محمدی بخش، درخصوص مجوزهای دریافت‌شده برای توسعه ناوگان و زیرساخت‌های مورد نیاز در صنعت هوایی گفت: توسعه ناوگان یک موضوع چندوجهی است و برای تحقق اهداف توسعه ناوگان به طور همزمان خرید هواپیماهای نو و هواپیماهای دست دوم، بازگرداندن هواپیماهای زمین‌گیر به خط پروازی و همچنین حفظ و نگهداری ناوگان موجود را دنبال می‌کنیم و توسعه را یک موضوع تک بُعدی و یک‌وجهی نمی بینیم و به‌طور همزمان بر روی هر چهار اقدام تمرکز داریم.
وی با بیان این‌که انجام هر یک از اقدامات به مجوزهایی نیاز دارد، ادامه داد: برای انجام هر یک از وجوه و اقدام برای توسعه ناوگان اختیارات و امتیازاتی لازم است که برای صدور این مجوزها مکاتباتی انجام شده و در حال انجام است که البته یک‌سری از مجوزها صادر شده اند اما انجام هر چهار اقدام به صورت موازی پی‌گیری می‌شود و پیش‌روی می کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش تعمیرات هواپیماها گفت: عمده اقدامات و اهداف در بخش تعمیرات محقق شده و امروز هیچ هواپیمایی از انواع تایپ موجود در ناوگان و هیچ موتوری از این هواپیماها برای تعمیر از کشور خارج نمی‌شود و تمام هواپیماها در داخل کشور تعمیر می شوند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره تامین قطعات در صنعت هوانوردی اظهار کرد: بحث تامین قطعات به چند گروه تقسیم می‌شود. یک گروه مربوط به تامین قطعاتی از طریق خرید است و گروه دیگر قطعاتی هستند که در داخل کشور ساخته می‌شوند و اجازه ساخت آن‌ها وجود دارد. همچنین یک‌سری هم از جمله اقلام مصرفی هستند که هر یک از این موضوعات در زیرگروه تعریف شده نیازی به اختیارات و مجوزهایی دارد.
وی در خصوص محل تامین مالی اجرا و انجام چهار اقدام توسعه ناوگان افزود: بخشی از تامین مالی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و شرکت‌های خصوصی برای انجام هر اقدام مرتبط با فعالیت‌های خود تامین مالی خرید یا تعمیرات را انجام می‌دهند و شرکت‌های مرکز تعمیرات از محل فروش قطعات، منابع مورد نیاز را تامین می‌کنند. البته بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها هم از سوی دولت انجام شده است و بخشی از تامین مالی‌ها هم محقق شده اند.
محمدی‌بخش همچنین درباره تأخیر در انتشار و ابلاغ دستورالعمل حقوق مسافر و گفته‌هایی مبنی بر این‌که این دستورالعمل به نفع شرکت‌های هواپیمایی در حال تغییر است، تاکید کرد: به هیچ وجه این گونه نیست که این دستورالعمل و آیین نامه به نفع شرکت‌ها تغییر کرده باشد و تغییرات حتما به نفع مسافران است و اگر تدوین و تنظیم آن زمان‌بر شده به این دلیل بوده که باید مطابق با آیین نامه‌های بین المللی، آیین‌نامه‌های داخلی، حقوق مسافر، حقوق عامه، حقوق جزا و ... تنظیم شود که پیچیدگی‌های زیادی دارد. به طور قطع به دنبال این هستیم بخش عمده ای از موضوعات مطرح شده در این دستورالعمل به نفع مردم کشور تغییر کند چراکه مردم باید از این ظرفیت قانونی استفاده کنند و این برای سازمان هواپیمایی موضوع بسیار مهمی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تغییرات انجام‌شده به نفع مسافران و مردم گفت: از جمله تغییرات انجام‌شده این است که در بحث پرداخت استرداد، در بحث تأخیرات و لغو پروازها ملاحظاتی در نظر گرفته و جریمه شرکت‌ها نسبت به گذشته تغییر کرده و افزایش یافته است. این اقدامات هم جنبه بازدارندگی دارند و هم این‌که اگر مردم در این موارد دچار زیانی شدند از این محل بخشی از ضرر آن‌ها جبران شود.