مهدی نورایی مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ با اشاره به اهمیت اداره کل حقوقی وزارت راه وشهرسازی در میان سایر بخش های حقوقی دستگاههای اجرایی کشور گفت: یکی از مولفه‌های اهمیت این مجموعه به سبب ماموریت‌هایی است که از حیث زیر ساختی و خدماتی در حوزه حمل ونقل و مسکن وجود دارد.
وی با اشاره به برنامه‌های مهم و اساسی دولت در حوزه مسکن گفت: تمهیدات حقوقی که در این حوزه در مجموعه حقوقی وزارت راه و شهرسازی و به طور خاص اداره کل حقوقی وزارت متبوع انجام شده؛ از طریق گزارش‌ها و ارائه نظرهای تخصصی حقوقی پیرامون تنظیم آیین نامه و بخشنامه‌های مورد نیاز انجام این ماموریت‌های اساسی باهدف تسهیل گری فرآیندهای دستیابی به اهداف ناظر به این حوزه است.
نورایی با استناد به بخشنامه ای که بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده، تصریح کرد: در این بخشنامه امکان الحاق اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن از طریق توافق با بخش خصوصی و اشخاص حقیقی میسر شد و این مهم موجب شد در زمینه تامین میزان قابل ملاحظه ای از اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن در کلیه استان‌ها بتوانیم گام مهمی برداشته شود و در این خصوص هزاران هکتار به اراضی دولت از محل اراضی بخش خصوصی در نتیجه توافقات فی مابین سازمان ملی زمین و مسکن و ادارات کل راه شهرسازی استان‌ها با صاحبان این اراضی اضافه شود.
وی با اشاره به مشکل دولت در تامین اراضی نهضت ملی مسکن این را گام موثری عنوان کرد و گفت: مهم ترین گام پیشبرد اهداف نهضت ملی مسکن تامین زمین است که باید با کاهش هزینه ها انجام می شد و از طرفی هم اراضی مورد استفاده طرح ملی در امر مسکن درمحدوده ها و موقعیت های جغرافیایی ای باشد که کمترین هزینه های زیر ساختی را به همراه داشته باشد.
نورایی یکی دیگر از کاربردهای بخشنامه را امکان تامین مطالبات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به طرح های که دولت به عنوان طرح های عمومی و عمرانی دنبال کرده بود از طریق تهاتر این اراضی با مشارکت بخش خصوصی عنوان کرد.
مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ساماندهی مسائل مربوط به تغییر کاربری اراضی به مسکونی و ایجاد وحدت رویه در این حوزه و یکپارچه سازی این مساله به نحوی که هم منافع مردم را تامین کند و هم منافع دولت را تضمین کند گفت: بخشنامه ای در حدود ۱۲ بند تنظیم و به تمام ادرات کل استان‌ها و معاونت‌های مربوطه ستادی ارائه شد تا نسبت به کاهش بروکراسی و فرآیندهای اداری غیر ضروری اقدام شود.
نورایی در ادامه گفت: ارتباط با مراجع قضایی و تعامل با سایر مراجع قانونی موجب شد به طور قابل توجهی نسبت به گذشته در مواردی که به طرفیت وزارت راه و شهرسازی اقامه دعوا شده بود و یا وزارت راه و شهرسازی به دنبال تامین حقوق مردم اقدام کرده بود، آرای موافق قابل توجهی کسب شود.
مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه استان خوزستان و خراسان رضوی بعد از استان تهران بیشترین حجم پرونده‌های حقوقی را دارند گفت: عمده پرونده ها در زمینه اراضی و انجام طرح های عمومی و عمرانی است.
وی در ادامه ضمن تاکید بر تقویت ظرفیت حقوقی وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: با ساماندهی نحوه ارائه و تنظیم دفاعیات نسبت به پرونده‌ها و حضور به موقع در مراجع قضایی جهت پیگیری موضوعات و تعاملی که فی مابین دستگاه‌ها انجام شد هزینه‌های دادرسی کاهش یافته است.
نورایی با اشاره به عملکرد یک سال اخیر اداره کل حقوقی وزارت راه وشهرسازی گفت: دراین مدت در چهارده استان ۱۳ هزار و ۶۹۳ پرونده مختومه و مطروحه داشته‌ایم و در مجموعه کل استان‌ها و سایر دستگاههای تابعه حدود ۴۰ هزار پرونده در وزارت راه شهرسازی رسیدگی شده است.
مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم منادی مردم خواهی و مردم داری و عدالت محوری است، بیان کرد: باید حقوق دولت که در واقع حقوق مردم است را تضمین کنیم.
نورایی با اشاره به اینکه موارد دیگری نیز در راستای وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی پیگیری شده است، گفت: مجموعه این اتفاقات از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد توجه قرار گرفته است و اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی را جزو بخش های موفق در این حوزه عنوان کرده و تقدیر نامه‌ای در این رابطه به اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی و وزیر محترم راه و شهرسازی ارسال شده است.
مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی در پایان خاطر نشان کرد : تمام تلاش مجموعه این است که ضمن مطالبه حقوق دولت و تلاش بر صیانت از حقوق مردم تسهیلگر فرآیندهای قانونی مورد نیاز در امر خدمت رسانی در حوزه حمل و نقل و نهضت ملی مسکن باشد و قطعا بخش حقوقی وزارت راه و شهرسازی در این حوزه کمک قابل توجهی خواهد داشت.
در پایان گزارشی از وضعیت پرونده های حقوقی طی یک سال گذشته ستاد وزارت راه و شهرسازی در قالب جداول و نمودار ملاحظه می‌شود:
