به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از بانک مرکزی، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: حسب قانون جهش تولید مسکن مقرر شده است بانک‌های عامل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی را به بخش مسکن اختصاص دهند که این قانون به همراه سهمیه بانکی مربوطه بلافاصله پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن توسط ریاست جمهوری به شبکه بانکی ابلاغ شد.
صحابی بر لزوم هماهنگی بیشتر بین وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و بانک‌ها در راستای تسریع اجرایی شدن قانون تاکید کرد و گفت: دستورالعمل مربوط به قانون جهش تولید مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شد، ضمن اینکه با توجه به مصوبات شورای عالی مسکن و ابهامات مطروحه ازسوی بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی در راستای تسهیل در اجرای قانون مزبور به روزرسانی و به شبکه بانکی ابلاغ شد. همچنین سقف فردی تسهیلات نیز در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به بانک محور بودن تأمین مالی این قانون افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات طرح نهضت ملی این موضوع است که تأمین مالی آن با اتکای صرف بر منابع و تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است و شبکه بانکی نیز بنا بر تکالیف متعددی که حسب قوانین و مصوبات مختلف بر عهده آن قرار داده شده عملاً با محدودیت منابع مواجه بوده و باید مراقب بود که اجرای این تکالیف با توجه به تعدد آن و وضعیت مالی بانک‌ها منجر به استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی که عملاً منجر به افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی و نهایتاً تورم مضاعف که از خطوط قرمز دولت سیزدهم است، نشود.
صحابی افزود: با این وجود از دیگر موارد قابل اشاره این موضوع است که طرح مذکور سامانه محور بوده و عملاً از ابتدای ثبت نام تا پرداخت تسهیلات می باید از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی صورت بگیرد که ارتباط بین بانک‌ها و سامانه وزارت راه و شهرسازی تا چند ماه گذشته عملاً دارای مشکل بوده و اخیراً امکان اتصال به سامانه و معرفی متقاضیان از طریق سامانه به بانک‌های عامل فراهم شده است.
وی ادامه داد: بانک مسکن که از سنوات قبل و در خصوص طرح‌های مشابه به این سامانه وصل بوده است در حال حاضر عملکرد قابل قبولی داشته، به طوری که به میزان ۶۳۰ هزار میلیارد ریال قراداد بابت طرح‌های نهضت ملی توسط بانک مسکن با متقاضیان منعقد و به مبلغ ۲۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات نیز پرداخت شده است.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: از دیگر موارد قابل اشاره نیز توجه به این نکته است که قانون مذکور صرفاً در خصوص تسهیلات مسکن شهری نبوده و علاوه بر این سرفصل، تسهیلات مسکن روستایی، حوادث غیرمترقبه و ودیعه مسکن نیز در همین چارچوب در حال اجرا و پرداخت است؛ به نحوی که از تیر ماه سال جاری که سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شورای پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شد تاکنون ۱۵۹ هزار پرونده تشکیل شده و تعداد ۱۲۱ هزار فقره تسهیلات به میزان ۶۹ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. ضمن اینکه در خصوص مسکن روستایی نیز در سال گذشته ۶۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. همچنین ۵۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات بابت احداث و نوسازی اماکن روستایی و شهری خسارت دیده است و حوادث غیرمترقبه از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.
صحابی با اشاره به استقبال گسترده مردم در آغاز طرح عنوان کرد: اگرچه در زمان ثبت نام استقبال خوبی از طرح مذکور انجام شد لیکن تاکنون حدود ۳۳۳ هزار نفر نسبت به پرداخت مبالغ سهم خود اقدام کرده اند و در متقاضیان مؤثر تسهیلات مزبور که سهم آورده خود را پرداخت کرده اند، ریزش قابل توجهی نسب به طرح‌های قبلی مشاهده می‌شود.
معاون اعتبارات بانک مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین سهمیه سال جاری قانون جهش تولید مسکن، به میزان ۴.۵۸۰ هزار میلیارد ریال نیز در ۳۱ شهریور به بانک‌های عامل ابلاغ شده است که امید است اجرای طرح یاد شده در چارچوب منابع و مصارف شبکه بانکی و رفع ایرادات سامانه وزارت راه و شهرسازی (که حتی در حال حاضر بانک‌مرکزی به عنوان نهاد ناظر فاقد داشبورد اطلاعاتی در این سامانه است) و همچنین دستور کاری که در دولت در خصوص تنوع بخشی به نحوه تأمین مالی این طرح در جریان است، سرعت بیشتری بگیرد.