رشد شتابان سکونتگاههای غیررسمی در دو دهه گذشته سبب بازنمایی فقر شهری در این مناطق شده است. این فقر شامل فقر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به خصوص فقر در حوزه خدمات شهری و سرانه‌ها است. در طول برنامه ششم توسعه از طریق برنامه اقدام مشترک برای تأمین سرانه‌ها در این سکونتگاه‌ها اقداماتی انجام شده‌بود. اما بی‌تردید این اقدامات ناکافی است. بنابراین وزارت راه و شهرسازی از طرق مختلف به‌ویژه استفاده از ظرفیت قانون بودجه، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد تا سطح سرانه‌ها و خدمات این محلات را افزایش دهد. در بند (ب) تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ از محل اعتبارات عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده این ظرفیت فراهم شد تا به‌صورت مکان‌محور و به‌طور خاص سهم این مناطق بر اساس جمعیت به آنها تخصیص داده‌شود تا با استفاده از این ظرفیت سرانه‌ها به متوسط همان شهر رسانده شود.
خوشبختانه آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور " برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساخت‌های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت‌های بهداشتی، زیر ساخت تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت‌ها و شبکه شهری و سطح‌بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی‌رویه کلان شهرها، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها مکلفند از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. درجلسه مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ هیأت محترم وزیران مصوب و طی تصویب نامه شماره ۱۳۱۲۹۹/ت ۶۱۴۰۷هـ مورخ ۲۵ مهر ۱۴۰۲ توسط معاون اول رئیس‌جمهور جهت اقدام لازم ابلاغ شد.
به طبع ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند مذکور انتظارات از استانداران و روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها و مدیران کل راه و شهرسازی استانها برای شناسایی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی داخل و خارج از محدوده شهرها از طریق ستاد استانی بازآفرینی شهری ایجاد نموده است انشاالله با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط استانی و ملی معادل سهم اعتباری مصوب شورای توسعه استان از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای به ثمر رساندن روند محرومیت‌زدایی و رفع فقر و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مصوب ستادهای استانی در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک بازآفرینی شهری و افتتاح و بهره‌برداری از آنها و نیز تعریف پروژه‌های جدید در سال ابتدایی برنامه هفتم توسعه کشور میسر می‌شود.
نکته قابل توجه در آیین‌نامه اجرایی موضوع تشخیص و تایید پروژه‌ها در ستاد بازآفرینی شهری استان به ریاست استانداران است. ابزار مذکور به عنوان اهرمی به ستادهای استانی این قدرت را می‌دهد که ضمن تایید پروژه، چارچوب و حوزه عملیاتی اقدام را در محله مشخص کند و در مرحله بعد توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تامین اعتبار شود. این خود منجر به همکاری روزافزون دستگاه‌های خدمات‌رسان استانی می‌شود که نتیجه آن آباد شدن و رساندن خدمات شهری به محدوده‌های فقیرنشین سکونتگاههای غیررسمی است.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها نیز مکلف شدند با همکاری مرکز آمار ایران نسبت به تعیین و تدقیق جمعیت ساکن در مناطق سکونتگاههای غیررسمی خارج از محدوده شهرها برحسب نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ و تعیین جمعیت ساکن در مناطق سکونتگاههای غیررسمی داخل محدوده شهرها بر اساس مطالعات اداره کل راه و شهرسازی استان مصوب ستاد بازآفرینی شهری استان برای تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اقدام کنند.
در حالت کلی در چارچوب تصویب نامه فوق‌الذکر پروژه‌های نیمه‌تمام و جاری سکونتگاههای غیررسمی با اولویت پروژه‌های تبصره ۱۸ قانون بودجه سنوات گذشته و تعریف پروژه‌های جدید در جلسات ستاد بازآفرینی شهری استان و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان طبق ماده ۴و۵ آیین‌نامه مذکور توسط ادارات کل راه و شهرسازی استانها با هماهنگی با استانداران و روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها طرح و تصویب و نسبت به تعیین تکلیف پروژه‌ها از محل اعتبارات عوارض مالیات بر ارزش افزوده اقدام لازم صورت می‌پذیرد و گزارش عملکرد آیین‌نامه مذکور را به شرکت بازآفرینی شهری ایران بعنوان دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری جهت طرح در ستاد ملی بازآفرینی شهری و همچنین استانداران گزارش عملکرد را به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کنند. وزارت کشور مسوول حسن اجرای آیین‌نامه است.
از استانداران به عنوان رییس ستاد بازآفرینی شهری استان و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و همچنین فرمانداران بعنوان رییس ستاد بازآفرینی شهرستان انتظار می‌رود، مجدانه در تحقق مفاد آیین‌نامه اجرایی بند مذکور تلاش و کوشش ویژه‌ای کنند.
جا دارد تشکر ویژه‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب هوشمندانه مفاد بند(ب) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال جاری و همچنین از رییس‌جمهور به عنوان رییس ستاد ملی بازآفرینی شهری و اعضای دولت از جمله معاون اول رییس جمهور، وزیر راه و شهرسازی به عنوان نایب رییس ستاد ملی بازآفرینی شهری، وزیر کشور، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر دست‌اندرکاران بابت به ثمر رسیدن تصویب آیین‌نامه اجرایی بند مذکور و حلاوت شیرینی آن در رفع محرومیت و رفع فقر و خدمات‌رسانی به ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و کم‌کردن آلام و درد رنج آنها داشته باشم.
محمد آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران