شناسهٔ خبر: 130527 - سرویس مسکن و شهرسازی

معاون وزیر راه و شهرسازی:

تهاتر خانه‌های فرسوده با زمین یا واحد مسکونی نوساز با حمایت وزیر راه و شهرسازی اجرایی می‌شود

آیینی صف اول مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر ترغیب سازندگان و مردم به نوسازی با تدوین سه بسته تشویقی در حوزه مالی، اداری و شهرسازی سیاست‌ها و برنامه‌های پیش‌رو را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با حضور در شبکه خبر سیما در برنامه صف اول با عنوان برنامه‌های حمایتی دولت در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده به تشریح برنامه‌های پیش‌رو پرداخت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه یکی از رویکردهای بازآفرینی شهری پایدار نوسازی بافت‌های فرسوده با مشارکت مردم است در تعریف بازآفرینی شهری، گفت: بازآفرینی شهری یک رویکرد محله محور است که با مشارکت مردم و برنامه‌ریزی از پایین به بالا شکل می‌گیرد. در واقع بازآفرینی شهری به معنای دادن زندگی دوباره به محله و به شهر است. به لحاظ کالبدی و در حیطه وظایف وزارت راه و شهرسازی و بر مبنای سند ملی بازآفرینی شهری بوده و شامل مواردی است که به بازآفرینی معنا می‌دهد. نخست مقاوم‌سازی و نوسازی مسکن است که در این رویکرد با مشارکت تمامی دستگاه‌ها، مردم و ساکنان محلات هدف بازآفرینی شهری استاندارد پایداری مسکن را به حد متوسط همان شهر برسانیم با این هدف که با نوسازی سقف‌های لرزانی را که برخی از مردم در آنها ساکن هستند خسارات جانی و مالی را در زمان بروز حوادث و رخدادهای طبیعی همچون زلزله کاهش بدهیم.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران محور دوم بازآفرینی شهری را تامین خدمات برشمرد.

به گفته آیینی، محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری بنا به دلایل مختلفی به لحاظ خدمات زیربنایی و روبنایی و سرانه‌های آموزشی، درمانی، بهداشتی و انتظامی و سایر موارد عقب ماندگی دارند. همچنین عموما این محله‌ها از نظر معابر شهری نیز مسائلی دارند که جمع‌آوری آب‌های سطحی و دفع فاضلاب نیز از دیگر مشکلات این محله‌هاست. با این ویژگی‌ها این محلات به لحاظ سرانه‌های متعدد نسبت به میانگین شهرهای خود عقب‌مانده‌تر هستند. در تلاش هستیم تا با مشارکت مردم و همه دستگاه‌های مرتبط سرانه‌های این محلات را به میانگین سرانه‌های همان شهر برسانیم.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی بر توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان محلات هدف بازآفرینی شهری با ارایه آموزش‌ها و مشوق‌ها برای یافتن شغل تاکید کرد و این رویکرد را محور سوم بازآفرینی شهری عنوان کرد.

وی گفت: تلاش بر این است تا هم کالبد بهبود پیدا کند و هم مسائل اجتماعی، فرهنگی و آموزشی که در مجموع به توانمندسازی ساکنان می‌انجامد ارتقا یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در واقع بازآفرینی شهری در صدد است تا عقب‌ماندگی‌ها را که از فرآیند توسعه رسمی شهری که شامل مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و خدمات موردنیاز زندگی مطلوب شهری است جبران کند.

وی تصریح کرد: شهر موجود زنده است و دوران افول دارد که با فرآیند بازآفرینی شهری از این افول جلوگیری شده و  در صدد احیای شهرها و ارتقای سطح زندگی در محلات هستیم.

بازآفرینی شهری پایدار در تمامی رویکردها ملاک عمل است

رئیس هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر اینکه بازآفرینی شهری پایدار در تمامی رویکردها ملاک عمل است، گفت: در صدد هستیم تا پایداری را در بازآفرینی شهری که عمدتا به معنای تاب‌آوری  و ارتقای ایمنی و ارتقای کیفی است احیا کنیم و در سطح محلات هدف بازآفرینی شهری به اجرا برسانیم و این جریانی مداوم و همیشگی است.

وی در خصوص ماندگاری اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری اعلام کرد: میزان ماندگاری این طرح‌ها متناسب با میزان فناوری‌های به کار رفته در ساخت تعیین خواهد شد که مطلوب ایجاد شرایط بهینه است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با یادآوری اینکه تجربه دنیا در بازآفرینی شهری و ارتقای تاب‌آوری ساختمان‌ها تا ۳۰۰ سال نیز تخمین زده شده است، گفت: باید به سمتی برویم که تاب‌آوری را نهادینه کنیم. با این سیاست باید با بهره‌مندی از آخرین تکنولوژی‌های روز، امکان ارتقا را فراهم کنیم.

آیینی دستیابی به ارتقای تاب‌آوری را مشروط به استفاده از تکنولوژی‌های نوین، سبک‌سازی و سریع‌سازی برشمرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: هم‌اکنون مقررات ملی و کنترل ساختمان در کشور اجرا می‌شود که چنانچه این قوانین به طور کامل اجرایی وعملیاتی شود و در ساخت مورد استفاده قرار بگیرد قادر خواهیم بود در زلزله‌هایی با بزرگی بالا میزان خسارت‌ها را به نحو قابل توجهی کاهش بدهیم.

مطالبه‌گری و مسئولیت اجتماعی مهندسان ناظر و ناظران عالیه شرط اجرای کامل مقررات ملی و کنترل ساختمان

وی لازمه اجرای کامل مقررات ملی و کنترل ساختمان را مطالبه‌گری مردم و مسئولیت اجتماعی مهندسان ناظر و ناظران عالیه عنوان کرد.

آیینی ایجاد شناخت از مباحث مقررات ملی و کنترل ساختمان را منوط به فعالیت رسانه‌ها و آگاهی‌بخشی آنها به جامعه دانست و تاکید کرد:  با بالابردن آگاهی‌های عمومی شرایطی ایجاد خواهد شد که بر اساس آن ساکنان محلات نسبت به رعایت مقررات مطالبه‌گر خواهند بود و خود نیز در هنگام ساخت و ساز ساختمان‌های خود به آن توجه خواهند داشت که مطالبه‌گری در کنار نظارت مهندسان ناظر  و نظارت عالیه ما را به اهداف بازآفرینی نزدیک می‌کند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران یادآور شد: در فرآیند ساخت، مجموعه عواملی دخیل هستند که بخشی از آنها در نظام فنی و اجرایی کشور هستند. افراد ناظر بر فرآیند ساخت و ساز شامل مهندس ناظر عضو سازمان نظام مهندسی، پلیس ساختمان مستقر در شهرداری‌ها و نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی است.

رعایت قانون اصل مهم در ساخت و ساز است

وی قوانین موجود در خصوص ساخت و سازها را کامل و مناسب برشمرد و تاکید کرد: تمامی دست‌اندرکاران حوزه ساخت و ساز و ناظران باید کمک کنند تا قانون رعایت شود.

آئینی در تعریف بافت فرسوده عنوان کرد: بافت فرسوده مکانی است که سه شاخص را همزمان داراست. این شاخص‌ها شامل این موارد است که باید ۵۰ درصد بناهای آن ریزدانه باشند، بیش از ۵۰ درصد معابر آن عرض کمتر از ۶ متر داشته باشد و بیش از ۵۰ درصد بناها ناپایدار باشند.

به گفته وی، در تیرماه ۱۴۰۰ با مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تعدادی شاخص دیگر به موارد بافت فرسوده افزوده شد که شامل شاخص‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است.

جزییات ۳ چالش عمده نوسازی در بافت فرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی مهمترین چالش نوسازی بافت فرسوده را برشمرد و گفت: دو چالش عمده نوسازی بافت فرسوده شامل نبود توانایی هم به لحاظ توانایی مالی و هم توانایی فنی مردم برای نوسازی است و چالش دیگر نبود رغبت برای سازندگان در نوسازی بافت فرسوده است. چالش سوم ایجاد حلقه میانی است که بتواند این دو گروه را متقاعد کرده و به نوسازی بافت فرسوده ترغیب کند.

نوسازی بدون مداخله مستقیم دولت انجام می‌شود
 
آیینی با اشاره به تاکید رهبر انقلاب در ترغیب سازندگان برای ساخت خانه‌های ۴ تا ۵ طبقه در بافت‌های فرسوده، تصریح کرد: با اعمال سیاست‌های تشویقی در تلاش هستیم تا بدون مداخله مستقیم امکانی را فراهم کنیم تا ساکنان بافت‌ها و سازندگان ترغیب به ساختن خانه‌های مستحکم در این مناطق شوند.
 
وی یادآور شد: ماده ۶۱ قانون برنامه ششم توسعه که هم‌اکنون در کشور جاری است تاکید دارد که دولت باید بستر تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده را برای مردم و بخش خصوصی فراهم کند.
 
ترغیب سازندگان و مردم به نوسازی با تدوین سه بسته تشویقی در حوزه مالی، اداری و شهرسازی
 
وی گفت: وزارت راه و شهرسازی با تدارک بسته تشویقی جامع تلاش کرد تا انگیزه را در بخش خصوصی و سازندگان برای نوسازی بافت فرسوده فراهم کند.
 
آیینی در خصوص بسته‌های تشویقی که در سال ۱۴۰۱ برای تسریع در نوسازی بافت فرسوده به کار گرفته شد توضیح داد: تدوین بسته اداری شامل تسریع در صدور پروانه ساختمان، ارایه به موقع پایان کار ساختمان، انشعابات آب و برق و گاز است. با این بسته، شهرداری‌ها موظف به ارایه تخفیف ۵۰ درصدی شدند. همچنین شهرداری‌ها موظف شدند تا زمان صدور پروانه را کاهش بدهند.
 
وی ادامه داد: در بسیاری از شهرداری حداکثر زمان صدور پروانه ساختمان به دو هفته رسید. زمان صدور پروانه در شهرداری تهران با تشکیل قرارگاه جهادی از ۸ ماه به ۲تا ۳ ماه رسید و حتی در اصفهان نیز پروانه الکترونیکی برای تسریع در کار صادر شد.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بسته دوم شامل بسته مالی بود که شامل تدوین بسته مالی برای پرداخت تسهیلات ساخت و پرداخت تسهیلات اسکان موقت بود که در این خصوص اقدام شد.
 
آئینی بسته سوم را شامل بسته شهرسازانه برشمرد و گفت: اینکار برای نخستین بار شکل گرفت که شامل بسته تشویقی منطبق بر شهرسازی برای تمامی شهرهای کشور است.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه زمینه اجرای بسته تشویقی دیگری در بودجه سال آینده فراهم شده که بسته تشویقی زمین یا کلید به کلید است، گفت: از شهرداری‌ها انتظار می‌رود  برای تشویق مردم و سازندگان، صدور پروانه ساخت در بافت فرسوده تسریع شود. علاوه بر این در محدوده‌های مصوب بافت‌های فرسوده شهرداری‌ها موظفند حداقل ۵۰ درصد در عوارض پروانه و تراکم ساخت تخفیف بدهند و انتظار بر این است تا ۱۰۰ درصد هم تخفیف دهند.
 
به گفته آیینی، مشوق‌های کالبدی بیشترین سهم را در نوسازی بافت‌های فرسوده دارند. اعطای یک طبقه تراکم تشویقی، درب اضافی پارکینگ، تعریف کاربری تجاری در طبقه همکف، افزایش سطح اشغال و محاسبه نشدن تراس و بالکن به عنوان سطح اشغال از جمله امتیازاتی است که برای نخستین بار در مصوبه تشویقی شهرسازانه در نظر گرفته شده است و انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر نسبت به اجرایی کردن این مصوبه اقدام شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی بر ارایه اطلاع‌رسانی‌های لازم در خصوص این بسته تشویقی به جامعه هدف تاکید کرد و بهترین روش را ارتباط چهره به چهره و رو برشمرد.
 
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: ایجاد ارتباط بین مالکان و سازندگان نیاز به تشکیل حلقه‌های میانی دارد که باید این حلقه‌های میانی با توجه به ارتباط شهردارها با محلات توسط شهرداری‌ها تشکیل شود. در این راستا شهرداری‌ها می‌توانند در محلاتی که وسعت چندانی ندارند از نیروهای خود برای تشکیل این حلقه‌ها استفاده کنند. در محلاتی که محدوده مورد عمل از وسعت بالایی برخوردار است از طریق شهرداری‌های نواحی و از طریق استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی، دانشگاه‌ها، کارگزاران و به ویژه دفاتر تسهیل‌گری برای تشکیل این حلقه‌ها اقدام شود. همچنین در سطح کوچه‌ها نیز باید رابطانی با عنوان شهرداران کوچه ترجیحاٌ از گروه‌های جوانان و بانوان تحصیل‌کرده در حوزه‌های شهرسازی، معماری، جامعه‌شناسی، اقتصاد و دیگر رشته‌های مرتبط شکل بگیرند.
 
وی ادامه داد: شهرداران حلقه‌های میانی در راستای ترویج و فرهنگ نوسازی هستند. شرکت بازآفرینی شهری ایران همت و اولویت خود را بر نوسازی بافت‌های فرسوده قرار داده است و امیدواریم شهرداری‌ها نیز به عنوان شرکای راهبردی ما همکاری خوبی داشته و روند نوسازی بافت‌های فرسوده با شتاب بیشتری طی شود.
 
آئینی توضیح داد: توسعه‌گران، سازندگان و مالکان واحدهای فرسوده می‌توانند همزمان با استفاده از حمایت‌ها، تسهیلات و تخفیفات در سامانه تسهیلات نوسازی مسکن بافت فرسوده از تسهیلات ویژه نهصت ملی مسکن نیز استفاده کنند. تسهیلات ویژه بافت‌های فرسوده که ۱۵۰ میلیون تومان آن با سود صفر درصد است. مبلغ این نوع تسهیلات در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در کلانشهرها ۴۰۰میلیون تومان و در سایر شهرها ۳۵۰ میلیون تومان است.در سال ۱۴۰۱ سازندگانِ بیش از ۳۷ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی متقاضی دریافت این تسهیلات بودند که قریب به ۱۸ هزار پرونده تشکیل و تاکنون برای بیش از ۱۵ هزار واحد نیز قرارداد منعقد شده است. بخشی از متقاضیان نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده نیز بالع بر ۱۵ هزار واحد به سمت دریافت تسهیلات حوزه خودمالکی نهضت ملی مسکن هدایت شدند.
 
وی در بیان برخی از برنامه‌های پیش رو عنوان کرد: فرآیند اجرای طرح تهاتر خانه‌های واقع در بافت فرسوده با زمین یا واحد مسکونی نوساز از دو ماه آینده ابلاغ خواهد شد.