به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدرضا کدخدا زاده به مناسبت دهه مبارک فجر اقدامات لازم بعد از انقلاب اسلامی در توسعه شبکه راه های اصلی و بزرگراهی کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: یکی از مهمترین رویکردها بعد از انقلاب اسلامی توسعه راه ها در مناطق کمتر توسعه یافته مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی واستان های مرزی مانند کردستان، ایلام و ... است.
وی ادامه داد: در همین راستا تمامی کریدورهای بزرگراهی با هدف کمک به توسعه ترانزیت ملی و بین المللی و توسعه یافتگی مناطق کم برخوردار طراحی و در حال تکمیل شدن هستند.
معاون ساخت وتوسعه راه ها تاکید کرد: تکمیل کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور و کریدور بزرگراهی جنوب به شمال در شرق کشور با هدف توسعه استان های جنوبی و شرقی کشور بسیار است به نحوی که بخش عمده ای از پروژه های قابل بهره برداری تا پایان سالجاری در بخش بزرگراهی در این کریدورها و استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و...واقع شده اند.
کدخدا زاده در خصوص توسعه محورهای مواصلاتی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به محرومیت تاریخی این استان اظهار داشت: عمده راه ها در این استان تا پیش از انقلاب اسلامی با مشخصات راه فرعی درجه ۲ و بعضی موارد بدون رویه آسفالتی در حال بهره برداری بوده است و از اواخر دهه ۸۰ این وضعیت تغییر کرد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۴۰۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در استان سیستان و بلوچستان احداث شده است، ۱۵۰۰ کیلومتر بزرگراه در حال ساخت قرار دارد و حدود ۴۵۰ کیلومتر بزرگراه به بهره برداری رسیده است و تا پایان سالجاری نیز ۸۵ کیلومتر راه و بزرگراه دیگر نیز به بهره برداری می رسد.
معاون ساخت وتوسعه راه ها طول مجموعه راه های اصلی و فرعی کشور پیش از انقلاب را ۴۷ هزار کیلومتر اعلام کرد و گفت: در حال حاضر فقط طول شبکه راه های اصلی کشور ۶۹ هزار کیلومتر است که این موفقیت علیرغم وجود هشت سال دفاع مقدس و اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران با همکاری بخش خصوصی به دست آمده است.
به گزارش شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور وی با اشاره به برنامه ریزی و اولویت بندی اجرای پروژه های راهسازی بر اساس برنامه ششم توسعه گفت: طبق برنامه ششم توسعه موظف به ساخت متوسط سالیانه ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار کیلومتر راه و بزرگراه هستیم و برای رسیدن به برنامه ها به طور متوسط سالانه ۹۰۰ کیلومتر راه و بزرگراه تکمیل شده است و در تلاش هستیم برای افزایش این میزان از تمهیدات قانونی مانند منابع بانکی و بخش خصوصی برای تامین اعتبار مورد نیاز استفاده کنیم.