شناسهٔ خبر: 140930 - سرویس استان‌ها

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان:

۱۰۰ هزار خانوار مستاجر در لرستان وجود دارد

شاکرمی مدیرکل لرستان سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان از وجود ۱۰۰ هزار خانوار مستاجر در لرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی(لرستان) بهزاد شاکرمی، سرپرست راه و شهرسازی لرستان در خصوص آخرین وضعیت مسکن که از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی در لرستان است، اظهار کرد: مسکن به عنوان کالایی گران قیمت، نیاز اساسی خانواده‌های ایرانی است که باید تامین آن سهل و آسان شود.

وی با بیان اینکه در دولت‌های گذشته برای تامین مسکن مردم اقداماتی نظیر طرح " مسکن مهر" آغاز شده بود اما متاسفانه در مقطعی نادیده گرفته و این امر منجر به متوقف شدن تولید مسکن در کشور شد و گرانی قیمت مسکن را به دنبال داشت به طوریکه افزایش قیمت مسکن و اجاره بها بسیار فراتر از تورم حاکم بر جامعه بود، اضافه کرد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تولید مسکن در سطر اولویت‌های دولت قرار گرفت و بنا شد با ایجاد ۴ میلیون واحد مسکن، کاهش و تعدیل قیمت خرید و اجاره بها را شاهد باشیم.

سرپرست راه و شهرسازی لرستان عرضه و تقاضا را یکی دیگر از عوامل گرانی قیمت اجاره بها و مسکن برشمرد و با بیان اینکه بر اساس سیاست‌های دولت، تولید ساخت مسکن افزایش یافته تا میزان عرضه و تقاضا به یک توازن برسد، گفت: از مجموع ۴ میلیون مسکنی که برای ساخت در کشور لحاظ شده سهم لرستان ۱۱۶ هزار واحد مسکونی است و این در حالیست که ۱۵۳ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن در سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کردند.

شاکرمی با بیان اینکه از مجموع  ۶ میلیون خانوار مستاجری که در کشور که معادل ۲۰ میلیون نفر جمعیت هستند، ۱۰۰ هزار خانوار که جمعیتی معادل ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نفر خواهد بود مربوط به لرستان است، تصریح کرد: باید برای آنان تدبیری اندیشیده شود که تا درگیر افزایش قیمت‌های افسارگسیخته گرانی اجاره بها و مسکن نشوند.

وی در ادامه بخشی از گرانی مسکن را موضوع افزایش تورم و کمبود تولید مسکن دانست و با بیان اینکه البته با بررسی‌های انجام شده نیز بخش عمده‌ای از این گرانی اجاره بها مربوط به سوداگری آژانس‌های املاک و بنگاه‌های غیرمجاز موجود در کشور گزارش شده است، گفت: بر این اساس طرحی تحت عنوان "نظارت بر املاک و مستغلات در وزارت راه و شهرسازی" و به تبع آن در لرستان نیز آغاز شده که در این طرح گروه‌هایی متشکل از راه و شهرسازی،صمت، تعزیرات و بسیج اصناف، آژانس‌های املاک را مورد بررسی قرار می‌دهند.