كافي است كه گفته شود، طي ١٥سال گذشته، حدود ٣٥٠هزار نفر در حوادث رانندگي جان باختهاند و حدود ١٧ برابر اين تعداد یعنی ٥میلیون نفر نيز مصدوم و مجروح شدهاند؛ كه ارقام بسيار زيادي محسوب ميشود. در ابتداي اين هفته، مراسمي براي يادمان قربانيان سوانح رانندگي برگزار شد و در آنجا نكات جالبي بيان شد، ازجمله اينكه ١٨هزار ميليارد تومان زيان ملي ناشي از تصادفات براي اقتصاد ايران است. ولي مهمترين نكتهاي كه بیان شد، از سوي وزير راه و شهرسازي بود، كه گفت: «اگر مسألهاي را اجتماعي و به مسأله روز جامعه تبديل كنيم، آن را ميتوان حل كرد، ولي اگر مسأله در سطح اداري و بروكراتيك طرح شود، در آن شكست خواهيم خورد.» درواقع بايد گفت لازم است که مسأله را در هر دو سطح طرح كرد ولي همانطور كه آقاي آخوندي به درستي گفته است، ريشه طرح مسأله بايد در سطح جامعه و به صورت اجتماعي باشد. مسأله بايد مسأله جامعه و مردم شود و نه فقط دستگاههاي اداري.
همچنان كه در دهه گذشته اين موضوع در سطح جامعه به صورت مسأله طرح شد و با همراهي دستگاههاي رسمي و اداري دستاوردهايي هم داشته است. بهعنوان نمونه تعداد كشتههاي ناشي از تصادفات از رقم نزديك به ٢٨هزار نفر در سال ١٣٨٤، به حدود ١٧هزار نفر در سال گذشته رسيد كه به معناي ٤٠درصد كاهش در مرگومير ناشي از تصادفات است و اين در حالي است كه در اين مدت تعداد خودرو و جمعيت و نيز رفتوآمد برونشهري بيشتر هم شده است. چرا اين كاهش رخ داده است؟ حساسيت اجتماعي و برخورد عقلاني با موضوع و نيز پيگيري و اجراي نسبي مصوبات موجب كاهش اين خسارت شده است.
اگرچه و با توجه به معيارهاي جهاني وضع ايران از حيث شاخص تصادفات و مرگومير هنوز هم خوب نيست و تعداد تلفات بايد به زير ١٠هزار نفر برسد، ولي جاي اميدواري است كه ميتوان اين رقم را كاهش داد و سياستهاي وزارت راه و شهرسازي در جهت حل اين مشكل است. براي تحقق اين هدف بايد علمی و عقلاني رفتار كرد و براساس شناخت عواملي كه بر افزايش يا كاهش تصادفات موثر هستند، برنامهريزي كرد. بدين منظور بايد يافتههاي مطالعات در اين باره را با جامعه در ميان گذاشت و براي آنها برنامهريزي كرد.
پژوهشي كه اخيرا درباره مرگوميرهاي ناشي از تصادفات رانندگي انجام شده است، اطلاعات جالبي را در اختيار ميگذارد كه به برخي از موارد آن اشاره ميشود كه در سياستگذاريهاي عمومي در اين زمينه موثر خواهند بود.
نسبت فوتشدگان ساكن روستا در مقايسه با جمعيت روستاييان كشور بيش از نسبت فوتشدگان ناشي از تصادفات شهرنشینها است. اين امر به دليل مسائل فرهنگي و كمتوجهي يا آشنايي كمتر اين گروه با قواعد تردد خودرو است. اين تفاوت درباره سطح تحصيلات نيز مشهود است. نسبت بيسوادان فوت شده ناشي از تصادفات به بيسوادان جامعه ٢ برابر است. درحالیکه اين نسبت براي افراد داراي تحصيلات عالي، نصف است. و اين نقش مهم آموزش و آشنايي با الزامات زندگي جديد را در كاهش مرگومير ناشي از تصادفات نشان ميدهد.
اطلاعات به دست آمده نشان ميدهد كه بهطور قطع زنان راننده نقش كمتري از مردان در تصادفات منجر به مرگومير دارند. سند آن نيز نسبت ١٥ به یک ميان رانندگان كشته شده (غير از موتور و دوچرخه) مرد به زن در تصادفات درونشهري است.
كمترين نسبت كشتهها در استان تهران است كه ٨ نفر به ازاي هر يكصدهزار نفر جمعيت است و بيشترين نسبت در استان كهگيلويه و بويراحمد است كه اين نسبت به ٣٢ نفر ميرسد. تحلیل این تفاوت یکی از کلیدهای حل کاهش تصادفات است.
تفاوت ميان مرگوميرهاي هر استان نهتنها به عامل فرهنگي و آموزشي مربوط ميشود، بلكه كيفيت راههاي هر استان نيز تأثير مهمي بر ميزان تصادفات و مرگومير دارد و تا ٢٥درصد تفاوتهای مرگومیر ناشی از تصادف را توضیح میدهد.
رنگ لباس عابران در ميزان مرگومير بسيار مهم است. به ويژه در هواي گرگ و ميش صبحگاهي يا عصرگاهي اين مسأله اثرگذارتر است. يكي از دلايل كشته شدن بانوان پياده نيز همين لباس تيره است. راقم اين سطور به ياد دارد كه در دهه ١٣٦٠، يك مينيبوس در جاده منتهي به جمكران قم كه در آن زمان جادهاي فرعي و بدون نور بود، حدود ٢٠ نفر از بانوان چادري را كه پياده در كنار جاده به سوي جمكران حركت ميكردند را زير گرفت و كشت. مطالعه حاضر نيز نشان ميدهد كه كشتهشدن زنان عابر بر اثر لباس تيره به نسبت زيادتر از هنگامی است كه آنان لباس روشن به تن دارند.
بهبود كيفيت خودرو به ويژه پرتيراژترين خودروي كشور يعني پرايد ميتواند در كاهش مرگومير ناشي از تصادفات موثر باشد كه حداقل ميزان اثرگذاري این امر، در كاهش مرگومير در پژوهش ذكر شده است.
در كنار همه اينها بايد نظارتهاي رسمي و غيررسمي را بر امور رانندگي افزايش داد. سياستهاي بيمهاي و افزايش بيمه براي رانندگيهاي پرخطر و خودروهاي ضعيف و كاركرده از عوامل موثر بر كاهش تصادفات خواهند بود.