیگر آنکه در اساسنامه نهادهای عمومی غیر دولتی (بنیاد شهید(ماده۱۵)، سازمان تبلیغات اسلامی (ماده۷) ،هلال احمر(ماده ۲۴و۲۵)، جهاد نصر(ماده۱۴) ...)به صراحت بیان شده که کارمندان نهادهای مزبور تابع قوانین حاکم بر کارمندان دولتی می‌باشند و قوانین حاکم بر نهادهای مزبور، همان قوانین حاکم بر سازمانهای دولتی است.
قانونگذار به صراحت موسسات عمومی غیر دولتی را فارغ از عنوان غیر دولتی بودن آن جزو سازمانهای دولتی محسوب کرده و کارمندان آن را کارمندان دولتی و مشمول قواعد و مقررات دولتی می‌داند. با توجه به نص صریح قوانین فوق الذکر موسسات عمومی غیر دولتی (سازمان نظام مهندسی، نظام پزشکی،........) کاملاً تابع قوانین حقوق اداری و دولتی می‌باشند.
اینک مشخص شد که سازمان نظام مهندسی، موسسه‌ای است غیر دولتی و موسسه غیر دولتی، فارغ از عنوان آن نهادی است دولتی و تابع قواعد اداری و کارمندان و اعضاء سازمانهای مزبور نیز به تبع آن مشمول قوانین عمومی و دولتی می‌باشند. حال باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا عضویت در سازمان نظام مهندسی به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی می‌باشد؟
- پاسخ به سوال و ابهام دوم:
تحلیل موضوع:
الف-در حالت کلی
اصل ۱۴۱ قانون اساسی وتبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی مصوب۱۳۷۳:
"تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. "
اصل و تبصره فوق الذکر مشعر بر این است که تصدی هر شغل دولتی دیگر در موسسات عمومی جایز نمی‌باشد. در حالت کلی و طبق قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶، موسسات عمومی تقسیم می‌شوند به موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات عمومی دولتی، نظر به اینکه اصل و تبصره فوق الاشعار عنوان موسسات عمومی را به طورعام ذکرنموده، لذا سازمان نظام مهندسی به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی زیر مجموعه موسسات عمومی محسوب میگردد. و بر اساس نص صریح قانون اساسی و تبصره فوق الذکر تصدی هر شغل دیگر در موسسات عمومی، اعم از دولتی و غیردولتی(سازمان نظام مهندسی)خلاف اصل ۱۴۱قانون اساسی و تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی می‌باشد.
ب-به طور اخص
تبصره ۲ وتبصره ۳ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
تبصره ۲ - منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام میشود.
تبصره ۳ - شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان‌نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب‌نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
با مداقه در تبصره ۲ و۳ قانون فوق الذکر، کاملاً مشهود است که قانون گذار پستی را بعنوان شغل محسوب نکرده که به طور مستمر و تمام وقت نباشد و بابت عضویت در مجامع و هیات‌های مدیره و.... سازمانهای مرتبط حقوق و مزایایی دریافت نگردد لذا منظور از عضویت و شرکت در هیات‌های مدیره، مجامع و.... سازمانهای مرتبط، سازمانها و نهادهایی است که اولاً: آن شغل و پست سازمانی تمام وقت و مستمر نباشد، در حالی که طبق ماده ۳ قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۵ و دستورالعمل مرتبط با آن، از شرایط عضویت در سازمان مزبور تمام وقت بودن و استمرار آن می‌باشد. دوماً:بابت عضویت در آن هیچ گونه حقوق و دستمزدی دریافت نشود، در حالی که طبق مواد ۵۷ و ۷۳ آیین نامه اجرایی و ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی که در ذیل به آن اشاره خواهیم کرد، جهت عضویت در سازمان مزبور حقوق و مزایا دریافت میگردد. لذا عضویت در سازمان نظام مهندسی (هیات مدیره، شورای انتظامی، بازرس .....) به دلیل دریافت حقوق و استمرار و تمام وقت بودن تصدی پست سازمانی مربوطه شغل دوم محسوب شده و عضویت در سازمان نظام مهندسی مشمول تصدی بیش از یک شغل دولتی محسوب میگردد.
مواد ۵۷ و۷۳ آیین نامه اجرایی وماده ۳۷ قانون نظام مهندسی مصوب۱۳۷۵(در ارتباط با دریافت حقوق و مزایای اعضاء)
ماده ۵۷ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی اعم از اینکه به طور عادی یا فوق‌العاده تشکیل شده باشد به شرح زیر است:
الف- انتخاب اعضای هیأت مدیره.
ب - انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی‌البدل.
پ - شنیدن گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ت - بررسی و تصویب ترازنامه سالانه نظام مهندسی استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.
ث - تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای نظام مهندسی استان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.
ج - اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان.
چ - تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه‌های نظام مهندسی استان.
ح - شنیدن گزارش فعالیتهای حرفه‌ای، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادات مربوط به آن.
خ - تقدیر و تشویق و اعطای جوایز به فعالیتهای ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضای و مؤسسات و نظایر آن.
د - بررسی و نظرخواهی در مورد موضوعات حرفه‌ای و مهندسی.
ذ - تعیین حداکثر دفعاتی که نیاز به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده در طول هر سل خواهد بود در اولین جلسه مجمع عمومی عادی سالانه.
ر - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده نظام مهندسی استان در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.
ب: هیأت مدیره
ماده ۷۳ - اختیارات وظایف هیأت مدیره به شرح زیر تعیین میشود:
بند۲۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان نظام مهندس استان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها.
.ماده۳۷ قانون نظام مهندسی
هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضاء، صندوق مشترک سازمان استان،کمک‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد.
در پایان نظریه تفسیری شورای نگهبان در این مورد تاییدی است بر نظریه ارائه شده:
دفتر شورای نگهبان
شماره ۲۰۹۱ تاريخ ۳/۲/۱۳۶۰
جناب آقای محمدعلی رجائي _ نخست‌وزير
چون راجع به مفاد اصل ۱۴۱ قانون اساسی از جانب بعضی مقامات و افراد سئوالاتی از شورای نگهبان میشود، موضوع در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر شورای نگهبان به شرح زير اعلام میشود:
"ممنوعيت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سازمانهای تابعه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی اگر آن مؤسسات ضميمه وزارتخانه يا اداره باشد، به‌طوری كه تصدی و سرپرستی آن جزو وظائف وزير يا مدير يا رئيس مربوطه باشد و تعيين مسئول ديگر برای آن قانوناً منتفی باشد، تصدی آن مغاير قانون اساسی نيست.
ولی اگر تصدی سازمان يا مؤسسه با حفظ استقلال آن، برای شخص وزير يا رئيس يا مدير به عنوان رئيس يا سرپرست آن واحد باشد، مخالف قانون اساسی است"
شورای نگهبان اینگونه اظهار نظر نموده: در حالی تصدی پست دیگر مغایر قانون اساسی نمی باشد که اولاً: پست مورد نظر جزءوظایف مدیریا کارمند مربوطه بوده و تعیین مسئول دیگر برای آن قانوناً منتفی باشد.دوماً:در صورتی که تصدی پست سازمانی یا موسسه با حفظ استقلال آن همزمان باشد مخالف قانون اساسی است، این در حالی است که سازمان نظام مهندسی طبق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۲ آیین نامه قانون نظام مهندسی نهادی است مستقل و از استقلال حقوقی و تشکیلاتی برخوردار می‌باشد.
لذا با توجه به قوانین و دلایل فوق الذکر ودر راستای اجرای مواد ۱ و ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ وبه جهت وجود تعارض منافع، منع انحصار و تسهیل رقابت سالم عضویت همزمان کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان،کارکنان وزارت کشور، شهرداریها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان یا عضویت در شورای انتظامی یا تصدی سمت بازرس در این سازمانها جایز نمی‌باشد.
قانون ۱ و۱۵ ارتقاء سلامت نظام اداری
ماده۱ـ تعاريف:
الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترك فعلی است كه توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات كشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امكانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی
ماده۱۵ـ مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند (الف) ماده (۲) این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذیصلاح می‌باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه‌های مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می‌باشند.
من الله توفیق/