حسن خسته‌بند در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در بیان نقطه‌نظرات خود راجع به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع حضور کارکنان وزارت کشور، شورای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها در انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان بازرس، هیئت‌مدیره و همچنین عضویت در شورای‌انتظامی گفت: ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به نوعی بیان اندیشه‌ها و تجربیات وی در طی سالیان فعالیت بود. نظام ساخت و ساز در کشور در دهه‌های گذشته با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده و اعمال نفوذ کارکنان نهادهای مردمی و سازمان‌های دولتی بر نظام ساخت و ساز انکارناپذیر بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: حضور سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی در برخی از موارد زمینه‌ساز ایجاد تخلفاتی در نظام ساخت و ساز شد.
نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اعمال نفوذ صاحبان قدرت در استان‌های مختلف مشکلاتی را ایجاد کرد، گفت: در حال حاضر در استان‌های مختلف اختلافاتی به دلیل ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی که از نظر منطقی و قانونی کاملا به جا و درست هم هست، پیش آمده که در شان جامعه مهندسی و سازمان‌های نظام مهندسی نیست.
خسته‌بند با اشاره به اینکه ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در درازمدت آثار مثبت فراوانی را بر نظام ساخت و ساز کشور می‌گذارد، تاکید کرد: شفافیت در نظام ساخت وساز مانند سایر موارد می‌تواند جلوی تخلفات احتمالی را بگیرد و ضریب اطمینان را افزایش دهد. همانطور که در مورد قصور حرفه‌ای پزشکان، جامعه‌پزشکی و جامعه و دستگاه قضا واکنش نشان می‌دهند باید در نظام مهندسی ساختمان نیز این ویژگی نهادینه شود و اشتباهات مهندسان نیز به طرق مختلف و در مسیرهای صحیح مورد بازنگری قرار گرفته و مجازات‌ها افزایش یابد تا از تخلفات احتمالی جلوگیری شده و بتوان نظام ساخت و ساز را سامان داد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با یادآوری زلزله‌های مرگبار رخ داده در کشور که به دلیل نظام معیوب ساخت‌و‌ساز با تلفات فراوانی نیز همراه بود، افزود: ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی اگر به طور کامل به اجرا درآید شاهد کاهش تخلفات و به دنبال آن کاهش هدررفت سرمایه‌های ملی در نظام ساخت و ساز و در عین حال در شرایط بحرانی همچون زلزله خواهیم بود. ادله وزیر راه و شهرسازی نسبت به ادله منتقدان نافذتر است.
وی در بیان پیش‌بینی خود نسبت به رای دیوان عدالت اداری در مورد ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی گفت: قطعا رای دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون خواهد بود و اگر نواقص قانونی در این موارد وجود دارد باید در آینده‌ای نزدیک نواقص را برطرف کرد و اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد./