به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وضعیت دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم مورد بررسی قرار گرفت، چراکه بدون تردید یکی از مهمترین اجزای ساختار اداری در همه دستگاه‌ها بخش حقوقی است و اهمیت این بخش را از جهات مختلف می‌توان برشمرد.
استفاده دقیق از ظرفیت بخش حقوقی دستگاه‌ها هم می‌تواند به تضمین حقوق دولت در مقابل سودجویان بیانجامد و هم می‌تواند موجب صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تضییع حقوق آنها شود.
در میان بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی را می‌بایست واجد اهمیت بیشتری دانست؛ چراکه ارتباط وثیق این مجموعه با دعاوی گسترده حوزه زمین، مسکن و شهرسازی و حوزه حمل و نقل ریلی، زمینی، هوایی و دریایی با گستردگی ۱۴ شرکت، سازمان و صندوق عریض و طویل وابسته نشان از اهمیت ویژه این بخش دارد.
با آغاز دولت سیزدهم و استفاده از نیروهای جوان در دستگاه‌های اجرایی که البته مورد تاکید رهبری معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم و در دیدارهای متعدد با مسئولان مختلف قوای سه گانه بود، تحقق تحول توأم با کارآمدی را در اجزای مختلف دولت که از نیروهای جوان انقلابی استفاده کردند، می‌توان مشاهده کرد.
در این راستا ارزیابی کوتاهی از کارنامه دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم و استفاده از نیروهای جوان انقلابی در مدیریت، هدایت و پیشبرد امور آن نشان دهنده دستاوردهای بسیار قابل ملاحظه‌ای است که می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شود. در ادامه صرفا به برخی از اقدامات شاخص این حوزه در دوران مدیریت یکساله مهدی نورایی سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم اشاره می‌شود؛
شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن
یکی از مهمترین موضوعات و برنامه‌های دولت سیزدهم تامین مسکن مورد نیاز مردم است، در همین رابطه قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن مصوب ۱۳۸۷ و قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ تدابیر لازم را درنظر گرفته است، لکن آنچه مهم است شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های این قوانین است. اقدام مهم دفتر حقوقی در خصوص تهیه و تدوین بخشنامه موضوع مواد ۶ و ۷ قانون ساماندهی و ماده ۸ قانون جهش تولید مسکن و ابلاغ آن توسط وزیر راه و شهرسازی به تنهایی موجبات شناسایی و افزایش چندین هزار هکتار اراضی دولت در همه استان‌ها برای تامین مسکن مورد نیاز مردم را تاکنون و فقط در طول چند ماه از زمان ابلاغ فراهم ساخت. ضمن آنکه توزیع عادلانه ثروت با حفظ حقوق مالکین اراضی را موجب شده و با ادامه این روند می‌توان در آینده نه چندان دور دستاوردهای چشمگیر و قابل توجه بیشتری را نیز به نظاره نشست.
با وجود ظرفیت‌های مهم ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن لکن این ماده از قانون اگر بدون برداشت دقیق حقوقی و با رعایت همه جوانب دنبال شود، می‌تواند منجر به شکل‌گیری پرونده‌های حقوقی بسیاری به طرفیت دولت شده و در نتیجه بار مالی فراوانی برای دولت فراهم سازد. تدوین به هنگام بخشنامه موضوع ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن که منجر به پیشگیری از شکل‌گیری حجم زیادی از پرونده‌های حقوقی و احیانا محکومیت های مالی دولت شده و از طرح هزاران شکایت به طرفیت دولت و بروز چالش‌های حقوقی فراوان ممانعت کرده است.
تعیین تکلیف تمدید قرارداد طرح‌های مسکن به ادارات کل راه و شهرسازی
براساس بخشنامه مزبور برای حفظ حقوق دولت و بیت المال و همچنین صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از چالش‌های حقوقی علیه دولت موارد ارادی و غیر ارادی عدم اجرای پروژه‌ها تفکیک شد و موارد غیرارادی از قبیل پرونده‌های مطرح رسیدگی در مراجع قضایی، عدم انجام تعهدات واگذار کننده در خصوص آماده سازی زیرساخت‌ها، بروز معارض و در موارد معوض بودن یا تهاتر اراضی تفکیک و در این موارد تمدید قرارداد طرح‌های مسکن به ادارات کل راه و شهرسازی در سراسر کشور تعیین تکلیف شد.
سومین اقدام شاخص دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی را می‌بایست شناسایی کلیه چالش‌های حقوقی وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌ها و ادارات تابعه در یک گزارش مفصل و پیشنهاد راهکارهای اجرایی برون رفت از این چالش‌ها و ارائه آن موارد به ریاست قوه قضاییه که منجر به اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به پرونده های مربوط به حوزه مسکن و حمل و نقل شد، دانست. در این خصوص پرونده موسوم به ژاندارمری تنها یکی از موارد با اهمیت است که تلاش‌های مجموعه حقوقی وزارت راه و شهرسازی توانست نتایج خوبی را برای صیانت از اراضی دولت در این دوره به همراه داشته باشد.
حل و فصل اختلافات وزارت راه و شهرسازی با سایر دستگاه های اجرایی در کمیسیون‌های حل اختلاف دولت، کمیسیون‌های مستندسازی و همچنین تعاملات جدی با ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به منظور حل اختلافات حقوقی فی مابین که کاهش پرونده‌های حقوقی جهت تامین حقوق دولت و مردم را در پی داشته، چهارمین دستاورد این مجموعه در این دوره است. تشکیل کمیته‌های مشترک در این خصوص نیز از دیگر اقدامات است.
جلوگیری از زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری
تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه موضوع قانون جامع حدنگار(کاداستر) در رابطه با تعیین وضعیت حقوقی، ثبتی و موقعیت جغرافیایی اراضی وزارت راه و شهرسازی و کلیه شرکت‌ها، سازمان‌ها و ادارات کل تابعه و انعقاد این تفاهم نامه در مرداد ماه ۱۴۰۱ جهت جلوگیری از زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال و مردم اقدام بر زمین مانده مهم و ویژه‌ای بود که در این دوره حسب پیگیری های ویژه دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به انجام رسید. این گزارش همچنین یادآور می‌شود یکی از تأکیدات مهم مقام معظم رهبری به دولت سیزدهم برای جلوگیری و مقابله با زمین‌خواری همین موضوع بوده است.
احیا پرونده‌های کلان حقوقی که در سنوات گذشته به جهت رعایت نشدن قوانین و مقررات حقوق دولت در معرض تضییع قرار داشت، از جمله پرونده‌های مربوط به شهرک ژاندارمری، فرودگاه سبزوار، فرودگاه نیشابور و پرونده‌های موسوم به اراضی اصطلک و ... نیز از موضوعاتی است که در این دوره به سرانجام رسید.
پیگیری مستمر و مداوم وضعیت حقوقی بخش‌های حقوقی وزارت راه و شهرسازی و همچنین نظارت بر اجرای مصوبات وزارت راه و شهرسازی جهت صیانت از حقوق دولت و مردم برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی که می‌تواند بار مالی برای دولت داشته باشد و تشکیل شورای مدیران حقوقی وزارت راه و شهرسازی در تهران و سایر استان‌ها و پیگیری مطالبات و بررسی چالش‌های حقوقی آنها و همچنین پیگیری ایجاد انضباط در آرشیو اسناد و مدارک حقوقی و ساماندهی آنها و قرار دادن کلیه فرآیندهای حقوقی در بستر نرم افزار به منظور سهولت دسترسی و پیگیری و پایش پرونده های حقوقی از دیگر اقدامات است.
کاهش چشمگیر و قابل توجه هزینه‌های دادرسی و محکومیت‌های مالی علیه دولت
کاهش چشمگیر و قابل توجه هزینه‌های دادرسی و محکومیت‌های مالی علیه دولت (طبق اعلام آمار اداره کل امور مالی وزارت راه وشهرسازی) و همچنین افزایش چند برابری آرای له وزارت راه و شهرسازی در محاکم قضایی به نسبت سنوات گذشته از طریق ارائه دفاعیات جامع و مستدل وفق قوانین و مقررات، پیگیری به موقع و قابل توجه دعاوی وزارت راه و شهرسازی در مراجع قضایی و افزایش قابل توجه سطح تعاملات با دستگاه قضا و مراجع قضایی برای حفظ حقوق دولت در این خصوص نیز قابل توجه است.
نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی شرکت‌ها، سازمان‌ها و ادارات تابعه از طریق آمارگیری و تفکیک دعاوی و موضوعات و طرح برنامه‌های جامع متناسب با آن موضوعات به منظور اصلاح فرایندها و بهبود وضعیت حقوقی شرکت‌ها و سازمان‌ها و ادارات مذکور اقدام موثر دیگر این دوره است.
حضور منظم در کمیته صیانت از حقوق مردم ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جهت صیانت از حقوق مردم و عضویت در کارگروه اقتصاد این کمیته نیز از دیگر اقداماتی است که می‌توان به آن اشاره کرد.
انجام اقداماتی از قبیل کسب آمار محکومیت‌های مالی بیش از یک میلیارد ریال علیه دولت و بیت المال و بررسی موردی آن محکومیت‌ها جهت برخورد جدی با متخلفان احتمالی آنها و همچنین کسب آمار آخرین اقدامات حقوقی صورت گرفته در هر پرونده به انضمام تاریخ آن جهت جلوگیری از اطاله پرونده های حقوقی است.
در پایان مجموعه این اقدامات و دیگر اقدامات شاخص صورت گرفته در این مجموعه را که از بیان آنها صرف نظر می‌شود، می‌بایست نتیجه اعتماد و استفاده از ظرفیت نیروهای جوان متعهد و متخصص دانست.
انتهای پیام/