شناسهٔ خبر: 14957 - سرویس استان‌ها

اعطاء اعتبارنامه‌های هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

مراسم نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی مراسم تودیع و معارفه و دریافت اعتبارنامه‌های هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی با حضور مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره روابط عمومی راه و شهرسازی خراسان جنوبی، مدیرکل دفتر نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی دراین مراسم با تأکید بر الزام اصلاح قانون نظام مهندسی و ساخت مسکن از تجمیع قوانین مختلف و تدوین قانونی جامع در وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

منوچهر شیبانی اصل درباره اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و کنترل ساختمان گفت: شرایط نسبت به ۲۰ سال قبل که این قانون تصویب شد، تغییرات فراوانی کرده است؛ تعداد مهندسان، فناوری‌های نوین و حجم ساخت‌ و‌ ساز در کشور افزایش یافته، لزوم توجه و اعتنا به قانون به دلیل گسترش شهرها بیش از گذشته جایگاه پیدا کرده و این موارد برخی از دلایلی هستند که ضرورت بازنگری و به روز کردن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را تأیید می‌کنند.

وی با اشاره به تغییرات شرایط حال حاضر جامعه مهندسی از نظر افزایش تعداد مهندسان، تبیین جایگاه رشته‌های مختلف، کاردانان، معماران تجربی، انبوه‌سازان و سایر شاغلان در حرفه، فناوری‌های نوین، حجم ساخت‌ و‌ ساز در کشور بر لزوم بررسی‌ کافی برای رسیدن به روشی مطلوب درباره قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تاکید نمود و افزود:در کنار این موضوع، سایر رشته‌های مهندسی نیز از دولت و مجلس درخواست قانون نظام مهندسی برای تخصص‌های خود را دارند و موضوع در دست بررسی است تا به روشی مطلوب در زمینه تدوین مجدد قانون دست پیدا کنیم. بخش عمده ‌ای از مشکلات ساخت‌‌ و‌ سازها در زمینه پروانه ساختمان و رعایت ضوابط شهرسازی است.

شیبانی‌اصل تدوین قانون جامع را راه حل برطرف شدن این مشکلات دانست و عنوان کرد: تدوین قانون جدید از طرفی تکلیف مردم و دستگاه‌های اجرایی، دولتی و عمومی را به طور روشن و کامل مشخص می‌کند و از سویی دیگر زبانی ساده، کوتاه و روشن برای اطلاع آحاد مردم و رعایت قوانین در تمام سطوح به دست می‌دهد.

وی در ارزیابی خود درباره تخلفات ساختمان افزود: اگر به تخلفات صرفاً با دریافت جرایم‌ نقدی تن در دهیم بدین‌ معناست که متخلفان می‌توانند تخلف کنند و بهای آن را بپردازند. در حالی که، اجرا و نظارت قوانین باید آنقدر دقیق و حساب شده باشد که اجازه هیچ گونه تخلف به افراد حقیقی و حقوقی را ندهد.

مدیرکل دفتر سازمان‌های نظام مهندسی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه، ارتقا و بالا بردن هر چه بیشتر جایگاه اخلاق مهندسی و حرفه‌ای در مهندسی ساختمان از نیازها و ضرورت‌ها بسیار مهم جامعه است، ابراز امیدواری کرد که این مهم مورد عنایت قرار گیرد و جامعه مهندسی برای تدوین منشور جامع مهندسی ساختمان مشارکت داشته و رعایت اخلاق حرفه‌ای به عنوان یکی از مهمترین وظایف مهندسان در کنار دیگر فعالیت‌های حرفه‌ای جدی گرفته شود.

دکترشیبانی‌اصل با بیان اینکه یکپارچه‌سازی نظام‌های ساخت و ساز کشور نخستین گام و یکی از مهمترین نکات مورد توجه بوده که البته مقدمات آن فراهم شده است، افزود: اکنون کشور دارای دو نظام ساخت و ساز مجزا و البته یکسری خورده نظام‌های ساخت و ساز است، اما نظام فنی و اجرایی کشور و نظام شهری و روستایی به قدری از هم فاصله گرفتند که نه تنها در موضوعات کلیدی همانند صلاحیت‌ها، مسئولیت‌ها که حتی در ضوابط و مقررات فنی هم گاهی تفاوت‌های چشمگیری با هم دارند، که این دوگانگی آسیب‌های فراوانی را به حرفه مهندسی و کشور وارد می‌کند.

وی در ادامه گفت: در بسیاری از پروژه‌های مهم دنیا مهندسان ایرانی به عنوان مدیر پروژه یا مهندسان طراح، محاسب و... حضور دارند. لذا قابلیت کافی وجود دارد تنها نیاز به یک مدیریت خوب در نهاد سازمانی است تا شرکت‌های قوی و کارآمد ایرانی بتوانند به قدرت رقابتی برسند و این رقابت را به شکل جهانی در بهترین سطح دانش آکادمیک و مهارتی و فنی به منصه ظهور برسانند.

شیبانی اصل در ادامه یادآور شد: صندوق ضمانت کارکردهای اساسی ساختمان یکی از مهمترین بخش‌های آیین‌نامه جدید است و با تأسیس صندوق‌های ضمانت، بسیاری از دغدغه‌های موجود در مورد نگهداری ساختمان‌ها و آسیب‌های احتمالی مرتفع می‌شود. همچنین الزام بیمه‌ برای پوشش خدمات مهندسی اطمینان‌خاطر برای مهندسان فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه رقابت مهندسی که مد نظر وزارتخانه بوده به معنای ارائه قیمت کمتر برای خدمات بیشتر نبوده و مفهوم اصلی آن رقابت بر ارائه کیفیت بالا و تعهد و اخلاق مهندسی است، گفت: برای رسیدن به این هدف موضوع کارنامه حرفه‌ای مطرح شده؛ به این معنا که هر مهندس باید دارای کارنامه حرفه‌ای باشد. لذا امید است که به زودی پروژه سیستمی کردن پروانه اشتغال که تاکنون به صورت دستی و استانی صادر می‌شد، به صورت کشوری و مکانیزه انجام شود.