به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی از استان مرکزی، میثم شجری سرپرست معاونت حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی در جریان برگزاری کمیسیون ماده ۱۱ رسیدگی به تخلفات رانندگان و کامیونداران شهرستان محلات خاطرنشان کرد: در راستای اجرای بند «ت» تبصره هفت قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور، باید کلیه بارهای معدنی تحت صحابت بارنامه حمل شود.
وی افزود: بر این اساس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی با همکاری اداره کل صمت، دستگاه‌های نظارتی و دستگاه قضایی با جدیت تمام نسبت به ساماندهی حمل مواد معدنی در شهرستان محلات ورود پیدا کرده که طی کنترل و نظارت بعمل آمده، ۳۰ پرونده با موضوع تخلف حمل بار بدون بارنامه و دارای اضافه تناژ در هفته جاری تشکیل یافته است.
شجری در ادامه ضمن اشاره به تشکیل کمیسیون ماده ۱۱ درخصوص رسیدگی به تخلفات رانندگان و کامیوندارانی که اقدام به حمل مواد معدنی بدون اخذ بارنامه و یا دارای اضافه تناژ کرده اند گفت: بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی، برخورد قانونی لازم همراه با صدور رأی قاطعانه با متخلفان انجام خواهد شد تا مقررات حمل کالا در استان مرکزی در قالب نظامی قانونمند مورد توجه صنوف حمل و نقل جاده‌ای قرار گیرد.
وی هدف از اجرای این طرح را حمایت از حقوق رانندگان قانونمند، جلوگیری از تضییع بیت المال و سرمایه های ملی و پیشگیری از تخریب زودهنگام زیرساخت‌های جاده‌ای عنوان کرد و گفت: با توجه به نوع فعالیت معادن، نظارت‌های میدانی در خصوص حمل بارهای معدنی ادامه خواهد داشت تا تخلفات صورت گرفته به حداقل ممکن برسد.
سرپرست معاونت حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی در پایان تأکید کرد: رانندگان و کامیونداران نهایت دقت لازم را در خصوص اجرای روند قانونی در زمینه حمل بار و صاحبان معادن نیز همکاری لازم را با صنوف حمل و نقل اعم از رانندگان، کامیونداران و شرکت‌های حمل و نقل را بعمل آورند.