به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (استان البرز)؛ ماده ۹ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده که در سال ۱۳۸۹ تصویب شده بود از همان ابتدا فاقد دستورالعمل و آیین نامه اجرایی بود لذا با توجه به نیاز استان البرز در اجرای این قانون به دلیل آمار بالای املاک قولنامه‌ای یعنی رقم ۸۰ درصدی این املاک در بافت فرسوده به ویژه در کلانشهر کرج، نیاز به اجرای این قانون بویژه در استان نوپا و مهاجر پذیر البرز به شدت احساس می شد.
با پیگیری‌های مدیران استان به ویژه مدیرکل راه و شهرسازی البرز و حمایت‌های همه جانبه استاندار البرز و با جلسات متعدد و مستمر با اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور و استان، سرانجام پیش نویس دستورالعمل این ماده قانونی سرنوشت ساز تهیه شد و اکنون در مرحله تصویب برای ارائه به هیأت‌های اجرایی جهت عمل به مفاد آن در سراسر کشور قرار دارد.
در همین راستا اولین جلسه بررسی پرونده‌های مطروحه با حضور مدیر کل اسناد البرز، تنی چند از معاونین ثبت و نمایندگانی از دادگستری البرز و با حضور نمایندگان راه و شهرسازی استان در تاریخ اول مردادماه ۱۴۰۲ در محل اداره کل ثبت اسناد این استان برگزار شد.
طرح ۹ پرونده املاک قولنامه‌ای در شهرستان‌های کرج و چهارباغ آغازگر این مسیر تأثیرگذار بود. با توجه به نو پا بودن عمل به این قانون، هیأت بررسی کننده تشخیص داد پیش از رسیدگی به پرونده‌ها به مصوبات اولین جلسه عمل شود لذا در این صورتجلسه مواردی چون ؛ ((مجری طرح پرونده‌ها علت دقیق طرح در هیأت اعم از فقدان سند مالکیت، عدم امکان صدور پروانه نوسازی، تجمیع با قطعات همجوار و... را در هر پرونده اعلام کند.
لزوم ارائه استعلام وقوع ملک در بافت فرسوده، انجام تحقیقات محلی از سوی کلانتری محل و معتمدین محلی دال بر صحت و کیفیت تصرفات متقاضی، نظر کارشناس رسمی، معرفی‌نامه شهرداری، اقرارنامه عدم وجود معارض، برابر با اصل شدن مستندات و اخذ تأییدیه احدی از مدیران محلات که امضای ایشان مورد تأیید دفاتر اسناد قرارگرفته باشد)) ؛ مصوبات این جلسه بودند تا پس از عمل و تهیه آنها درخصوص پرونده ها تصمیم گیری شود.
در پایان مصوبات فوق به امضاء اعضاء رسید تا در جلسه بعد پرونده‌های مطروحه ادامه روند رسیدگی را درخصوص تعیین تکلیف صدور سند طی کنند.
گفتنی است با اجرایی شدن ماده ۹ قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مشکلات املاک قولنامه‌ای در صدور سند و بازسازی و نوسازی این املاک تسهیل می‌شود و این مهم تأثیر بسزایی در نوسازی بافت‌ها و سنددار شدن آنها خواهد داشت و جان تازه‌ای به روند رو به رشد بازسازی بافت‌های فرسوده استان و کشور خواهد بخشید.