شناسهٔ خبر: 12624 - سرویس وزارتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران:

عزم جدی دولت بر رونق اقتصادی با اجرای طرح‌های عمرانی/ نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی باید کاهش یابد

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر عزم جدی دولت بر رونق اقتصادی با اجرای طرح‌های عمرانی گفت: سیاست‌های پولی دولت ناظر بر مقابله با تنگنای اعتباری است. در صدد هستیم هم حجم منابع قابل وام دهی را افزایش دهیم و هم نرخ سود تسهیلات را متناسب با افزایش عرضه کاهش دهیم.

به گزارش ستاد خبری همایش بین المللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در حمل و نقل، مسکن و شهرسازی، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز ۱۱ مهر ماه در حاشیه همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های حمل و نقل و مسکن و شهرسازی در جمع خبرنگاران گفت: اولویت اول ما سرمایه گذاری مستقیم خارجی، جذب سرمایه و دانش فنی در حوزه هایی است که بتواند تولیدات داخلی را به بازار سایر کشورها نیز صادر کند. در همین راستا، این همایش و همایش های دیگری برگزار شده است و ما امیدواریم که بتوانیم در آینده ای نزدیک شاهد جذب سرمایه های خارجی در حوزه های مختلف کشور باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیان امکان کاهش نرخ سود بانکی به کمتر از ۲۰ درصد با توجه به نرخ ۱۴ تا ۱۵ درصدی تورم گفت: در دو سال گذشته با تکانه‌هایی ناشی از تحریم‌های خارجی مواجه بودیم که نتیجه آن تورم و رکود بود. با سیاست های پولی و مالی مناسبی که اتخاذ شد آثار تحریم ها به حداقل رسید، تورم مهار شد و رشد اقتصادی نیز در سال ۹۳ مثبت شد. همچنین از نیمه سال گذشته ما با یک تکانه جدید مواجه بودیم و آن هم کاهش قیمت نفت بود که با اتخاذ تصمیمات صحیح و تدابیری که در این رابطه اندیشیده شد تصمیم جدی داریم تا سیاست مقابله با تورم را به صورت اصولی ادامه دهیم و همچنین کاهش قیمت نفت را در تولید خنثی کنیم.

طیب‌نیا تاکید کرد: سیاست‌های دولت در حال حاضر افزایش رونق اقتصادی است تا بتواند با آثار رکودی حاصل از کاهش قیمت نفت مقابله کند. در همین راستا به دنبال افزایش منابع غیرنفتی هستیم و همچنین این منابع باید در حوزه هایی هزینه شوند که بتواند سایر بخش های اقتصادی را با خود همراه کنند.  

وی اجرای طرح های عمرانی را راه حل افزایش منابع غیرنفتی برشمرد و گفت: پرداخت یارانه به صادرات که بتواند زمینه را برای بازار محصولات بنگاه‌های تولیدی فراهم کند و همین طور افزایش سرمایه در بانک‌ها که می‌تواند نقش موثری در تامین مالی فعالیت های اقتصادی ایفا کند از راه حلهای افزایش منابع غیرنفتی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی روش دیگر مقابله با کاهش قمیت نفت و افزایش رونق اقتصادی را اتخاذ سیاست های پولی دولت عنوان کرد و گفت: سیاست های پولی دولت ناظر بر مقابله با تنگنای اعتباری است. در صدد هستیم هم حجم منابع قابل وام دهی را افزایش دهیم و هم نرخ سود تسهیلات را متناسب با افزایش عرضه کاهش دهیم.

طیب‌نیا تاکید کرد: نرخی که در حال حاضر در بازار سرمایه و بازار پول حاکم است به هیچ وجه با شرایط فعلی اقتصاد سازگار نیست. تورم کاهش پیدا کرده و انتظار این است که متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند. همچنین بخش تولید نیز قادر نیست نرخ سود بالا را پرداخت کند به همین خاطر نیز باید تلاش کنیم در بازار پول و بازار منابع وام دهی آرامشی در راستای اهداف خود که افزایش عرصه است ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی باید حضور خود را در بازار بین بانکی افزایش دهد و سعی کند با تسهیلاتی که در بازار می دهد تعادل را در بازار پول برقرار کند. /