به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با کریمی بیرانوند معاون توسعه، کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، فعال‌سازی کارگروه تخصصی «ارتقای اقتصادی و مشارکت‌های مردمی و تسهیلات» زیر مجموعه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار مطرح و مورد توافق گرفت.
این جلسه به منظور فعال‌سازی کارگروه «ارتقای اقتصادی و مشارکت‌های مردمی و تسهیلات» از مجموعه کارگروه‌های ذیل ستاد بازآفرینی شهری پایدار و ایجاد زمینه‌های همکاری جهت استفاده از جزء پنج ماده هفت «قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی» با استفاده از ظرفیت ستاد مستقر در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
محمد آئینی هدف از برگزاری این جلسه را تدوین ساز و کارهای لازم به منظور بسط و گسترش تسهیلات، فرصت‌های شغلی، آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای در محدوده‌ها و محلات هدف بافت‌های ناکارآمد شهری برشمرد و گفت: بحث اشتغال یکی از مهمترین مسایل در سکونتگاه‌های غیررسمی به شمار می‌رود و در برنامه‌ریزی‌ها به سمتی می‌رویم که حتی طراحی ساختمان‌ها نیز با محوریت ایجاد فضای مناسب برای مشاغل خانگی انجام شود، در بسته تشویقی نیز ارایه دو طبقه تراکم تشویقی مشروط بر این است که طرح آن‌ها از کسب و کارهای خانگی حمایت کند. بنابراین فعال کردن کارگروه تخصصی «ارتقای اقتصادی و مشارکت‌های مردمی و تسهیلات» مهمترین اقدامی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص می‌تواند انجام دهد.
آئینی با اشاره به این که ۵۳ درصد واحدهای مسکونی در سکونتگاه‌های غیررسمی ناپایدارند، گفت: این محلات به لحاظ خدماتی کم برخوردار محسوب می‌شوند و با مشکلات متعددی در حوزه‌های مختلف به خصوص معیشت، بهداشت و اشتغال مواجه‌اند. او خواستار این شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سرفصل‌های بودجه این وزارتخانه اعتبار جداگانه‌ای برای ایجاد اشتغال در محلات هدف بازآفرینی شهری تعریف کند.
او افزود: پیشنهاد این است که ۱۰ درصد از اعتبارات اشتغالزایی به ایجاد اشتغال در سکونتگاه‌های غیررسمی تخصیص یابد.
در این جلسه حبیب خراسانی معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت نیز خطاب به کریمی بیرانوند با اشاره به این که از شما انتظار نگاه مکان محوری به سکونتگاه‌های غیررسمی را داریم، تصریح کرد: نبود اشتغال مهمترین مشکلی است که باعث مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به سمت کلانشهرها می‌شود و متاسفانه در حوزه سیاستگذاری‌های کلان و بخشی این موضوع مورد توجه جدی قرار نگرفته که نیازمند برنامه‌ریزی است.
او با اشاره به جزء پنج ماده هفت «قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی» اظهار کرد: بر اساس این بند دولت می‌تواند بنا به پیشنهاد ستاد نسبت به تعیین ضوابط حمایتی در زمینه‌های مالیات، تامین وام قرض‌الحسنه اشتغال، حق بیمه خویش‌فرما، تعرفه مصرف آب، برق و سوخت مصرفی، ظرف سه ماه از تصویب این قانون، اقدام و اعتبار مورد نیاز را در بودجه سنواتی محاسبه و لحاظ کند، ما مکان‌ها و محدوده‌های هدف را بر روی نقشه جغرافیایی و در یک سامانه در اختیار وزارت تعاون قرار می‌دهیم و انتظار این است که در بودجه سنواتی سهمی هم برای اشتغال در این سکونتگاه‌ها در نظر گرفته شود.
خراسانی با اشاره به این که تاکنون در قالب این کارگروه جلسات بسیاری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کرده‌ایم، تصریح کرد: پیشنهاد دیگر شرکت این است که سهم سکونتگاه‌های غیررسمی از تسهیلات اشتغالزایی صندوق کارآفرینی امید مشخص شود.
به گزارش شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه غفوری مدیرکل دفتر برنامه و بودجه شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به این که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرفصل‌های متعددی برای بودجه دارد، عنوان کرد: با توجه به مشکل اشتغال در سکونتگاه‌های غیررسمی انتظار می‌رود این وزارتخانه بخشی از بودجه اشتغالزایی را به این سمت هدایت کند.
همچنین منصور استادی مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با بیان این که در سند ملی توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد شهری دو تکلیف برای تمام وزارتخانه‌ها تعریف شده است، توضیح داد: این دو وظیفه عبارتند از پیشگیری از تشکیل سکونتگاه‌های غیررسمی و ساماندهی و توانمندسازی این بافت‌ها که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هر دو حوزه می‌تواند نقش پر رنگی ایفا کند. همان طور که می‌دانیم مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و کلانشهرها شکل می‌گیرد؛ بنابراین در اطراف کلانشهرها شاهد اجتماعی هستیم که فاقد توانمندی ایفای نقش در شهرهای بزرگ هستند.
استادی با اشاره به نقش آموزش در توانمندسازی ساکنان این بافت‌ها گفت: در سنوات گذشته از طریق کارگروهی که با ریاست معاون کارآفرینی برگزار می‌شد به این نتیجه رسیدیم، نمی‌توان بر اساس اقتضائات محلی در سکونتگاه‌های غیررسمی ساکنان را آموزش داد. در سال ۹۷ این کارگروه مدلی را تصویب کرد تا آموزش‌ها به سمتی برود که توانمندسازی اجتماع محور داشته باشیم، این مدل در کارگروه ستاد ملی مصوب شد.
او با تاکید بر فعال کردن کارگروه «ارتقای اقتصادی و مشارکت‌های مردمی و تسهیلات» عنوان کرد: می‌توان یک طرح ملی توانمندسازی راه اندازی کرد که در آن سهم هر نهاد در حوزه‌های زیر بنایی، روبنایی و توانمندسازی مشخص شود و برنامه‌های خود را ارایه کنند. چنانچه بتوانیم در برنامه هفتم توسعه ۱۰ درصد جامعه ۱۵ تا ۵۰ سال را آموزش دهیم در نهایت ۳۶۰ هزار نفر آموزش خواهند دید و کار بزرگی انجام خواهد شد.
سعید اسدی مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز با اشاره به آموزش در سکونتگاه‌های غیررسمی گفت: هر سال اعتباراتی برای آموزش ساکنان محلات هدف بازآفرینی در قالب تفاهمنامه با سازمان فنی و حرفه‌ای تخصیص می‌یابد که می‌تواند بستر مناسبی برای فعالیت‌های کارگروه «ارتقای اقتصادی و مشارکت‌های مردمی و تسهیلات» باشد تا هم جمعیت جامعه هدف را افزایش دهیم و هم از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.
در پایان نیز کریمی بیرانوند قول داد که بزودی این کارگروه را فعال‌تر کرده و بیش از گذشته با شرکت بازآفرینی شهری ایران در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی و ایجاد اشتغال در این مناطق همکاری‌های لازم را انجام دهند.