به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد آیینی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت باز آفرینی شهری ایران در نشست تخصصی که به منظور ارایه دستاوردهای فاز اول برنامه سیاست ملی شهری و راهبرد شهر هوشمند با تمرکز بر محور سیاستی سکونتگاه‌های غیر رسمی برگزار شد، ضمن تاکید بر اهمیت استفاده از تجارب جهانی و ادامه همکاری با هبیتات، بر اهمیت لحاظ کردن حوزه بافت‌های فرسوده به این سند در جریان تدوین فاز دوم برنامه سیاست ملی شهری و راهبرد شهر هوشمند تاکید کرد.
آیینی همچنین با توجه به انطباق این پروژه با ماموریت‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران، از آمادگی شرکت بازآفرینی شهری برای راهبری فاز دوم برنامه سیاست ملی شهری در ایران خبر داد و گفت: در کشور ۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده میانی داریم که ۱۱.۵ میلیون نفر در این محدوده‌ها ساکن هستند، همچنین حدود ۴۰۰ هزار بنای ناپایدار در این محدوده‌ها وجود دارد و باید در کنار سکونتگاه‌های غیررسمی به بافت‌های فرسوده نیز توجه جدی شود.
او افزود: در زلزله دو روز پیش شهر خوی نیز شاهد بودیم که قریب ۲۰ درصد منازل واقع در بافت‌های فرسوده بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دیدند؛ بناهای ناپایدار در زمان وقوع زلزله بسیار خطرناکند و از آن جا که حدود ۱۰ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند بنابراین رسیدگی به این موضوع باید به شکل جدی‌تر در اولویت قرار گیرد و سیاست‌های روشنی در جهت شتاب‌دهی به امر در پیش گرفته شود.
آئینی با اشاره به بند «ک » تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۴۰۱ عنوان کرد: بسیاری از واحدهای مسکونی در سکونتگاه‌های غیررسمی فاقد سند بوده و به همین دلیل ساکنان امکان اخذ پروانه ساخت و نیز استفاده از تسهیلات را ندارند، بنابراین بهترین راه حل برای این موضوع استفاده از بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و سنددار کردن سکونتگاه‌های غیررسمی است که در اراضی تصرفی بنا شده‌اند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان این که به طور متوسط ۴۹ درصد بناهای واقع در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری کشور ناپایدارند که این میزان در سکونتگاه‌های غیررسمی ۵۳ درصد است، عنوان کرد: درصد قابل توجهی از عرصه این بناها تصرفی است، علاوه بر این برخی اراضی تصرفی متعلق به شهرداری‌ها، بنیادهای مختلف یا بخش خصوصی است، بنابراین باید برای حل این معضل هم در لایحه تعیین تکلیف عرصه ساختمان‌های احداثی در اراضی تصرفی دولت که در مجلس در دست بررسی است، هم در سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی که در مراحل آخر تصویب قرار دارد و نیز در برنامه هفتم توسعه به شکل اخص به این موضوع پرداخته شود. البته در برنامه هفتم توسعه پیشنهاداتی در قالب پنج ماده ارسال کرده‌ایم که مطالعات اجتماعی و فرهنگی و نیز پیشگیری و پیشنگری در آن گنجانده شده است.
او با بیان این که برای این کار نیاز به اقدام‌های ابتکاری داریم که از عهده حلقه‌های اندیشه‌ورز متخصص بر می‌آید، گفت: با تشکیل حلقه‌های اندیشه‌ورز و با ادغام تجربه و علم می‌توانیم به راهکارهای نوین متناسب با شرایط روز برای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی برسیم.
آرمان خورسند مشاور وزیر راه و شهرسازی و دبیر کمیته ملی اسکان بشر در این جلسه توضیحاتی در خصوص سابقه همکاری ایران با برنامه اسکان بشر ملل(هبیتات ) ارایه کرد و گفت: همکاری بین برنامه اسکان بشر ملل، دولت کره جنوبی و جمهوری اسلامی ایران در خصوص مرحله آزمایشی برنامه سیاست ملی شهری (NUP) « تدوین سیاست ملی شهری و راهبرد شهر هوشمند در ایران» از سال ۹۶ آغاز شد . در گام نخست از اجرای این طرح گزارش شناخت تدوین و در آذر ماه ۹۷ رونمایی شد.
خورسند ادامه داد: در گام بعدی با تصویب سند پروژه، تدوین سند سیاست ملی شهری و راهبرد شهر هوشمند به عنوان بخشی از برنامه مشترک میان هبیتات، معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و سایر ذینفعان دنبال و گزارش نهایی آن مبتنی بر ۱۳ سیاست پیشنهادی در مرداد ۱۴۰۱ ارایه شد. یکی از سیاست‌های این سند جلوگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و ارتقا کیفیت زندگی در مناطق شهری آسیب پذیر است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی عدم سیاستگذاری را یکی از نقاط ضعف مدیریت در کشور برشمرد و تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از برنامه‌ها به دلیل سیاستگذاری نامناسب به مرحله اجرا نمی‌رسد بنابراین باید سیاستگذاری‌ها معطوف به واقعیت بوده و قابل لمس باشد خوشبختانه فاز یک این پروژه به خوبی انجام شد و امیدواریم فاز دوم آن نیز موفقیت‌آمیز باشد.
کلانتری مسوول دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در تهران نیز با اشاره به این که یکی از چالش‌های اصلی در اجرای فاز اول پروژه ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی بود، اظهار کرد: نیاز است برای اجرای فاز دوم این هماهنگی‌ها را افزایش دهیم، بعد از تهیه سند سیاست ملی شهری و راهبرد شهر هوشمند ایران، مبنایی برای تمام فعالیت‌های این حوزه قرار خواهد گرفت که موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی یکی از آن‌هاست. از مجموعه وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای مرتبط می‌خواهم که نگاه ویژه به این امر داشته باشند و با همت شرکت بازآفرینی شهری ایران امکان پیاده‌سازی این سند فراهم شود.
غلامرضا کاظمیان استاد دانشگاه و یکی از مدیران وقت تدوین سیاست ملی شهری نیز با بیان این که در فرآیند هدایت و کنترل توسعه شهری و فضایی کشور حلقه مفقوده به نام سیاستگذاری وجود دارد، عنوان کرد: در واقع نیاز است تا جهت‌گیری‌های حاکم بر برنامه‌ریزی شهری، اولویت‌های حاکم بر طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای و نحوه تخصیص منابع تعریف شود. برای اجرای فاز دوم این پروژه چند نکته مورد تاکید قرار گرفت، اول این که فرآیند خط مشی‌گذاری به صورت کامل انجام شد، نکته بعدی این بود که سیاست‌های شهری ملی ما جنبه فضایی بودن را به صورت کامل داشته باشند، یعنی تمام موضوعات مرتبط با توسعه شهری که ذیل این فضا قرار می‌گیرند در سند دیده شد.
او ادامه داد: نکته سوم این بود که سند مذکور باید الزام قانونی و حقوقی داشته باشد که خود این امر مستلزم اجماع حداکثری در سطوح مختلف کارشناسی، مدیریتی، تخصصی و اجرایی است. همچنین سیاست جلوگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیر رسمی و ارتقا کیفیت زندگی در این سکونتگاه‌ها دو جهت‌گیری مهم در این زمینه به شمار می‌رود.
در ادامه جلسه سارا حبیبی مدیر پروژه برنامه سیاست ملی شهری گزارشی از دستاوردهای فاز اول برنامه سیاست ملی شهری جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر محور سیاستی سکونتگاه‌های غیررسمی ارایه کرد. حبیبی با اشاره به وجود هفت گزارش پیشتیبان سند سیاست ملی شهری و راهبرد شهر هوشمند، توضیح داد: این سند که با حمایت مالی دولت کره جنوبی به انجام رسیده است، شامل ۱۳ سیاست است که با بررسی ۳۳ سند از قوانین ملی و فراملی و مصاحبه با ۲۴ نفر خبرگان حوزه به عنوان روش شناسی انجام پروژه به دست آمده است.
حبیبی افزود: اجرایی شدن این سند نیازمند ورود آن به عنوان یک سند بالادست به نظام برنامه‌ریزی شهری است که می‌تواند از طریق جایگاه سیاستی شورای عالی معماری و شهرسازی با توجه به مسوولیت شورا در تدوین سیاست‌های شهری انجام پذیرد.
به گفته او هدف این برنامه تدوین سیاست ملی شهری و راهبرد شهر هوشمند و ایجاد زمینه‌ای برای تقویت هم‌افزایی، انسجام، ظرفیت‌سازی و یادگیری مشترک و همچنین تبادل تجارب جهانی در خصوص برنامه سیاست ملی شهری است.
او همچنین به هفت رکن سازنده سیاست ملی شهری شامل حکمروایی خوب، پایداری مالی، پایداری اجتماعی، پایداری فضایی، پایداری اقتصادی، پایداری زیست محیطی و شهر هوشمند اشاره کرد و از تدوین این سند، در سه کشور دیگر در همکاری با هبیتات خبر داد.
حبیبی اهداف کلان و عملیاتی سیاست ملی شهری ایران را این گونه برشمرد: نظام مدیریت زمین کارآمد، پایداری مالی اقتصاد شهری، شهرداری‌ها و مدیریت محلی، کاهش نابرابری‌های شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی توانمندسازی شده، شناسایی و تثبیت نظام حکمروایی کلان شهری، پایداری منابع آب، شهرهای جدید پایدار و ارتقاء سلامت شهروندان که برای هر یک از این ها زیر سیاست‌هایی تعریف شده است.
گفتنی است برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات)، برنامه‌ای با هدف بهبود کیفیت زندگی شهری، توسعه اجتماعی و دست‌یابی به مسکن درخور برای عموم است که ذیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند.
به گزارش شرکت بازآفرینی شهری ایران، در این نشست جمعی از اساتید دانشگاه،حرفه ورزان مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، نمایندگانی از شهرداری، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر نهادها و سازمان های مرتبط حضور داشتند.